مسير عبور از چالش ارزي

0 42

پژوهشكده پولي و بانكي به تازگي جمع‌بندي مباحث كارشناسي در بيست و دومين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي را منتشر كرد؛ بر اساس جمع‌بندي صورت گرفته براي عبور از چالش‌ها بايد چهار محور در دستور كار سياست‌گذاران قرار گيرد.

.

تفكيك و نگهداري بخشي از درآمدهاي نفتي براي استفاده به عنوان ضربه‌گير در صورت بروز بحران ارزي، ايجاد ضوابط خاص براي استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی براي كنترل تقاضا در بازار ارز سه محور پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی را تشكيل مي‌دهند. تعديل ملايم نرخ اسمي ارز براي جلوگيري از تقويت مصنوعي ريال در برابر ارز خارجي نيز از جمله توصيه‌هاي سياستي براي پيشگيري از بروز حمله‌هاي سفته‌بازانه به بازار ارز است.

.

بررسي‌هاي كارشناسي نيز بر اتخاذ اين سياست تاكيد دارد؛ زيرا در ۱۹ سال گذشته با وجود رشد ۶۰۰ درصدي نرخ ارز به دليل روند رو به رشد شاخص بهاي مصرف‌كننده، نرخ حقيقي ارز ۷۵ درصد تنزل ارزش داشته است. ايجاد بازار آتي براي ارز نيز در حالي پيشنهاد شده كه برخي مقامات بانك مركزي با تشكيل آن مخالف هستند؛ اما جمع‌بندي كارشناسي در اين همايش به اين نتيجه رسيده كه بازار آتي ارز مي‌تواند با از بين بردن رانت‌هاي موجود و برگردانندن ثبات به بازار تاثيرگذار باشد.

.

نتايج بيست‌ و دومين همايش پولي تبيين كرد
مسير عبور از چالش ارزي

نتایج و دستاوردهای بیست و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر توجه به چهار محور برای سیاست‌گذاری مطلوب ارزی تاکید دارد. تعدیل آرام نرخ ارز، تفکیک و نگهداری بخشی از درآمدهای نفتی در زمان افزایش قیمت نفت، ضابطه‌مند کردن استقراض بانک‌های تجاری و دولت از بانک مرکزی و تشکیل بازار آتی محورهای پیشنهادی برای عبور از چالش‌های ارزی است.

.
گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد: رشد درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از عوامل بحران‌های ارزی است. این گزارش تاکید دارد: هر چند افت درآمدهای نفتی به تنهایی نمی‌تواند به معنی وقوع بحران ارزی تلقی شود ولی همراه با بنیان‌های ضعیف اقتصاد می‌تواند زنگ خطر سقوط ناگهانی ارزش پول ملی باشد. 

.
این گزارش پیشنهاد می‌دهد: برای مصون ماندن از چنین عارضه‌‌ای بخشی از درآمدهای نفتی تحت هر عنوانی در زمان افزایش درآمدها ذخیره شود تا در هنگام مواجهه با نوسان‌ها به عنوان ضربه‌گیر عمل کند. بازار آتی از دیگر راهکارها برای مقابله با بحران‌های ارزی است. بنا بر نتایج همایش بیست و دوم بازار آتی از یک طرف به ثبات و تشویق سرمایه گذاری کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته می‌شود. گسترش پایه پولی نیز به عنوان یکی از چالش‌ها و علل بحران‌های ارزی معرفی شده است. 

.
بنابراین دستاوردهای همایش بیست‌ودوم بر انضباط پولی برای ثبات پول ملی تاکید دارد. اما درکنار این محور‌ها از تعدیل آرام نرخ ارز و پرهیز از ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی نیز به عنوان یک توصیه سیاستی یاد شده است.

.
نتایج پژوهشکده تاکید دارد: ارزش‌گذاری بیش از حد پول ملی از جمله عواملی است که خطر وقوع بحران ارزی را بیشتر می‌کند. بر این اساس در کشورهایی که نرخ تورم در آنها بالا است تعدیل آرام نرخ ارز می‌تواند اقتصاد را از حملات سوداگرایانه ناگهانی به بازار ارز و سقوط یک باره ارزش پول ملی جلوگیری کند. گزارش‌های کارشناسی که در این مورد در همایش مورد نظر ارائه شده‌اند نشان می‌دهد برای جلوگیری از هجوم تقاضا به بازار ارز باید تعدیل نرخ ارز به شکل همواری در اقتصاد کشور انجام شود.

.

این مهم در حالی در مقاله‌های کارشناسی همایش مورد تاکید بوده است که داده‌ها و آمار مربوط به نرخ ارز در کشور بیانگر این مطلب است که تعدیل نرخ ارز بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی در نظام ارزی کشور به درستی انجام نشده است. بر این اساس به دلیل فاصله تورمی نسبتا زیاد بین اقتصاد داخلی و خارجی به‌رغم افزایش تدریجی و ملایم نرخ ارز اسمی در اقتصاد کشور، نرخ ارز حقیقی به مرور زمان کاهش یافته است. بر این اساس نرخ حقیقی دلار در برابر ریال با در نظر گرفتن سال ۱۳۷۶ به عنوان سال پایه از محدوده ۸۰۰ تومان در سال ۶۹ به محدوده ۲۰۰ تومان در سال ۸۸ کاهش داشته است. 

.
در نتیجه نرخ ارز حقیقی در این مدت ۷۵ درصد کاهش داشته است. اما این عمدتا به دلیل تفاوت قابل توجه در نرخ‌های تورم داخلی و خارجی است. بر اساس تحقیق انجام شده در مرکز تحقیقات مجلس، تفاوت بین نرخ تورم داخلی و خارجی آن قدر زیاد بوده که تعدیل نرخ ارز اسمی نتوانسته آن را جبران کند. 

.
بر این اساس نرخ دلار در سال ۶۹ حدود ۱۳۶ تومان بوده است که این نرخ در سال ۸۸ در سطح ۱۰۰۰ تومان برای هر دلار در بانک مرکزی تعیین شد. این به معنای رشد بیش از ۶۰۰ درصدی نرخ اسمی ارز دلار در این دوره ۱۹ ساله است. رشدی که به دلیل تفاوت تورمی شدید داخل و خارج نتوانست به تعدیل ارز بینجامد و نرخ حقیقی ارز در این مدت ۷۵ درصد از مقدار خود در سال ۶۹ را از دست داده است.

.
رشد قیمت‌ها و تعدیل نشدن ارز 
بر اساس داده‌های بانک مرکزی با اینکه نرخ ارز اسمی در ایران در بین سال‌های ۶۹ تا ۸۸ بیش از ۶۰۰ درصد رشد کرده است. اما این میزان رشد برای تعدیل نرخ ارز کفایت نکرده است. نتایج این تحقیق در مرکز پژوهش‌های مجلس نشان دهنده آن است که دلیل در افزایش شاخص قیمت‌ها در این دوره است. داده‌ها و آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی از تغییرات شاخص قیمت‌ها نشان دهنده رشد ۲ هزار و ۷۰۰ درصدی شاخص قیمت‌ها در این دوره است. بر این اساس شاخص قیمت‌ها در سال ۶۹ در سطح ۳/۱۸ بوده است که این رقم با ۸۲ برابر شدن در این دوره ۱۹ ساله، در سال ۸۸ به ۲/۵۲۷ رسیده است. 

.
اما مشکل از آنجا ناشی می‌شود که افزایش شاخص قیمت کالاها در داخل به شدت بیشتر از افزایش این شاخص در کشورهای دیگر بوده است. بر این اساس در کشور آمریکا در این دوره متوسط نرخ تورم ۹۴/۲ درصد بوده است. به این معنا که شاخص قیمت‌ها در دوره مشابه در این کشور ۷۳/۱ برابر شده است. در نتیجه فاصله تورمی بسیار شدید است. برای کشورهای دیگر نیز وضعیت مشابهی ملاحظه می‌شود.

.

برای مثال در کشور فرانسه در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۹ میلادی (معادل دوره ۱۹ ساله مورد بحث در اقتصاد ایران) متوسط نرخ تورم ۳ درصد بود و در نتیجه شاخص قیمت‌ها در این دوره در این کشور ۷۵/۱ برابر شده است. در آلمان نیز شاخص قیمت‌ها در این دوره ۴۷/۱ برابر شده است و نرخ تورم به طور متوسط در سطح ۰۵/۲ درصد بوده است. به خوبی ملاحظه می‌شود که تفاوت رشد سطح قیمت‌ها در داخل و خارج بسیار زیاد است. بر این اساس در حالی که در سه کشور مطرح شده در دوره ۱۹ ساله مورد بررسی شاخص قیمت‌ها به طور متوسط ۶۰ درصد رشد کرده است، رشد قیمت‌ها در اقتصاد ایران ۲ هزار و ۷۰۰ درصد بوده است.

.
در نتیجه، رشد بسیار شدید در شاخص قیمت کالاها در داخل در مقابل رشد بسیار ملایم‌تر در شاخص قیمت کالاها در خارج، نه تنها افزایش ۶۰۰ درصدی نرخ اسمی ارز را خنثی کرده بلکه در مجموع نرخ ارز حقیقی را با کاهش بسیار شدیدی مواجه کرده، است.

.
تعدیل ارز چه فواید اقتصادی دارد؟
وضعیت نرخ حقيقي ارز از مسائل مناقشه‌برانگيز طي سال‌هاي اخير در بین برنامه‌ريزان و صاحب‌نظران اقتصادي بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. 

.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست ندهد. هر چند کارشناسان اقتصادي منتقد اين ديدگاه دلايلي را در دفاع از تعديل ارز ارائه مي‌کنند. به عقيده اين دسته از کارشناسان نرخ ارز بايد به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلي و خارجي تغيير کند تا قدرت رقابت توليدکنندگان داخلي در بازار‌هاي خارج از کشور تضعيف نشود.

.

براي مثال وقتي تورم داخل کشور از تورم کشوري که مقصد صادرات ما است بيشتر باشد، در حالي که نرخ ارز ثابت است، خريدار خارجي براي کالاي داخل با قيمتي بالاتر از قيمت سال قبل مواجه مي‌شود که انگيزه او را براي مبادله با بازار داخل کشور کاهش مي‌دهد. هرچند در نتيجه ادامه اين روند براي چند سال (و تاکيد بر ثابت نگه داشتن نرخ ارز) شرايط بدتر و بدتر مي‌شود، تا جايي که توليد داخل به کلي جايگاه خود را در بازار جهاني از دست مي‌دهد. 

.
اما همچنان اين سوال باقي مي‌ماند که آيا اصولا تعديل در نرخ ارز تورم زا است يا خير. به عقيده کارشناسان اقتصادي مدافع تعديل نرخ ارز براي دفاع از قدرت صادراتي کشور، تورم زا بودن افزايش نرخ ارز امري کوتاه مدت خواهد بود و تا زماني که سيگنال‌هاي درست قيمتي به توليدکنندگان داخلي و خريداران خارجي براي انجام مبادلاتي صورت گيرد مدتي طول مي‌کشد. هرچند اين دسته از کارشناسان معتقدند که هر چه به اين سياست تثبيت در ارز دامن زده شود مدت زمان برقراري پيش شرط‌هاي لازم را براي بهبود صادرات افزايش خواهد يافت و در نتيجه لازم است هرچه زودتر در اين قبال تصميمي جدي گرفته شود.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.