امضای اساسنامه و امیدنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک
سازمان بورس و اوراق بهادار، کلیه ارکان صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری مشترک را وادار به امضای اساسنامه و امیدنامه و چنانچه شخص حقوقی باشند، مهر و امضا به وسیله دارندگان امضای مجاز کرده است.
.
علاوه برآن هرگونه تغییرات در دو مدرک یاد شده نیز مشمول همین مقررات مي‌شود. حسابرسان آن صندوق‌ها از جمله ارکان هستند و باید زیر تمام صفحه‌هاي اساسنامه و امیدنامه را که درمجموع حدود یکصد صفحه و حداقل در دو نسخه تنظیم مي‌شود، توسط دو تن از صاحبان امضای موسسه امضا و آن‌ها را مهر کنند.
.
با توجه به اینکه علت امضا کردن مدارک یاد شده، که بدون در نظر گرفتن تغییرات بعدی، حدود دویست صفحه مي‌شود، توسط دو نفر و مهرزدن آن صفحه‌ها، بیان و اعلام نشده، پرسش‌هایی که در این خصوص به ذهن خطور مي‌کند، بیان مي‌شود تا شاید در این مقررات تجدید نظر شود یا حداقل دلایل انجام این کار به روشنی بیان شود:
.
۱- امضای هر مدرکی باید پذیرش یا تایید آن مدرک تلقی شود. اساسنامه و امیدنامه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری مشترک توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و برای کسانی که قصد تشکیل صندوق‌هاي یاد شده را دارند، الزامی است.
.
ولی امضای اساسنامه و امیدنامه و تغییرات آن به وسیله حسابرسان هیچ مفهومی را به ذهن منتقل نمی‌کند و بنابراین آنان امضای خود را بیهوده و بی اثر مي‌دانند. اساسنامه صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری مشترک باید همانند شرکت‌ها توسط موسسان امضا شود و امیدنامه نیز که ادعا و اظهار موسسان صندوق‌ها است، باید توسط آنان امضا شود و حسابرسان در تشکیل و راه‌اندازی این صندوق‌ها نقشی ندارند تا لازم شود اساسنامه و امیدنامه را امضا و مهر کنند.
.
۲- حسابرسان به دلیل الزام به گزارش کردن موارد عدم رعایت مقررات، پس از انجام حسابرسی، موارد عدم رعایت اساسنامه و امیدنامه را در گزارش خود درج مي‌کنند و این وظیفه هیچ ارتباطی با امضای اساسنامه و امیدنامه ندارد.
.
۳- در خاتمه یادآوری مي‌کند، هزینه انجام فعالیت‌هاي اقتصادی به دلایل گوناگون همانند این مورد به شدت افزایش یافته است و این امر در میان مدت یا بلند‌مدت موجب خسارت‌هاي فراوان اقتصادی به کشور مي‌شود و کسانی که با پشتوانه مقررات، امکان به کرسی نشاندن خواسته‌هاي خود را دارند، نباید هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهند و سهمی در این نقش مخرب ایفا کنند.
.
دکترجواد بستانیان – حسابدار رسمی
منبع : دنیای اقتصاد
.
