فراري‌هاي مالياتي

0 35

شبكه جهاني عدالت مالياتي (Tax Justice Network) طي يك گزارش مكتوب كه حاوي بررسي ۱۳۱ كشور جهان است اعلام داشته كه رقمي بين ۲۱ تا ۳۲ هزار ميليارد دلار توسط فراريان مالياتي از طريق بانك‌هاي مشهور جهان همچون HSBC ، جي‌پي مورگان و سيتي بانك به كشورهاي آمريكا، انگلستان و سوئيس يا مناطق مشهور به بهشت مالياتي نظير virgin island – Cayman island و مناطق موسوم به off shore واريز شده است.

.

(حدود ۸/۹ ميليارد دلار اين وجوه به ۱۸۶/۹۱شخص حقيقي تعلق دارد) اين فراريان مالياتي كه بخشي از سرمايه‌داري جنايي را تشكيل مي‌دهد بيشتر در كشورهاي خود به عناوين مختلفي همچون «كارآفرين- خير- راهگشا» معروف هستند. عمده اين منابع عظيم مالي كه «ثروت غارت شده» مردم كشورهاي مختلف هستند، از طريق معاملات مشكوك، رباخواري، معاملات اسلحه و قاچاق انسان‌ها تامين شده‌اند. شبكه جهاني عدالت مالياتي تاكيد كرده كه اين منابع اساسا نقدي بوده و شامل دارايي‌هاي غيرمنقول اين فراريان مالياتي نيستند.

.

رقم يادشده بالا (۲۱ تا ۳۱ هزار ميليارد دلار) معادل ۸/۱ برابر توليد ناخالص داخلي فعلي چين است! كه مي‌توان از قدرت فزاينده تخريبي و ويرانگري آن در بازارهاي مالي جهان استفاده كرد! به همين دليل است كه خشم و عصيان مردم جهان بر عليه اين يك درصدي‌ها هر روز بيشتر و بيشتر مي‌شود. 

.
بررسي مورد كاوي اين موضوع در ايران با نگاهي به پرونده عظيم فساد بانكي اخير و همچنين بازداشت «شبكه بعدي فساد» كه توسط دادستاني كل كشور اعلام شده بيانگر آن است كه در كشور ما نيز فراريان مالياتي منابع عظيمي را در اختيار دارند بدون آنكه پشيزي بابت ماليات پرداخت كرده باشند.

.

بد نيست سازمان امور مالياتي از طريق يك بررسي ويژه، معاملات انجام شده باند فساد بانكي و مالي اخير را پيگيري كند تا مشخص شود در اين فساد عظيم آيا اساسا مطالبه مالياتي وجود داشته است.

.

با فرض تحقق ۳ درصد سود در كل مبلغ سوء‌استفاده مالي (كه حداقل ممكن در شرايط فعلي است) حدود ۹۰ ميليارد تومان ماليات بايد مطالبه مي‌شد، در حالي كه نگارنده يقين دارد مجموعه درگير اين فساد از اين بابت هيچگونه رقمي به سازمان امور مالياتي پرداخت نكرده است! بيچاره حقوق‌بگيران! 

.
گزارش شبكه جهاني عدالت مالياتي نشان داد كه دولت‌هاي غرب در پي اهداف سياسي بوده و موضوعاتي نظير تحريم و قانون مبارزه با پولشويي، تنها در حوزه شهروندان جزء كاربرد دارد زيرا مثلا بانك TD كانادا حساب‌هاي بانكي شهروندان ايراني مقيم كانادا را بابت انتقال درآمد بازنشستگي يا درآمد اجاره املاك از ايران بسته اما انتقال اين منابع عظيم فرار مالياتي كه مصداق واقعي جرم جنايي و پولشويي است به آساني از شبكه بانك‌هاي بين‌المللي مشهور صورت پذيرفته و پس از برملا شدن آن بانك HSBC به يك معذرت‌خواهي مطبوعاتي اكتفا مي‌كند! 

.
بررسي‌هاي بعدي نگارنده نشان مي‌دهد كه صاحبان اين وجوه به علت آنكه خود بيش از ديگران به آلوده بودن اين منابع اطلاع دارند در قبال اين انتقالات درصد قابل ملاحظه‌اي به «مافياي بين‌المللي مالي» كه وقايع پشت‌پرده انتخابات كشورها را كنترل مي‌كنند پرداخت مي‌كنند. بصورت مشخص درصد انتقال اين وجوه به بانك‌هاي سوئيس رقمي بين ۱۵ الي ۲۵ درصد است كه نصيب بانكداران سوئيس مي‌شود.

.

از طرف ديگر به علت آنكه اين انتقالات رمزي صورت مي‌گيرد، صاحبان وجوه و وراث از رمز مذكور اطلاع ندارند (كه در بسياري موارد اين چنين است) كل اين منابع در بانك‌هاي انتقال‌شونده محبوس و پس از چندي به تصاحب بانك در مي‌آيد. نمونه بارز اين موضوع تصاحب ثروت نازي‌ها دربانك‌هاي سوئيس، تصاحب ثروت ديكتاتورهاي مخلوع و معدوم نظير صدام و قذافي و … در ساير بانك‌هاي بين‌المللي است. 

.
به قول جنوبي‌ها «تغاري بشكند و ماستي بريزد». مضحك آن است كه مناطق بهشت مالياتي، بيشتر در كشورهايي مستقر هستند كه داعيه مبارزه با پولشويي، قانون‌گريزي و مدعي شفاف‌سازي هستند. اطلاعات بسيار مفصلي از اين مناطق در وب‌گاه بهشت‌هاي مالياتي (www.taxhavens.biz) وجود دارد كه مطالعه آن نشان مي‌دهد دولت‌هاي بزرگ غربي همدست «جنايتكاران مالي» بوده و اصولا سرمايه‌داري جنايي عملا كنترل برخي دولت‌ها را در دست گرفته است.

.

متاسفانه به‌علت عدم احاطه بخشي از اقتصاد خوانده‌هاي وطني، عموما وقتي نگاه توسعه‌اي به كشورهايي نظير امارات متحده، لوك‌زامبورگ، جزاير هاوايي و… دارند فراموش مي‌كنند كه در فاصله سال‌هاي ۲۰۰۲ – ۱۹۹۵ رقمي بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد دلار در دبي و بيشتر توسط مافياي روسيه و اروپاي شرقي پولشويي شده يا در كشوري نظير لوكزامبورگ كه از توليد صنعتي در آن خبري نيست چگونه توليد ناخالص داخلي به رقمي حدود ۶۰ ميليارد دلار و توليد سرانه آن بالغ بر ۱۱۳.۰۰۰ دلار (سال ۲۰۱۱) مي‌رسد.

.

جالب آنكه دولت روسيه نيز پس از فرار سرمايه دهه ۱۹۹۰ و وقوف از امتيازات بهشت مالياتي، خود راسا نسبت به تاسيس بهشت مالياتي با مشاركت دولت قبرس برآمد و قبرس هم‌اكنون به‌عنوان يكي از پايگاه‌هاي مهم پولشويي و بهشت مالياتي درآمده است. از ديگر مناطق مهم بهشت مالياتي«هنگ‌كنگ» است كه در پايان سال ۲۰۱۰ رقمي بين ۳۲ هزار ميليارد دلار ثروت انباشته ثروتمندان مستقر در آن برآورد شده است (www.the standard.com )

.
حوزه كاركردي بانك‌هاي مستقر در مناطق بهشت مالياتي off shore بدين طريق است كه علاوه بر دريافت درصد قابل ملاحظه‌اي (۱۵ تا ۲۵ درصد) بابت انتقال منابع مشكوك، به اين منابع عظيم نه تنها بهره‌اي تعلق نمي‌گيرد بلكه صاحبان آن بايد سالانه درصدي بابت نگهداري محرمانه آن به بانك بپردازند (بهره منفي).

.

از طرف ديگر اين بانك‌ها اين منابع عظيم را با بهره قابل ملاحظه‌ در اختيار صاحبان سرمايه بين‌المللي، دولت‌ها قرار داده و در واقع دو گونه بهره به بانكداران تعلق مي‌گيرد. يكي بهره نگهداري وجوه (از صاحبان وجوه) و دوم بهره عملكرد (از دريافت‌كنندگان اعتبارات و تسهيلات) – باز هم بگوييد چرا متقاضيان تاسيس بانك‌ها از متقاضيان دريافت تصديق رانندگي بيشتر شده‌اند! دقت در گزارش شبكه جهاني عدالت مالياتي حائز نكات با اهميت ذيل است:

 .
۱- اشخاص حقيقي و حقوقي كره‌اي در چهار دهه گذشته رقمي بالغ بر هشتصد ميليارد دلار در مناطق بهشت مالياتي سپرده‌گذاري كرده‌اند.
۲- مبلغ ۸۹۰۰ ميليارد دلار از كل وجوه انتقالي (۲۱ تا ۳۲ هزار ميليارد دلار) متعلق به اشخاص حقيقي است.
۳- رتبه‌هاي اول تا سوم فراريان ماليات يا «پرواز پول» به چين، روسيه و كره جنوبي تعلق دارد كه فساد مالي در آنها بيشتر از ساير كشورها است.
۴- با فرض تعلق ۳ درصد بهره با اين وجوه حداقل بين ۱۹۰ تا ۲۸۰ ميليارد دلار ماليات از دولت‌هاي يادشده خارج شده است.
۵- بيشتر كشورهايي كه گريز مالياتي در آنها صورت گرفته داراي بدهي‌هاي خارجي كلان هستند، يعني در واقع به‌جاي آنكه اين وجوه در داخل كشور باشد و مصروف بدهي‌هاي آنان شود به خارج منتقل و به عنوان وجوه خارجي، بار ديگر از طريق كشورهايي كه اين وجوه به آنجا منتقل شده به كشور مبدأ وام با بهره سنگين داده مي‌شود! 

.
منبع : tax justice network
غلامحسين دواني – كارشناس ارشد مالي – مالياتي

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.