هشدار پژویان درباره دولتی‌ شدن صندوق ارزی

0 33

نحوه هزینه‌کرد صندوق توسعه ملی‌‌ همانی است که حساب ذخیره ارزی به آن دچار شد. رييس شوراي رقابت از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملي طي دو ماه اخير انتقاد کرد و گفت:

.

«نحوه هزينه کرد صندوق توسعه ملي‌‌ همان هزينه کردي است که حساب ذخيره ارزي به آن دچار شد.» به نظر مي‌رسد دامنه نگراني منتقدان به عملکرد صندوق توسعه ملي نسبت به دولتي‌تر شدن اين صندوق گسترش بيشتري يافته و اينک جمشيد پژويان نيز به صف اين منتقدان پيوسته و معتقد است که صندوق توسعه ملي بايد کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند چراكه اقدامي غير از آن به معناي شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود. 

.
آخرين مصوبات جلسه هيات امناي صندوق توسعه ملي مبني بر واگذاري وظايف، اختيارات و مسووليت‌هاي هيات امنا به هيات عامل که با تغيير رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي و جايگزيني فرزين به جاي قرباني همراه بود، نگراني‌هايي را در خصوص دچار شدن صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي و نيز هرچه دولتي‌تر شدن صندوق مطرح کرد. از همين رو چندي پيش کاتب سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از شکايت هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي از دولت به ديوان عدالت اداري (به دليل تغيير در شيوه اداره اين صندوق) خبر داد.

.

شکايتي که ظاهرا پس از سلب ۹۵ درصد اختيارات هيات امنا و تفويض آن به هيات عامل صورت گرفته است. از زماني که محمد رضا فرزين معاون پيشين وزير اقتصاد در يک جابه‌جايي سکان هدايت صندوق توسعه ملي را به دست گرفت برخي از تحليلگران اينگونه پيش‌بيني کردند که دولت قصد دارد منابع صندوق توسعه ملي را در خدمت طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي بگيرد. پيش از آن هم برخي از نمايندگان در خصوص چگونگي پرداخت تسهيلات صندوق توسعه ملي، نگراني‌هايي را در خصوص دچار شدن صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مطرح کرده بودند.

.

در اين زمينه احمد توکلي نماينده تهران در زمان بررسي بودجه ۹۱ در مجلس، تخصيص اعتبار از صندوق توسعه ملي به طرح‌هاي دولتي را غيرقانوني خواند و گفت که «اگر صندوق توسعه ملي به سرنوشت حساب ذخيره ارزي مبتلا شود واويلا است.»همزمان با تغيير رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي اما، موسي‌الرضا ثروتي نماينده بجنورد ضمن انتقاد از اين تغييرات، از برداشت پنج ميليارد دلاري دولت از منابع صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت که اين امر بر خلاف اساسنامه صندوق است. هرچند که صندوق توسعه ملي کمي بعد اين خبر را تکذيب کرد.

.

در کنار نگراني‌هايي که پيش از اين مطرح شده بود تصويب مصوبات جديد در هيات امناي اين صندوق و واگذاري وظايف هيات امنا به هيات عامل، نگراني‌هاي جديدي را نسبت به چگونگي پرداخت تسهيلات اين صندوق اضافه کرد. هر چند که غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو سابق هيات امناي صندوق توسعه ملي در تشريح دلايل مصوبات صندوق توسعه ملي در ابتدا گفت که اين مصوبات چندان هم نگران‌کننده نيست اما مدتي بعد وي از برنامه‌ريزي خود و همکارانش در کميسيون برنامه و بودجه مجلس براي اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملي خبر داد و گفت:

.

با وضعيت فعلي رييس‌جمهور در مورد اين صندوق اختيار تام دارد، اما اميدواريم بتوانيم جلوي اين مساله را بگيريم.وي در توضيح دليل خود براي اين اقدام گفته بود: بايد در اساسنامه صندوق توسعه ملي براي اصلاح تعداد اعضاي هيات امنا و سهم دولت اقدامي انجام بدهيم، زيرا وقتي از ۹ نفر صاحب راي، ۶ نفر سهم دولت باشد، همه کساني که از قوه قضائيه و مجلس هستند در اقليت قرار مي‌گيرند و نظر دولت راي مي‌آورد.

.
اشاره مصباحي مقدم به آن بخش از اساسنامه صندوق توسعه ملي بود که بر اساس آن، رييس‌جمهور، معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي او، وزير اقتصاد، وزير کار، وزير نفت و رييس کل بانک مرکزي شش عضو صاحب حق راي هيات امناي اين صندوق بودند. در کنار اين شش نفر، دو نماينده مجلس و دادستان کل کشور هم ديگر اعضاي صاحب حق راي هيات امناي ۱۱ نفره صندوق توسعه ملي هستند.

.
صندوق توسعه ملي بر اساس سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم از ابتداي سال ۹۰ و با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت و گاز و ميعانات گازي به ثروت‌هاي ماندگار تشکيل شد. به نظر مي‌رسد دولت تصميم گرفته است، تاکيد و تمرکز خود را بر چگونگي مديريت منابع صندوق توسعه ملي قرار دهد، صندوقي که اينک حدود ۳۵ ميليارد دلار منابع دارد و تا پايان سال نيز پيش‌بيني مي‌شود ۲۰ ميليارد دلار ديگر به حساب صندوق واريز خواهد شد.

.
قراردادهاي صندوق با وزارتخانه‌ها
اين صندوق تاکنون با چندين بانک عامل، قرارداد عامليت منعقد کرده و اخيرا نيز با وزارت نفت قراردادي ۱۴ ميليارد دلاري و نيز با وزارت اقتصاد قراردادي بدون رقم در قالب حمايت از بازار سرمايه منعقد کرده است. محمد رضا فرزين در اولين روزهاي کاري خود در سمت رياست هيات عامل اين صندوق اعلام کرد که «از منابع صندوق در فعاليت‌هاي مولد و پربازده اقتصادي در عرصه ملي و بين‌المللي استفاده خواهد شد.» با تفويض کليه اختيارات هيات امنا (که متشکل از ۱۱ عضو دولتي و غيردولتي است) به هيات عامل (که تمام اعضايش با حکم رييس‌جمهور منصوب مي‌‌شوند)، قدرت مانور دولت در اين صندوق بيش از پيش شده است.

.

هرچند که فرزين در نخستين نشست خبري خود با اصحاب رسانه در سمت رياست هيات عامل صندوق توسعه ملي، در واكنش به شائبه دولتي‌تر شدن اين صندوق و استفاده دولت از منابع مالي اين صندوق در طرح‌ها و پروژه‌هاي دولتي، ضمن امكان‌پذير ندانستن اين موضوع بر حضور هيات نظارت بر فعاليت صندوق توسعه ملي تاكيد كرد و گفت كه به عنوان رييس هيات عامل در چارچوب اساسنامه صندوق عمل خواهد كرد و چنانچه مجلس اساسنامه را تغيير دهد، باز هم تابع قانون است و نسبت بهآن تغييرات پايبند خواهد بود.

.

فرزين در عين حال قضاوت درباره دولتي‌تر شدن صندوق توسعه ملي با توجه به انتصاب وي را به گذشت زمان و عملكرد خود موكول كرد.اينک به نظر مي‌رسد با شکايت هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي از دولت به ديوان عدالت اداري و نيز افزايش منتقدان نسبت به عملکرد صندوق، نگراني‌ها از دولتي‌تر شدن صندوق توسعه ملي افزايش يافته و سرنوشت حساب ذخيره ارزي براي اين صندوق تداعي مي‌شود.

.
پژويان: امضاي قرارداد با وزارتخانه ها ناقض اساسنامه است
جمشيد پژويان رييس شوراي رقابت نيز در گفت و گو با ايلنا از نحوه عملکرد صندوق توسعه ملي طي دو ماه اخير انتقاد کرد و گفت: نحوه هزينه‌کرد صندوق توسعه ملي‌‌ همان هزينه کردي است که حساب ذخيره ارزي به آن دچار شد. 

.
وي با تاکيد براينکه صندوق توسعه ملي يک حساب ويژه براي بخش خصوصي است، اظهار کرد: صندوق توسعه ملي بايد با مجريان طرح‌هاي بخش‌هاي خصوصي به تفاهم برسد زيرا اين صندوق براساس اساسنامه آن به بخش خصوصي و غيردولتي تعلق دارد. به گفته پژويان اينکه وزارتخانه‌ها يا مديران بانک‌هاي عامل براي انعقاد قرارداد با صندوق توسعه ملي به تفاهم مي‌رسد برخلاف اساسنامه اين صندوق بوده و سرنوشت حساب ذخيره ارزي را تداعي مي‌كند. 

.
رييس شوراي رقابت در ادامه بيان کرد: بايد بستري فراهم شود که صندوق توسعه ملي کاملا مطابق با اساسنامه عمل کند، چرا كه اقدامي غير از آن به معناي شکست صندوق توسعه در اقتصاد کشور خواهد بود.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.