احتمال بازنگري اولویت‌های جدید ارزی
یک نماینده مجلس: گروه‌های مشمول دریافت ارز دولتی به زودی از این فهرست خارج مي‌شوند
معاون كل سازمان توسعه تجارت: بازرگانان به اولويت‌هاي ارزي اعتراض دارند.
.
هنوز یک ماه از اولویت‌بندی ۱۰ گانه کالاها برای دریافت ارز مرجع نگذشته، خبر از احتمال جابه‌جایی رتبه این اقلام می‌رسد.
آن طور که مسوولان خبر می‌دهد به دنبال تدوین سیاست‌های جدید ارزی و همچنین اعتراض «بسیاری» از واردکنندگان به اولویت‌های تعیین شده ممکن است که در این رده‌بندی‌ها بازنگری و حتی اولویت‌های ارزی به طور کلی برچیده شود.
.
روز گذشته همزمان معاون کل سازمان توسعه تجارت و یک نماینده مجلس از اعمال تغییرهای جدید در اولویت‌های ارزی خبر دادند. البته در حالی که مقام مسوول در سازمان توسعه تجارت از احتمال جابه‌جایی اولویت‌ها خبر می‌دهد؛ اما عضو کمیسیون صنایع مجلس به صراحت می‌گوید که همین کالاهای اندکی که در حال حاضر مشمول دریافت ارز هستند، از گردونه حذف خواهند شد.
.
حدود سه هفته پیش سازمان توسعه تجارت برای کمک به مدیریت بازار عرضه و تقاضای ارز کالاهای وارداتی را به ۱۰ گروه تقسیم و با رتبه بندی آنها بر اساس اولویت، میزان برخورداری واردکنندگان از دلار ۱۲۲۶ تومانی را محدود به اقلام «بسیار ضروری» کرد، اما از یکسو این اولویت‌بندی مورد اعتراض بازرگانان قرار گرفت و از سوی دیگر نیز ابهام‌هایی در مورد تامین ارز برای کالاهای با اولویت به وجود آمد. به گفته برخی از فعالان از جمله واردکنندگان لوازم خانگی با وجود قرار گرفتن مواد اولیه تولید این محصولات؛ اما ارز دولتی برای آنها تامین نمی‌شود.
.
چند روز پیش محمدرضا دیانی، عضو شورای هماهنگی انجمن‌های لوازم خانگی از قطع ارز مرجع برای واردات مواد اولیه صنعت لوازم خانگی از یک ماه پیش تاکنون خبرداد و نسبت به احتمال افزایش قیمت ارز در بازار آزاد به دلیل بالارفتن تقاضا هشدار داد. به گفته او پس از اولویت‌بندی صنایع مختلف برای دریافت ارز دولتی، برخی از محصولات و مواد اولیه از شمول دریافت ارز مرجع خارج شدند که این مساله باعث ضرر برخی تولید‌کنندگان شده است.
.
کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز دیروز وجود برخی اعتراض‌ها به این اولویت‌بندی را تایید کرد و از ارسال درخواست‌های متعدد از سوی بازرگانان برای بازنگری دولت در اولویت‌های ده گانه ارزی خبر داد. به گفته کیومرث فتح الله کرمانشاهی تعداد زیادی نامه و مراجعات حضوری به سازمان توسعه تجارت ایران صورت گرفته است تا تغییراتی در این اولویت‌بندی صورت گیرد. این درخواست‌ها برای بررسی نهایی به معاونت‌های تخصصی ذی‌ربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده است و در نهایت در این مورد تصمیم گیری می‌شود.
.
او در عین حال برخورداری کالاها از ارز دولتی را نیز منوط به تامین ارز از سوی بانک مرکزی کرد و توضیح داد: به هر میزانی که بانک مرکزی در شرایط حاضر بتواند ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی تهیه و تدارک کند، به همان نسبت نیز اولویت‌های ده‌گانه به ترتیب ارز مرجع می‌گیرند، ولی اگر مضیقه‌ای در این رابطه وجود داشته باشد، مصرف‌کنندگان کالای اساسی در اولویت هستند.
.
اولویت اول شامل کالاهای اساسی نظیر گوشت قرمز، گوشت مرغ، گوسفند زنده، جو، ذرت، دانه سویا، کنجاله، روغن خام، شکر خام و شیرخشک صنعتی و اولویت دوم شامل کالاهایی نظیر داروهای ساخته شده، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی که در داخل کشور تولید نمی‌شود، هستند. آن طور که فعالان می‌گویند: در حال حاضر دلار ۱۲۲۶ تومانی تنها به این دو گروه کالا تعلق می‌گیرد. دیگر کالاها نیز باید ارز خود را از طریق صادرات یا ارزهای با منشأ خارجی تامین کنند.
.
حذف تدریجی کالاهای مشمول ارز با برنامه بود
البته اظهارات این مقام مسوول در حالی است که پس از اولویت‌بندی کالاها برای دریافت ارز، برنامه‌های دیگری مطرح شد که در عمل اعمال این اولویت‌ها و توزیع دلار ۱۲۲۶ توماني را با ابهام مواجه می‌کند.
.
این روزها عمده بحث در مدیریت بازار ارز کشور تک نرخی کردن دلار و از بین بردن شکاف بین بازار آزاد و نرخ مرجع ارز است. به همین دلیل با قوت گرفتن احتمال افزایش نرخ ارز و نزدیک شدن قیمت آن به نرخ بازار پیش‌بینی می‌شود که تعهد دولت برای تامین ارز مورد نیاز واردات نیز در عمل بی‌معنی شود.
.
در همین رابطه روح‌ا… عباسپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز هدف دولت از طبقه‌بندی کالاها برای برخورداری از ارز مرجع را حذف تدریجی اختصاص ارز به این بخش‌ها و تک نرخی شدن ارز عنوان کرد و گفت: اساس طبقه‌بندی ارز و هدف دولت از این کار حرکت به سمت تک نرخی کردن ارز است. به گفته او به این ترتیب هدف از طبقه‌بندی کالاها حذف تدریجی آنها از گردونه دریافت ارز دولتی و حرکت به سمت تک نرخی شدن ارز است.
.
عباسپور با بیان اینکه همین چند گروه مشمول دریافت ارز دولتی نیز به زودی از گردونه دریافت ارز مرجع خارج خواهند شد، گفت: در حال حاضر مواد غذایی و دارو دارای اولویت دریافت ارز مرجع هستند که اینها نیز به تدریج از گردونه دریافت ارز ۱۲۲۶ تومانی خارج می‌شوند.
.
عضو کمیسیون صنایع مجلس در عین حال نیز تغییر نرخ ارز صنایع از ۱۲۲۶ تومان به ارز ۱۹۰۰ تا ۲۰۰۰ را تومان باعث افزایش قیمت تمام شده تولید این واحدها دانست و گفت: در حال حاضر نیز مسوولان بانک مرکزی معتقدند در بازار ارز رانت وجود دارد و برخی با سوءاستفاده کالایی که با استفاده از ارز ۱۲۲۶ تومانی تولید می‌شود را بر اساس دلار ۲۰۰۰ تومانی به فروش می‌رسانند.
.
او در مورد زمان تک نرخی شدن ارز در کشور نیز گفت: این مساله بستگی به مدیریت ارز و شرایط اقتصادی جامعه دارد ولی به نظر می‌رسد تا پیش از پایان سال حذف اولویت‌ها از دریافت ارز مرجع اتفاق بیفتد.
.
از همان اول گفتیم که اولویت‌ها به سرانجام نمی‌رسد
اما مسوولان سازمان توسعه تجارت در شرایطی از ارسال درخواست‌های متعدد به این سازمان از سوی تجار و فعالان اقتصادی برای بازنگری دولت در اولویت‌های ده‌گانه ارزی و آغاز بررسی‌ها در این زمینه خبر می‌دهند که اعضای بخش خصوصی می‌گویند؛ تعیین این اولویت‌های ده گانه قطعا به نتیجه نمی‌رسد و در نهایت دولت مجبور به بازنگری در این زمینه خواهد بود و این موضوعی است که فعالان اقتصادی از همان ابتدا به مسوولان اعلام کرده بودند.
.
از همان ابتدا که موضوع اعمال اولویت‌بندی‌های ارزی برای تجار مطرح شد، برخی فعالان اقتصادی تاکید داشتند که این نوع اولویت‌بندی‌ها اقدام درستی برای مدیریت واگذاری ارز مرجع به بازرگانان نیست؛ چنانچه در نهایت، از ده اولویت کالایی تعیین شده، پنج اولویت اول در زمره کالاهای دریافت‌کننده ارز دولتی قرار گرفتند و پس از این نیز، با حذف سه اولویت دیگر، اعلام شد که تنها دو اولویت اول و دوم؛ یعنی مواد غذایی و دارو در گروه دریافت‌کنندگان ارز مرجع قرار می‌گیرند.
.
با این اقدام، عملا برخی مواد اولیه تولید و کالاهای بسته بندی مواد غذایی از دریافت ارز مرجع محروم شده اند و این موضوع اکنون اعتراض برخی فعالان اقتصادی را در پی داشته است.
رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در توضیح دلایل اعلام درخواست بازنگری در اولویت‌بندی‌های ارزی که هم‌اکنون عملا دوگانه (غذا و دارو) شده است، می‌گوید: مهم‌ترین دلیلی که می‌توان برای غیرمنطقی بودن اولویت‌های ارزی دولت مطرح کرد، این است که در حال حاضر، در شرایطی به مواد غذایی ارز دولتی تعلق می‌گیرد که به بسته‌های «تتراپک» یعنی بسته‌های بسته بندی آنها ارز تعلق نمی‌گیرد و معلوم نیست که مواد غذایی باید به چه شکل به دست مصرف‌کنندگان برسد.
.
همین سرنوشت برای ورق‌های آلومینیومی مخصوص کنسروهای غذایی هم پدید آمده و این در شرایطی است که تنها ۱۵ درصد از این ورق‌ها در داخل تولید می‌شود و مابقی باید از طریق واردات تامین شود. آن طور که مجیدرضا حریری به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ در حال حاضر کشور ما بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، اما با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌های ایجاد شده، این ذخایر ارزی برای هیچ کس در ایران قابل دسترس نیست؛ از این رو، اینکه دولت باید تخصیص ارز مرجع را مدیریت کند، کاملا منطقی و قابل قبول است، اما اینکه این مدیریت باید چطور باشد، جای بحث دارد.
.
تشدید نگرانی‌ها با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع
اما نگرانی‌ها در مورد اولویت‌بندی‌های ارزی در حالی تشدید شده که دولت از سوی دیگر از اعلام نرخ جدید ارز مرجع تا چند روز آینده خبر می‌دهد و از این رو، افزايش تقاضا براي دريافت ارز دولتي نگراني‌های فعالان اقتصادي كشور در مورد اولويت‌بندي ارزی كالاها را بیش از پیش هم کرده است.
.
رییس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی تهران در این باره به خبرنگار «دنیای اقتصاد» می‌گوید؛ اولویت‌بندی ارزی نشان از این دارد که شرایط ارزی کشور عادی نیست و این موضوع را فعالان اقتصادی، از همان ابتدا و طی یک ماه اخیر، گوشزد کردند.
به گفته محسن بهرامي، اولويت‌بندي ارزی و ايجاد محدوديت در تخصيص ارز دولتي از سوی دیگر، این را نیز نشان مي‌دهد كه بانك مركزي به اشتباه خود اعتراف كرده است؛ البته آن زمان که رییس کل بانک مرکزی از فروش ارز در سوپرمارکت‌ها سخن می‌گفت، باید پیش‌بینی این روز را نیز می‌کرد.
.
بساط اولویت‌بندی‌ها جمع شود
این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در عین حال تصریح می‌کند که اولویت‌بندی‌های ارزی باید شفاف باشد، زیرا بلاتكليفي فعالان اقتصادی در اين بخش مشکلات موجود را بیشتر هم می‌کند و به نظر مي رسد که دولت بايد هرچه زودتر بساط اولويت‌بندي‌ها را، جمع و يك بار براي هميشه تكليف نرخ ارز را برای فعالان اقتصادی کشور مشخص كند.
.
او همچنین با تشریح روند ارزی کشور در سال‌های گذشته می‌گوید؛ در سال‌هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰، نرخ ارز تقريبا در كشور ثابت بود و اين در حالي است كه اگر تورم سالانه را در همان دهه حساب كنيم، نرخ ارز بايد دست كم ۲۰۰ درصد افزايش مي‌يافت، اما نحوه مدیریت به گونه ای بود که این اتفاق نیفتاد؛ هم‌اکنون هم بدون هیچ بهانه دیگري، نرخ متعادل ارز مي‌تواند ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان باشد و این نرخی است که منافع همه فعالان اقتصادی را تامین خواهد کرد.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
