مديركل دفتر جبران خدمات معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور گفت: براساس قانون بازنشستگي پيش از موعد [1]، كارمندان زن در صورت تمايل ميتوانند با دستكم ۲۰ سال و مردان با ۲۵ سال سابقه خدمت دولتي تقاضاي بازنشستگي كنند.
.
محمدرضا مسلمي به ايرنا اظهار كرد: شرايط و ضوابط بازنشستگي پيش از موعد، در ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ تشريح شده و اجراي اين قانون نياز به ابلاغ و بخشنامه ندارد و دستگاهها ميتوانند با استناد به اين ماده آن را اجرا كنند.
.
در ماده ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ [2] كل كشور آمده است: بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرايي دستگاه يا مقام مجاز و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف يك پست سازماني به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است.
.
اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.مسلمي اظهار كرد: امسال، دو شرط براي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت منظور شده كه يكي از آنها چشمپوشي از سنوات ارفاقي و ديگري حذف يك پست سازماني است. همچنين منابع مالي مورد نياز براي اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي بايد تامين شود.
.
مديركل دفتر جبران خدمات، تاكيد كرد كه تنها امتياز قانون بازنشستگي پيش از موعد، فراهم ساختن اين امكان براي كارمنداني است كه تمايل دارند زودتر از نظام اداري خارج شوند.
.
مسلمي تاكيد كرد كه سنوات خدمت افرادي كه از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده ميكنند، بايد سنوات خدمت در دستگاههاي دولتي باشد و پرداخت بيمه ملاك نيست.وي افزود: اين قانون مربوط به سال ۱۳۹۱ است و كساني كه بخواهند در سال ۱۳۹۱ از قانون بازنشستگي پيش از موعد استفاده كنند، به ازاي ۲۵ سال خدمت، ۲۵ روز حقوق دريافت خواهند كرد (زنان به ازاي ۲۰ سال، ۲۰ روز حقوق)، همچنين دستگاه مربوط بايد با حذف يك پست سازماني موافقت كند.
.
قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت در سال ۱۳۸۶ تصويب شد. براساس اين قانون كاركنان دولت ميتوانستند با ۲۵ سال سابقه و ۳۰ روز حقوق (كارمندان زن با ۲۰ سال سابقه و ۲۵ روز حقوق) بازنشسته شوند.
.
اين قانون همزمان با بررسي لايحه بودجه سال۱۳۹۰ در ارديبهشت سال گذشته به پيشنهاد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و با وجود مخالفت دولت به مدت پنج سال (از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴) تمديد شد، ولي در عمل به دليل نبود اعتبار، اجراي آن در سال ۱۳۹۰ با كندي بسيار روبهرو بود.
.
با اضافه شدن دو شرط جديد حذف سنوات ارفاقي و حذف پست سازماني در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور براي استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد، به نظر ميرسد تعداد متقاضيان كاهش يابد.
.