رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود!

0 96

بی‌گمان یکی از مولفه های جهت‌دهی سمت و سوی اقتصاد و تجارت بین‌المللی، همانا رفتارها و تصمیمات اقتصادی و سیاسی و… حکام و متولیان است. موج این حرکات گاهی چنان دامنه وسیعی می‌یابد که باعث پیامدهای غیر قابل جبرانی در عرصه اقتصادی می‌شود.

.

بدیهی است به گونه‌ای دیگر در پهنه داخلی‌ساز و کار تجارت بومی هم اثرات خاص خودش را باقی می‌گذارد. در این برهه ویژه، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و با حساسیت بالاتری واکنش نشان می‌دهد. چرا که اقتصاد ما از سویی با سرازیر شدن دلارهای نفتی و بودجه انبساطی دولت، و از طرفی تورم رکودی و به ویژه تحریم‌های یک سویه بین‌المللی که شاخصه آن تحریم بانک مرکزی و محدودیت نقل و انتقال ارز است دست به گریبان مي‌باشد.

.

هر آیینه تدبیر و تدبر وسواس گونه را از سوی متولیان اقتصادی کشور می طلبد.اخیرا رییس کل بانک مرکزی تصمیمی را مبنی بر ممنوعیت فروش ارز مسافرتی (به نرخ مرجع) را اعلام نموده است. این سیاست به نظر نگارنده محل ایراد است. چرا که از ابتدای پیروزی انقلاب سابقه نداشته است. چون امری طبیعی بوده که ممنوعیت فروش آن بازتاب‌های التهاب آفرین و بی شماری در روند اقتصاد و تجارت بر جای می‌گذارد و از سویی باعث ایجاد هراس در جامعه و به خصوص صاحبان تولید و صنعت گردیده و هر گونه تصمیم به سرمایه‌گذاری را در محاق رکود و سکون قرار می‌دهد. 

.
مگر نه اینکه، ریس کل بانک مرکزی در مصاحبه‌ای (خبر گزاری مهر) با اعلام حجم ذخایر ارزی به میزان ۱۵۰ میلیارد دلار گفته است:

که این میزان در مقابله با تحریم‌ها حجم بسیار مناسبی است.

یا بر اساس آمار رسمی منتشره (جام جم آن لاین):

متوسط درآمد ارزی ایران در دهه ۶۰ از ۱۱ میلیارد دلار فراتر نمی‌رفت.

.
با این حال دولت های وقت با درآمدی‌های ارزی حتی کمتر از شش میلیارد دلار و مشکلات و موانع بی‌شمار اقتصادی و به ویژه هزینه‌های سنگین جنگ تحمیلی در زمان جنگ نفتکش‌ها، برای القای فضای مناسب ارزی و اقتصادی به جامعه و دست‌اندرکاران تولید و تجارت از اتخاذ سیاست ممنوعیت فروش ارز مسافرتی اجتناب کرده و به کاهش میزان آن بسنده کردند. تا مبادا موجی روانی، سیاست‌ها و تدبیر مسوولان در اداره امور اقتصادی کشور را دچار خدشه و آسیب نماید یا دشمن به محدودیت‌های مالی و درآمدی ما پی ببرد.

.

به نظر نگارنده، این تصمیم بانک مرکزی، حاصلی جز دامن زدن به فضای التهاب‌آمیز و روانی ناشی از کاستی‌های مدیریت پولی کشوردر مهار فشارهای اقتصادی نخواهد داشت؛ و نوعی دشمنان را به اثر بخشی سیاست‌های تحریمی امیدوار می‌کند. در صورتی که عملا این سیاست تاکنون با مانورهای بهینه متولیان اقتصادی کشور حاصل پیش‌بینی شده را برایشان نداشته است.

.
طرفه آنکه، این دستور شامل مسافران عتبات عالیات و حج نمی‌گردد! مگر چند درصد از خیل مسافران خارجی برای تفریح و تفرج می‌روند؟ هر چند آمار متقنی در این باره ارائه نشده است. آیا در این گروه مسافران خارجی، نیستند کسانی که برای معالجه، دیدار فرزند دانشجو، شرکت در سمینارهای علمی و بازاریابی کالاهای تولیدی خود و… می‌روند با توجه به محدوديت فروش ارز به يك بار در سال تا حدود زيادي نگراني‌هاي ناشي از هزينه كرد غير ضرور ارز كاسته شود؟ 

.
این فرضی مسلم است که آنانی که برای تفریح عازم خارج کشور می‌شوند؛ باکی و نیازی به ارز دولتی نداشته و همیشه نیازهای ارزی خویش را از بازار ارز تامین كرده و می‌كنند. بالطبع دیگران هم با آنان همراه شده و برای تامین نیازهای ارزی خود به بازار ارز هجوم خواهند آورد. نتیجه غایی آن، افزایش شکاف موجود مابین نرخ ارز مرجع و نرخ بازار خواهد بود؛ که به نوعی دودش به چشم واردکننده کالای تولیدی و صادرکننده ایرانی رفته و سیاست‌های تثبیتی نرخ ارز مرجع را هدف آسیب قرار می‌دهد.

.

آیا نمی شد تصمیم‌گیران اقتصادی به این پند نیاکان، در هنگام اتخاذ سیاست این چنینی گوشه چشمی می‌داشتند که می‌گوید: رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود؛ رهرو آن‌ است که آهسته و پیوسته رود.

.

مخلص کلام آنکه: به نظر می‌رسد؛ اصلح آن است. بانک مرکزی با تجدید نظر در این تصمیم خویش و برای دهن کجی به آنانی که هر تصمیم اقتصادی ما را زیر ذره بین گذاشته و در بوق و کرنا می‌دمند، ممنوعیت ارز مسافری را لغو کرده و میزان آن را حتی در حد صد دلار تعیین و تخصیص دهد. باشد تا با اتخاذ شیوه‌ای این چنینی، از بار التهاب آفرینی بی‌جهت بد خواهان کاسته و سامان اقتصاد کشور دچار آشفتگی و انفعال نگردد.

.

مسعود دستمالچی

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.