ACCPress.com – تازه های حسابداری

قراردادهاي آتي از منظر حقوقي و فقهي

  • دسته بندی: اخبار مجامع حرفه اي, مقالات تخصصي

قراردادهاي آتي (Futures) قراردادهايي‌اند كه طي سال‌هاي اخير در بازار سرمايه ايران مورد استفاده قرار گرفته است. قرارداد آتي يكي از ابزارهاي مالي مشتقه (Derivative Instruments) است كه ارزش آن به دارايي پايه آن قرارداد وابسته است. 

.

فيوچرز يا معاملات آتي يكي از انواع قرارداد است كه براي پوشش ريسك به كار مي‌رود تا طي آن توليدكننده‌ها، فروشنده‌ها و صادركننده‌ها بتوانند در مقابل مخاطراتي كه در آينده برايشان به وجود مي‌آيد خود را پوشش دهند و ريسك مربوط به آينده را تدبير كنند. براي مثال يك توليدكننده فولاد را در نظر بگيريد كه قصد دارد براي آينده كوتاه‌مدت و بلند‌مدت خود برنامه‌ريزي داشته باشد.

.

اين گروه از توليدكنندگان قبلا براي پوشش مخاطرات از قرارداد سلف استفاده مي‌كردند مثلا توليدكننده، مواد اوليه را‌ پيش‌خريد و در مقابل براي كاهش مخاطرات آينده، محصول خود را پيش فروش مي‌كرد اما لازمه اين قرارداد اين است كه كل مبلغ قرارداد حين معامله پرداخت شود و نكته مهم اينكه پيدا كردن مشتري‌اي كه بتواند كل مبلغ را بپردازد مشكل است.

.

در چنين شرايطي قرارداد آتي طراحي شد تا به بنگاه‌هاي اقتصادي اين فرصت را بدهد كه با حدود يك‌دهم تا يك بيستم قرارداد، دارايي خود را نسبت به مخاطرات و ريسك‌ها پوشش دهند. اين نوع از قراردادها از زمان ورود و به كار گيري در بازار سرمايه همواره با ابهامات حقوقي و فقهي روبه‌رو بوده است كه در اين نوشتار به بررسي اين نوع از قراردادها از منظر حقوقي و فقهي خواهيم پرداخت.

.

۱-مفهوم بيع
اهل لغت در اين مفهوم كه بيع «مبادله دو مال بر اساس تراضي» است اختلاف اساسي ندارند. بر طبق ماده ۳۳۸ قانون مدني نيز «بيع عبارت است از تمليك عين به عوض معلوم». چنانكه از تعريف بيع پيداست، قرارداد بيع قراردادي معاوضي و تمليكي است. يعني بعد از پايان بيع ثمن به ملكيت فروشنده و مبيع به ملكيت خريدار در مي‌آيد.

.
۲- انواع بيع به جهت پرداخت 
۱-۲ – بيع نقد
كسي كه كالايي را در مقابل مبلغي مي‌فروشد، اگر در قرارداد مدت‌دار بودن مبيع يا ثمن را شرط نكنند يا تصريح به حال بودن آن دو كنند، بيع نقد و حال خواهد بود.
۲-۲- بيع نسيه
اگر در بيع براي پرداخت ثمن مدت تعيين شود، بيع نسيه خواهد بود. در اين صورت بر خريدار واجب نيست كه ثمن را قبل از مدت بپردازد، اگر چه فروشنده آن را مطالبه كند.
۳-۲- بيع سلف
اگر در قرار داد بيع براي تحويل مبيع مدت تعيين شود معامله را بيع سلف يا سلم مي‌گويند.
۴-۲- بيع كالي به كالي
اگر در قرارداد بيع، هم براي تحويل مبيع و هم براي پرداخت ثمن مدت تعيين كنند، بيع كالي به كالي مي‌شود. بيع كالي به كالي كه به آن بيع دين به دين، بيع نسيه به نسيه و بيع مؤجل به مؤجل نيز گفته مي‌شود بنا به نظر مشهور فقها به نص و اجماع باطل است.

.
۳- قرارد آتي
دستور‌العمل اجرايي قرارداد آتي در شركت بورس كالاي ايران قرارداد آتي را بدين شرح تعريف كرده است: «قراردادي است كه فروشنده براساس آن متعهد مي‌شود در سررسيد معين، مقدار معيني از كالاي مشخص را به قيمتي كه الان تعيين مي‌كنند بفروشد و در مقابل طرف ديگر قرارداد متعهد مي‌شود آن كالا را با آن مشخصات خريداري كند و براي جلوگيري از امتناع طرفين از انجام قرارداد، طرفين به صورت شرط ضمن عقد متعهد مي‌شوند مبلغي را به‌عنوان وجه تضمين نزد اتاق پاياپاي بگذارند و متعهد مي‌شوند متناسب با تغييرات قيمت آتي، وجه تضمين را تعديل كنند و اتاق پاياپاي از طرف آنان وكالت دارد متناسب با تغييرات، بخشي از وجه تضمين هر يك از طرفين را به عنوان اباحه تصرف در اختيار ديگري قرار دهد و او حق استفاده از آن را خواهد داشت تا در سررسيد با هم تسويه كنند.»

.
۴- قرارداد آتي و بيع كالي به كالي
عمده اشكال در قراردادهاي آتي، شمول معامله كالي به كالي يا دين به دين بر آن است. طبق ديدگاه فقهي مسلم، با توجه به نهي در روايات، معامله كالي به كالي صحيح نيست. معامله كالي به كالي در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدت هستند و در نسيه، ثمن مدت‌دار است و در سلف، مثمن مدت‌دارد و در كالي به كالي، هر دو طرف مدت‌دار هستند. در برخي تعابير، بيع كالي به كالي با بيع دين به دين يكسان و باطل دانسته شده است.

.

درباره بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناي آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مي‌شود؟ مورد اول مسلم است. بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، مؤجل شوند، اين بيع كالي به كالي، و باطل است. گفته شده: قراردادهاي آتي، از اين نوع معامله هستند. از آن جا كه بيع كالي به كالي، بين اهل سنت نيز باطل است، قراردادهاي آتي بين آنان نيز ممنوع شده است. البته افزون بر اشكال بيع كالي به كالي، دليل‌هاي ديگري نيز براي بطلان آن ذكر كرده اند؛ مثل قصد غير شرعي،غرر و ضرر يك طرف.

.
يكي از شرايطي كه براي بيع ذكر شده است «عين بودن مبيع» است. اگر مبيع «عين معين» باشد، بايد هنگام عقد موجود باشد. خريد و فروش مال معين كه وجود خارجي ندارد باطل است (قانون مدني، ماده ۳۶۱)، زيرا بيع عقد «تمليكي» است و طبعا بايد مالي وجود داشته باشد تا به موجب عقد به خريدار منتقل شود. اگر مبيع در حكم معين باشد (مقداري معين از شيئي متساوي الاجزا) بايد تمام شي‌ء يا به مقداري كه موضوع بيع واقع شده، وجود داشته باشد. بنا براين شرط صحت قراردادهاي آتي آن است كه كالا به ميزاني كه در قرارداد آتي مورد معامله قرار مي‌گيرد وجود داشته باشد.

.

بنابر اين اگر به فرض كل فولاد قابل معامله در بازار ايران ۱۵ ميليون تن باشد معاملات آتي بيش از آن امكان پذير نخواهد بود. با توجه به رويه مورد عمل در بورس كالاي ايران هر فرد حقيقي يا حقوقي مي‌تواند در بازار آتي با سپردن وجه تضمين نسبت به اتخاذ موقعيت خريد و يا موقعيت فروش به هر ميزان كه تمايل دارد اقدام نمايد و تضميني براي وجود كالاي مورد نظر وجود ندارد و حجم معاملات مي‌تواند تا چندين برابر كالاي واقعي افزايش پيدا كند.

.
بر اساس ماده ۳۳۹ قانون مدني «پس از توافق بايع و مشتري در مبيع و قيمت آن عقد بيع به ايجاب و قبول واقع مي‌شود. ممكن است بيع به داد و ستد نيز واقع گردد». همان‌گونه كه از مفاد ماده مذكور مستفاد مي‌شود در بيع كالا يا خدمت با وجه و در مواردي كالا با كالا معامله مي‌شود ولي در قرارداد آتي هر دو طرف فقط وجه تضمين را سپرده مي‌كنند و در حقيقت مبادله وجه با وجه است و در اكثر قراردادهاي آتي بدون رد و بدل شدن كالا طرفين اقدام به تصفيه مي‌كنند.

.

همچنين ماده ۳۴۱ قانون مدني تصريح دارد «بيع ممكن است مطلق باشد يا مشروط و نيز ممكن است كه براي تسليم تمام يا قسمتي از مبيع يا براي تاديه تمام يا قسمتي از ثمن اجلي قرار داده شود» بنابراين سپردن وجه توسط طرفين معامله وجه قانوني ندارد يا كلا بايد پرداخت مبيع يا ثمن موجل باشد يا فروشنده كالا مقداري از آن را به عنوان تضمين انجام معامله نزد بورس كالا بسپارد.

.
۵- تفاوت قراردادهاي آتي خاص (Forward) و آتي يكسان (Futures) 
نخستين و ساده‌ترين ابزار مالي مشتقه، قراردادهاي آتي خاص بود. در اين قرارداد، دو طرف قرارداد تعهد مي‌كنند كه در آينده در تاريخ معلوم، معامله‌اي را در قيمت مشخص شده در قرارداد با هم انجام دهند. دو طرف قرارداد، از خريدار و فروشنده تشكيل مي‌شود. فروشنده در قرارداد تعهد مي‌كند كه دارايي اصلي موجود در قرارداد را در سررسيد قرارداد تهيه كند و خريدار نيز متعهد مي‌شود ثمن را تهيه كند و كالا را بخرد.

.

گام بعدي در توسعه ابزارهاي مالي، حركت از قراردادهاي آتي خاص به قراردادهاي آتي يكسان بود. نياز به اين قراردادهاي جديد به سبب پاره‌اي از مشكلاتي بوده است كه در قراردادهاي پيشين وجود داشت. سه اشكال عمده در قراردادهاي آتي خاص وجود داشت. اول اين كه هر يك از دو طرف قرارداد بايد در جست‌وجوي طرف مقابل باشند تا همديگر را يافته، با همديگر قرارداد امضا كنند و ساير مشكلاتي كه درباره مقدار و زمان قرارداد وجود داشت. دوم اين كه اگر يك طرف قرارداد به دليلي نمي‌توانست به تعهد خود عمل كند، فروش قرارداد در بازار ثانويه به شخص ثالث امكان‌پذير نبود.

.

در واقع اين ابزار، فاقد بازار ثانويه بود. سوم اينكه خطر نكول و عدم اجراي قرارداد در آن وجود داشت و نيز وقت گير و هزينه بر بود. يك قرارداد آتي يكسان لزوما همان قرارداد آتي خاص استاندارد شده است. به اين معنا كه اندازه قرارداد يعني مقدار قرارداد، تاريخ سررسيد، كيفيت و مكان تحويل و غيره در آن براي هر كالا به صورت استاندارد است.

.
۶- نتيجه 
قراردادهاي آتي خاص و آتي يكسان، چون تفاوت جوهري ندارند و فقط در امكان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يكجا مورد بحث قرار مي‌گيرند. با توجه به موارد ذكر شده سه شبهه اساسي در قراردادهاي آتي وجود دارد كه از نظر فقهي و حقوقي مورد اشكال است.

.
۱- شمول بيع كالي به كالي به قراردادهاي آتي. يك قاعده اصلي در اسلام وجود دارد و آن اين است كه ثمن و مثمن نمي‌توانند هر دو مؤجل باشند؛ بنابراين، معاملات قراردادهاي آتي خاص و يكسان در شريعت اسلامي معتبر نيستند.
۲- حجم معاملات بيشتر از كالاي موجود قابل معامله در بازار. در اغلب موارد اين قراردادها بدون انجام معامله‌اي پايان مي‌پذيرد و فقط با عمليات بورس بازي از تفاوت قيمت‌ها سود مي‌برند كه اين نيز در شريعت مقدس اسلام داراي اشكال است.
۳- معامله وجه با وجه به جاي معامله وجه با كالا يا معامله پاياپاي.

.
مجتبي فريدوني  – مدير امور سهام، مجامع و سرمايه‌گذاري ذوب‌آهن اصفهان 

منبع : دنیای اقتصاد

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۱
  • بدون نظر
  • آمار : 2,793 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: