حسابان وب

حسابداران رسمی؛ دیروز، امروز و فردا

0 420

حسابداراپ


قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي در سال ۱۳۷۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

.

به موجب اين قانون دولت مي‌تواند به منظور نظارت مالي بر واحد‌هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي و همچنين حصول اطمينان از قابل قبول بودن صورت‌هاي مالي واحدهاي مزبور، در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذي‌حق و ذي‌نفع، حسب مورد و نياز، ترتيبات لازم را براي استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي به عمل آورد.

.

در سال ۱۳۷۴ «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آنان» بر اساس تبصره يك قانون فوق تهيه و به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال ۱۳۷۵ نخستين گروه حسابداران رسمي به عنوان هيات موسس «جامعه حسابداران رسمي ايران» توسط وزير امور اقتصادي و دارايي معرفي تا طي ۶ماه اساسنامه جامعه را تهيه و براي تصويب به هيات وزيران ارائه كند.

در سال ۱۳۷۸ اولين اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران (كه در وقت مقرر تهيه شده بود ) به تصويب هيات وزيران رسيد.
در سال ۱۳۷۹ «آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» به تصويب هيات وزيران رسيد. 

در سال ۱۳۸۰ اولين مجمع عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران با هدف تعيين اعضاي شوراي عالي تشكيل وبا راي مستقيم اعضاي جامعه، اولين شوراي عالي جامعه انتخاب و جامعه حسابداران رسمي ايران فعاليت خود را عملا آغاز کرد.
در بهمن ماه ۱۳۸۰جامعه حسابداران رسمي ايران به صورت موسسه‌اي غير دولتي، غير‌انتفاعي و داراي استقلال مالي و شخصيت حقوقي مستقل به عنوان موسسه‌اي غير‌تجاري به ثبت رسيد.
در سال‌هاي ۱۳۸۰و۱۳۸۱ اولين گروه حسابداران رسمي به تعداد ۱۰۳۹ نفر شامل ۷۵۹ نفر از مديران ارشد، مديران فني و سرپرستان حسابرسي… سازمان حسابرسي و ۲۸۰ نفر از مديران دستگاه‌هاي اجرايي و مميزان كل مالياتي شاغل در امور شركت‌ها، با استفاده از معافيت آزمون مندرج در تبصره‌هاي ۲ و ۳ بند (ز) ماده ۳ «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، توسط «هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي» انتخاب و اعلام شدند. 

.
در دهمين سال از تصويب قانون و طي مراحل فوق، با تاسيس موسسات حسابرسي توسط حسابداران رسمي تعيين صلاحيت شده، فعاليت اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران آغاز شد.
اينك در آغاز بيستمين سال از تصويب قانون و گذشت ۱۰سال از شروع فعاليت حسابداران رسمي ايران، بررسي اجمالي تغييرات كمي و كيفي و عملكرد ۱۰ساله گذشته جامعه، به علت نبود اطلاعات رسمي تنها مي‌تواند به بخشي از اقدامات صورت پذيرفته محدود شود و ضروري است اين مهم، از سوي مقامات مسوول‌ مربوطه انجام شود تا زمينه رشد و اعتلاي حرفه حسابرسي را بيش از پيش مهيا كند.

.
نحوه انتخاب حسابداران رسمي
براساس تبصره ۲ ماده ۳ آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن «اشخاص حقيقي و مديران سازمان حسابرسي كه تا تصويب اساسنامه و تشكيل جامعه حسابداران رسمي ايران توسط هيات عالي نظارت سازمان حسابرسي در سطح مدير حسابرسي تاييد شده و مي‌شوند از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف مي‌باشند.» همچنين بر اساس تبصره ۳بند ز ماده ۳ آيين‌نامه «مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران تا تاريخ تصويب اين آيين‌نامه حداقل ۱۰سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند در صورتي كه ظرف ۶ماه پس از تصويب اين آيين‌نامه درخواست خود را به دبيرخانه هيات ارائه دهند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» اين تبصره در سال ۸۹ به اين شرح اصلاح شد:

.

«مديران دستگاه‌هاي اجرايي كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران حداقل ۱۰سال در ارتباط با امور حسابرسي، مالي، محاسباتي و مالياتي تصدي داشته باشند به تشخيص هيات و مشروط به داشتن ساير شرايط مذكور در اين ماده از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف خواهند بود.» و با تصويب هيات وزيران به طور دائمي تمديد شد. اولين آزمون انتخاب حسابداران رسمي در سال ۱۳۸۱و با شركت ۱۳۳۹ نفر متقاضي واجد شرايط و دهمين آزمون فوق در آذر ماه ۱۳۹۰ و با شركت بيش از ۲۰۰۰ نفر (شامل ۱۹۸۶نفر واجدين شرايط و ۸۳ نفر قبول شدگان مشروط) برگزار شده و براساس نتايج آخرين آزمون، تعداد ۴۰ نفر قبولي نهايي و تعداد ۲۳۱ نفر قبولي مشروط (۱۵۰نفر مشروط در ۲درس و ۸۱ نفر مشروط در يك درس) اعلام شده است.

.
براساس تبصره ۱ماده ۴ آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «حسابداران رسمي شاغل كه در دستگاه‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات و شركت‌هاي وابسته به آنها و موسسات خصوصي، تعاوني يا به حرفه ديگري اشتغال مي‌يابند مكلفند مراتب را كتبا به دبيرخانه هيات اطلاع دهند تا كارت آنان به كارت حسابدار رسمي غير‌شاغل تبديل گردد. براساس اعلام شوراي عالي جامعه، هيات تشخيص صلاحيت حسابداران رسمي، تعداد ۱۲ نفر از حسابداران رسمي عضو جامعه را در سال ۹۰ رد صلاحيت كرده است. با بررسي آمار فوق مي‌توان نتيجه گرفت كه عملا حدود ۵۰ درصد از حسابداران رسمي فوق (شامل شاغلين در سازمان حسابرسي، در استخدام موسسات حسابرسي و غير‌شاغلين )در سنوات فوق، غير‌شاغل بوده و در صورت اشتغال به حرفه حسابرسي، به كار حسابدار رسمي مشغول نبوده‌اند.

.

بررسي روند افزايشي تعداد حسابداران رسمي، حاكي از ميانگين رشد ۷درصدي، در سنوات فوق است. در حال حاضر ۲۳۷ موسسه حسابرسي عضو جامعه تشكيل شده (۷۷۲ نفر-۴۲ درصد اعضا) كه از اين تعداد ۱۴۷ موسسه با ۳شريك (۶۲%)، ۴۷ موسسه با ۴ شريك (۲۰%) و ۲۴ موسسه با ۲شريك (۱۰%) مشغول به‌ كارند. لزوم بازنگري و اصلاح «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، با توجه به شاغل نبودن ۵۰درصدي حسابداران رسمي فعلي و نرخ رشد ميانگين ۷درصدي حسابداران رسمي، قابل تامل و بررسي توسط مراجع ذي‌ربط مي‌باشد. در نبود تعريف جامع از حسابدار رسمي در قوانين و آيين‌نامه‌هاي پيش گفته، با استناد به بندهاي (الف)تا (ه) «قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» مبني بر استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح در حسابرسي و بازرسي قانوني، حسابرسي شركت‌ها و حسابرسي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توان نتيجه گرفت كه حسابداران رسمي اشخاص حقيقي و حقوقي هستند كه توانايي حسابرسي و بازرسي قانوني و مالياتي شركت‌هاي سهامي و غير سهامي مزبور در ماده قانوني فوق را دارا هستند و به عنوان مدير حسابرسي شناخته خواهند شد (تبصره ۲ ماده ۳ آيين‌نامه تعيين صلاحيت).

.

بنابراين بايد ديد آيا بر اساس ماده ۳ «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن»، مديران حسابرسي واجد شرايط اظهار‌نظر و صدور و امضاي گزارش‌های حسابرسي، گزينش و به عنوان حسابدار رسمي معرفي مي‌شوند؟ براساس بند (و) ماده ۳ آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن، «شرط داشتن حداقل ۶سال سابقه كار حسابرسي بعد از اخذ مدرك كارشناسي و در مورد اشخاصي كه سابقه كار حسابرسي آنان كمتر از ۶سال باشد در صورتي كه داراي تجارب مفيدي در امور حسابداري و… باشند هر دو سال سابقه كار آنان در امور فوق مي‌تواند معادل يك سال سابقه كار حسابرسي، مورد قبول قرار گيرد و در هر حال داشتن سه سال سابقه كار حسابرسي الزامي است. تشخيص تجارب مفيد به عهده هيات مي‌باشد». همچنين موفقيت در آزمون‌هاي مهارت حسابداري و حسابرسي و مقررات تجاري، مالي، محاسباتي و مالياتي و ساير آزمون‌هاي مورد لزوم كه هيات تعيين مي‌نمايد از ديگر شرايط مهم مي‌باشد. دارندگان مدرك دكتراي حسابداري از امتحان مهارت حسابداري و حسابرسي معاف هستند.

.

در سال‌هاي اخير كساني كه حتي ۳سال سابقه كار حسابرسي دارند مي‌توانند در آزمون مربوطه شركت و در صورت قبولي نسبت به تكميل سابقه مورد نياز اقدام نمايند! با نگاهي كوتاه به نحوه انتخاب مديران حسابرسي در سازمان حسابرسي، به‌عنوان بزرگ‌ترين و تخصصي‌ترين مرجع حسابرسي در كشور در خواهيم يافت كه حسابرسان سازمان در بهترين شرايط بعد از ۱۰سال و پس از عبور از آزمون‌هاي رده‌هاي شغلي: حسابرس ارشد، سرپرست، سرپرست ارشد و مديريت و ارزيابي‌هاي متعدد، موفق به اخذ عنوان مدير حسابرسي خواهند شد. و اين در حالي است كه قبولي در آزمون مديريت لازم، اما كافي نيست. در سازمان مذكور حسابرسان با سمت سرپرستي حسابرسي، اولين تجربه‌هاي خود را در مديريت آغاز و طعم مسووليت‌پذيري و پاسخگويي را چشيده و علاوه بر تمامي توانايي‌هاي فردي خود، با كسب تجربه از مديران مربوطه، نسبت به گسترش افق ديد و حساسيت‌هاي خاص اين حرفه آشنا مي‌شوند.

.

با توجه به موارد فوق، چگونه ممكن است شخصي با ۳سال سابقه كار حسابرسي و حتي پس از كسب ۳سال ديگر بعد از قبولي در آزمون را در سطح مدير حسابرسي ارزيابي و به عنوان حسابدار رسمي معرفي كرد؟ بدون شك سهل‌انگاري در انتخاب اوليه، نه تنها موجب تضعيف حرفه حسابرسي خواهد شد بلكه تلاش‌هاي ۲۰ساله نهادينه كردن حسابرسي را در بلند‌مدت با مشكل مواجه خواهد كرد. بديهي است كسب تجربه حسابرسي، سرپرستي و مديريت حسابرسي در كسوت حسابدار رسمي، صرفا منجر به كاهش اعتبار حرفه‌اي و افزايش رويكردهاي غيرحرفه‌اي و در نهايت تضعيف جامعه حسابداران رسمي خواهد شد. در اين راستا اصلاح بند (و)ماده ۳ آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن از «داشتن حداقل ۶سال سابقه كار حسابرسي و….» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با ۳سال سابقه كار سرپرستي» ضروري است.

.

بررسي و ارزيابي سوالات آزمون‌هاي ۱۰ ساله انتخاب حسابداران رسمي، توسط صاحب‌نظران و متخصصين مربوطه مي‌تواند در تشخيص دلايل ناكامي عمده متقاضيان ثابت آزمون‌هاي فوق موثر باشد. انتخاب صرفا «آزمون محور» تنها در مورد كارهايي كه نياز به تجربه قبلي ندارند مي‌تواند از كارآيي بالايي برخوردار باشد. بديهي است چنانچه سخت‌ترين سوالات هم توسط خبره‌ترين طراحان سوال، طرح شود هيچگاه نمي‌تواند جايگزين مناسب تجربه كاري مورد نياز، جهت انتخاب مدير حسابرسي به‌عنوان حسابدار رسمي باشد. در صورت اصلاح موارد پيشنهادي فوق و تغيير انتخاب «آزمون محور» به «تجربه محور» بخش عمده متقاضيان ثابت (داراي تجربه لازم) آزمون‌هاي انتخاب حسابداران رسمي با مكانيزم جديدي (مثلا اختصاص سهم مناسب و بالايي از حد نصاب قبولي به، تجربيات قابل قبول متقاضيان، شامل سرپرستي و در سطح مديريتي) خواهند توانست از ماراتن آزمون فوق عبور كنند. 

فینتو

.
استفاده‌كنندگان از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي 
براساس ماده۲ «آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي» اشخاص حقوقي زير مكلفند حسب مورد «حسابرس و بازرس قانوني» يا «حسابرس» خود را از ميان موسسات حسابرسي كه عضو جامعه حسابداران رسمي ايران هستند، انتخاب كنند. (الف) شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، (ب) شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي تابعه و وابسته به آنها، (ج) شركت‌هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يك ماده ۱۳۲قانون محاسبات عمومي، (ه)شعب و دفاتر نمايندگي شركت‌هاي خارجي كه در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شركت‌هاي خارجي – مصوب۱۳۷۶- در ايران ثبت شده اند، (و) موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها، (ز) ساير اشخاص حقوقي و حقيقي: ۱-شركت‌هاي سهامي خاص و ساير شركت‌ها و همچنين موسسات انتفاعي غير‌تجاري ۲- شركت‌ها و موسسات تعاوني و اتحاديه‌هاي آنها ۳- اشخاص حقيقي كه طبق مقررات قانوني مربوط، مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند.

.
همچنين بر اساس ماده ۵همين آيين‌نامه، حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي يا سازمان حسابرسي كه عهده دار انجام وظايف حسابرسي و بازرسي قانوني يا حسابرسي اشخاص مشمول ماده ۲ اين آيين‌نامه هستند، در صورت درخواست اشخاص مزبور مكلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده ۴فوق، گزارش حسابرسي مالياتي جداگانه طبق نمونه‌اي كه از طرف سازمان امور مالياتي كشور تهيه و در دسترس قرار مي‌گيرد، تنظيم و جهت تسليم به اداره امور مالياتي مربوط در اختيار مودي قرار دهند. بررسي كفايت خالص تعداد حسابداران رسمي شاغل، جهت انجام وظايف قانوني محوله، به‌دليل نبود اطلاعات لازم در خصوص حجم كار بالقوه شركت‌هاي مشمول استفاده از خدمات حسابداران رسمي و نيز سقف كاري مجاز بالقوه حسابداران رسمي شاغل، امكان‌پذير نیست.

.
بر اساس بند (ز) ماده ۲ «آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي» مشخصات و فهرست ساير اشخاص حقوقي و حقيقي با در نظر گرفتن عواملي از قبيل درجه اهميت، حساسيت و حجم فعاليت آنها(ميزان فروش محصولات يا خدمات، جمع دارايي‌ها، تعداد پرسنل و ميزان سرمايه) و همچنين ظرفيت كاري موسسات حسابرسي و حسابداران رسمي، توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تا پايان دي ماه هر سال اعلام مي‌شود. «در صورت اجراي اين مهم، شاخص اصلي در تعيين ميزان استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، در رابطه با ساير اشخاص حقوقي و حقيقي مشمول بند(ز) ماده ۲ آيين‌نامه فوق فراهم مي‌شود. در صورت دسترسي به اطلاعات مالي كليه شركت‌ها مشمول، از طريق اظهارنامه‌هاي مالياتي تسليمي به وزارت دارايي، برآورد حجم كار بالقوه كليه شركت‌هاي مشمول، توسط مراجع ذيربط، امكان‌پذير است. اخيرا جامعه حسابداران رسمي در قالب «فهرست تفضيلي موسسات»، سقف مجاز بالقوه برخي موسسات حسابرسي عضو را در سايت مربوطه اعلام نموده است. 

.
رويكرد دولت‌ها در استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي، در سنوات اخير گسترش يافته است. در اين ارتباط، تصويب «آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي» در سال ۸۸ توسط وزيران عضو كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي شايان ذكر است. تعيين ميزان استفاده و رضايت دولت‌ها، از خدمات جامعه حسابداران رسمي ايران و نيز درصد تحقق اهداف تشكيل جامعه حسابداران رسمي شامل «تنظيم امور و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي در كشور و نظارت حرفه‌اي بر كار حسابداران رسمي» (ماده ۲ اساسنامه جامعه) در يك دهه گذشته، به دليل عدم اعلام آمارهاي مربوطه، ميسر نيست. بديهي است رشد و اعتلاي جامعه حسابداران رسمي، بدون كسب رضايت دولت‌ها از عملكرد جامعه حسابداران رسمي، به‌دليل فلسفه وجودي جامعه، مصرح در قانون، غيرممكن مي‌باشد. عدم «تنظيم امور و رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي» موجب افزايش رويكرد تامين منافع صاحبكاران و در نهايت كاهش استفاده دولت‌ها از خدمات حسابداران رسمي خواهد شد. 

.
تغييرات اساسنامه
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران براساس مصوبه ۹۸۴۶۹/ ت ۵۳۹۷۳۰ مورخ ۱۲/۰۵/۹۰ (تصويب در جلسه ۰۵/۰۴/۹۰) هيات وزيران اصلاح شده است. اهم موارد اصلاحي به‌شرح زير است:
ماده۴: اضافه شدن «مجمع عمومي» اعضاي جامعه به اركان جامعه به عنوان بالاترين ركن جامعه
بند ۳ ماده۲۵: بر اساس بند ۳ماده ۲۵اساسنامه جديد، «شركاي يك موسسه حسابرسي بايد به طور تمام وقت منحصرا» در همان موسسه به كار حرفه‌اي اشتغال داشته باشند. شركاي ياد شده بايد حداقل ۳سال سابقه كار تمام وقت در سطح مدير حسابرسي در موسسات حسابرسي عضو جامعه يا سازمان حسابرسي داشته باشند. حسابداران رسمي كه سوابق آنها در سطح مدير حسابرسي كمتر از ميزان مقرر در اين ماده باشد، مي‌توانند به صورت استخدام تمام وقت در موسسات حسابرسي، كسري سوابق مذكور را تكميل نمايند. ضوابط مربوط به احراز شرايط مدير حسابرسي و استخدام آنها، توسط شوراي عالي تعيين مي‌گردد. «همچنين شوراي عالي جامعه در جلسه ۱۵/۰۴/۹۰ خود، آيين‌نامه اجرايي موسسات موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه را مورد بازنگري قرارداده و در تاريخ ۱۶/۰۵/۹۰ در سايت جامعه اعلام نموده است. براساس تصميم فوق (بند۱)مقرر شده كه براي شراكت در موسسات حسابرسي داشتن حداقل ۳سال سابقه مديريت حسابرسي و صدور حداقل ۲۰گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي مصوب شوراي عالي ضروري است.                    

.
در حال حاضر بر اساس ضوابط قبلي، شركاي برخي موسسات حتي، با آخرين رده شغلي، پايين تر از مديريت حسابرسي و بدون سابقه سرپرستي و مديريت حسابرسي، به عنوان شريك موسسات مشغول بكارند. «صدور حداقل ۲۰گزارش و نيز كسب حداقل امتياز آموزشي» مواردي است كه در اساسنامه جديد وجود نداشته و در راستاي عدالت كاري چنانچه مصوبه فوق عطف به ماسبق شود عملي نيكو و در غير اين صورت به نظر مي‌رسد يكي از دلايل اين امر عدم تجانس بين حسابداران رسمي فعلي عضو جامعه و نيز مصوبه هيات وزيران مبني بر تمديد دائمي تبصره۳ بند ز ماده ۳ «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» و تمديد دائمي معافيت مديران دولتي… از آزمون مربوطه مي‌باشد.

.

همانطور كه گفته شد در صورت اصلاح بند (و)ماده ۳ «آيين‌نامه تعيين صلاحيت حسابداران رسمي و چگونگي انتخاب آن» به «داشتن حداقل رده سرپرستي حسابرسي با ۳سال سابقه كار سرپرستي»، ونيز اصلاح تبصره ۳ بند ز ماده ۳ همان آيين‌نامه و افزودن «سطح مدير حسابرسي تاييد شده و مي‌شوند از آزمون‌هاي موضوع اين بند معاف هستند.» مي‌تواند ضمن رفع مشكلات، موجب تقويت و اعتبار جامعه شود. در نهايت، چنانچه وظايف قانوني محوله به اركان مديريتي جامعه حسابداران رسمي و بطور اخص، نظارت بر كار حرفه‌اي اعضا و موسسات عضو، شامل كنترل كيفي، بطور مستمر و با سازوكار جديد و با كارآيي موثرتر انجام شود، كيفيت كار انجام شده توسط اعضا و موسسات حسابرسي، تعيين‌كننده خواهد بود و نه حسابدار رسمي شدن با آزمون و يا بدون آزمون.

.
تبصره ۵ماده ۲۵: براساس اين اصلاحيه «انعقاد قرارداد واگذاري كار موضوع بند (ت)ماده ۱ اساسنامه به صورت دست دوم توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه و اعضاي شاغل انفرادي ممنوع مي‌باشد». در رابطه با اين تبصره بايد ديد با چه مكانيزمي اركان مديريتي جامعه مي‌تواند بر رعايت مفاد اين تبصره نظارت و كنترل داشته باشد. تعيين چارچوب كنترل و جرايم مربوطه با توجه به شرايط حاكم بر فضاي كاري اعضاي جامعه، براي اجراي آن ضروري است. افزايش ريسك انجام چنين كاري توسط اعضا با افزايش نظارت مستمر و موثر، امكان پذير است. نظارت دائمي بر كار پرسنل موسسات و اعضای جامعه در هر كار حسابرسي و در جريان انجام كار حسابرسي، بصورت دوره‌اي و با مكانيزم مشخص، منجر به افزايش ريسك پذيرش كاردست دوم خواهد شد.

.
تبصره ماده ۲۶:براساس اين اصلاحيه «صورت‌هاي مالي موسسات حسابرسي بايد توسط يكي از موسسات حسابرسي ديگر رسيدگي و ظرف چهار ماه پس از پايان سال مالي، توسط موسسه مورد رسيدگي به جامعه تسليم شود….».
تبصره ۱ ماده ۲۷: موسسات حسابرسي عضو جامعه و همچنين اعضاي شاغل انفرادي موظفند ظرف يك هفته پس از انعقاد قرارداد، اطلاعات مربوط به قراردادهاي منعقد شده در ارتباط با فعاليت‌هاي موضوع ماده(۱)را به ترتيبي كه شوراي عالي جامعه تعيين مي‌كند، به دبير خانه جامعه تحويل و رسيد دريافت كنند. اخيرا اجراي اين تبصره در سايت جامعه درخواست و آغاز شده است.
تبصره ۴ماده ۲۷: در راستاي اعمال نظارت حرفه‌اي، اعضاي شاغل انفرادي و موسسات حسابرسي عضو جامعه موظفند يك نسخه از گزارش‌هاي حسابرسي (به صورت كاغذي يا الكترونيكي) خود، ازجمله حسابرسي صورت‌هاي مالي، حسابرسي مالياتي و حسابرسي ويژه و ارزيابي سهام را ظرف يك هفته، پس از تاريخ صدور به صورت مستمر به جامعه ارسال كنند.

.
تبصره ۵ماده ۲۷: براساس اين اصلاحيه هيات مديره جامعه مكلف است بانك اطلاعاتي قابل دسترس عموم شامل نام بنگاه اقتصادي، سال مالي، نام حسابرس و بازرس قانوني و اطلاعات كلي و عمومي مربوط به گزارش‌هاي مالي قابل انتشار را در سامانه الكترونيكي جامعه مستقر و اطلاعات وارد شده را به روز رساني نمايد به گونه‌اي كه قابل دسترسي براي همه كاربران باشد. اهميت اين تبصره زماني مشخص مي‌شود كه بدانيم جامعه حسابداران رسمي با چه مكانيزمي بر رعايت سقف مجاز كاري توسط اعضا نظارت دارد. بدون شك بدون داشتن بانك اطلاعاتي پيش‌بيني شده در تبصره فوق، امكان كنترل اگر غير‌ممكن نباشد بسيار سخت است. دسترسي كليه كاربران به اطلاعات فوق ويژگي ديگر اين تبصره مي‌باشد كه نسبت به «گزارش‌هاي قابل انتشار»، دلالت بر غير محرمانه بودن اطلاعات فوق مي‌باشد.

.
انتشار اطلاعات مالي توسط شركت‌ها، بانك‌ها و…از طريق سايت‌هاي مربوطه و نيز درج گزارشات شركت‌هاي بورسي از طريق سايت مربوطه، مي‌تواند نمونه‌هاي مناسبي از «گزارشات قابل انتشار» باشد.
ماده ۳۱: براساس اين ماده «هيات مديره موظف است هر سال يك بار بر اساس آيين‌نامه نظارت حرفه‌اي چگونگي فعاليت حرفه‌اي اعضاي شاغل را بررسي و نتيجه را در پايگاه اطلاع‌رساني جامعه منتشر نمايد. اين بررسي شامل كنترل وضعيت (در مورد موسسات حسابرسي) و كنترل كيفيت حسابرسي مي‌باشد.» رعايت اين ماده موجب ارتقاي حرفه حسابرسي خواهد شد. اخيرا آخرين اطلاعات در اين زمينه در پايگاه اطلاع‌رساني جامعه منتشر شده است.

.
در حال حاضر انجام كنترل كيفيت، با مراجعه تيم كنترل كيفيت به موسسات حسابرسي و اخذ پرونده‌هاي حسابرسي انتخاب شده از كارهاي حسابرسي انجام شده توسط موسسات و پس از بررسي پرونده‌هاي حسابرسي و تكميل چك ليست مربوطه (قابل دريافت از سايت جامعه) و ثبت نمرات كسب شده (حداكثر ۱۰۰۰ امتياز) صورت مي‌پذيرد. كيفيت كار حسابرسي، محصول فرآيندي است كه شامل مراحل اساسي حسابرسي: ۱-برنامه‌ريزي حسابرسي ۲- شناخت سيستم‌هاي حسابداري و كنترل داخلي و برآورد خطر كنترل (نهايي )۳-برآورد خطر عدم كشف ۴-طراحي، اجرا و ارزيابي نتايج آزمون‌هاي محتوا و نهايتا صدور گزارش حسابرسي مي‌باشد. لذا، انجام كنترل كيفيت به روش فعلي و پس از گذشت مدت‌ها از انجام كار حسابرسي و بر اساس پرونده‌هاي تنظيمي، تنها مي‌تواند در تكميل چك ليست كنترل كيفيت مورد استفاده قرار گيرد و به‌ندرت شاخص‌هاي انجام واقعي كار در زمان مربوطه مي‌باشد. در رفع اين نقيصه ذاتي، ضروري است بخش مهمي از كنترل كيفيت كار حسابرسي به زمان‌هاي انجام كار حسابرسي اختصاص يابد. عدم اطلاع موسسات از كار انتخاب شده توسط تيم كنترل كيفيت (در بررسي نهايي) موجب رعايت استانداردها و دستور‌العمل‌ها به شكل يكسان خواهد شد.

.
استفاده از نيروهاي زبده و متخصص و غير ذينفع حرفه‌اي در تيم‌هاي مسوول‌ انجام كنترل كيفيت (افراد غير‌شاغل و ساير متخصصين حرفه‌اي) موجب افزايش اعتبار امتيازات داده شده مي‌شود. تاييد كفايت رسيدگي‌هاي انجام شده و مطابقت گزارش‌های حسابرسي صادره با نتايج حاصل از رسيدگي‌ها، بخش مهمي از كنترل كيفيت مي‌باشد كه اين مهم لزوما بايستي توسط اشخاص حرفه‌اي مجرب، صورت پذيرد. اختصاص زمان لازم و نيز پيش‌بيني بودجه مناسب براي اجراي هرچه بهتر و دقيق‌تر آن ضروري است.

.
ماده ۶۳: بر اساس اين ماده، سقف مجاز ارايه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضا متناسب با سابقه و تجربه حسابداران رسمي و تركيب و تعداد كاركنان و ساير شرايط آنها و همچنين روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي، به موجب آيين‌نامه‌هايي خواهد بود كه با پيشنهاد شوراي عالي جامعه به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد. آيين‌نامه‌هاي مزبور بايد متضمن معيارهاي لازم براي طبقه بندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي عضو باشد. بديهي است اجرا و رعايت بخشي از مفاد ماده فوق با اجراي تبصره ۵ماده ۲۷ به شرح فوق و تشكيل بانك اطلاعاتي پيش‌بيني شده در آن ميسر مي‌شود. اما در خصوص ساير موارد بايد منتظر ماند تا آيين‌نامه‌هاي لازم تهيه شود. بدون شك ساير موارد هم نياز به بانك اطلاعاتي كليه اعضا با مشخصات مورد نظر دارد اين اطلاعات از طريق پرونده‌هاي اعضا و نيز تكميل اطلاعات مورد نياز شامل آخرين احكام مستند به سوابق حرفه‌اي قبل از عضويت و ساير سوابق مورد قبول، قابل دسترس خواهد شد. 

.
بدون شك داشتن عنوان يكسان «حسابدار رسمي» متضمن برخورداري از سقف كاري مجاز يكسان نخواهد بود. ظرايف خاصي بر پيچيدگي تعيين اين آيين‌نامه تاثير‌گذار است اما بارزترين شاخص آن سوابق اجرايي، سرپرستي و مديريتي قبل از احراز عنوان حسابدار رسمي و تعيين حدود و سقف كاري مجاز شامل تعيين صلاحيت حسابرسي شركت‌هاي كوچك، متوسط، بزرگ و خيلي بزرگ و توليدي، خدماتي و بازرگاني با توجه به شاخص‌هاي تعيين شده است. در حال حاضر بر اساس دستورالعمل اجرايي مواد ۲ و ۶ آيين‌نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصي و حرفه‌اي توسط اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران مصوب سال ۸۲ شوراي عالي جامعه، حسابداران رسمي شاغل به دو گروه، داراي سوابق كمتر از ۵سال سابقه مديريت و بيشتر از ۵سال سابقه مديريت تقسيم و ساعات مجاز ارائه خدمات حرفه‌اي ايشان تعيين شده است.

.

ليكن نحوه ارائه خدمات حرفه‌اي حسابداران رسمي شاغل بدون سابقه مديريتي، مشخص نشده است. تعيين وضعيت حسابداران رسمي شاغل فاقد سوابق مديريت حسابرسي ونيز نحوه طبقه‌بندي و رتبه‌بندي حسابداران رسمي شاغل و موسسات حسابرسي (طبق اساسنامه اصلاحي)، موجب تقويت حرفه حسابرسي و جامعه حسابداران رسمي ايران خواهد شد. بديهي است در صورت انجام كار حسابرسي شركتي بزرگ توسط موسسه حسابرسي فاقد نيروي تخصصي لازم يا توسط حسابدار رسمي كه قبل از احراز اين عنوان، بي بهره از تجربه سرپرستي و مديريتي باشد، نتيجه كار حسابرسي‌هاي سر پايي و غير حضوري و نهايتا بي‌اعتباري و ضربه زدن به كل جامعه حسابداران رسمي خواهد شد. 

.
روش تعيين حق‌الزحمه خدمات حرفه‌اي، بر اساس آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد شوراي عالي جامعه و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد، مشخص مي‌شود. بر اساس بخش ۲۱استانداردهاي حسابرسي، مباني محاسبه حق‌الزحمه بايستي در قراردادهاي حسابرسي مشخص شود. حسابرسان در مرحله برنامه‌ريزي حسابرسي و قبل از تعيين گروه حسابرسي (تيم حسابرسي) با تنظيم و برآورد ساعات بودجه كار حسابرسي به تفكيك سر فصل حساب‌ها ونيز رده‌هاي شغلي تعيين شده در هر كار حسابرسي، مقدمات لازم جهت تعيين مبلغ قرارداد حسابرسي را آماده مي‌كنند. نامشخص بودن حق‌الزحمه رده‌هاي شغلي مربوطه، نبود رده‌هاي شغلي مورد قبول جامعه، نحوه محاسبه هزينه‌هاي سربار موسسات حسابرسي نسبت به اشخاص انفرادي و نحوه تاثير رتبه‌بندي (ناشي از كنترل كيفيت) بر حق‌الزحمه از جمله مواردي است كه تا تنظيم و تصويب آيين‌نامه مربوطه همچنان راسا توسط موسسات حسابرسي و شاغلين انفرادي تعيين مي‌شوند.

.
مجمع عمومي جامعه مي‌تواند با بررسي عملكرد ۱۰ساله جامعه، ضمن شناسايي موانع رشد و اعتلاي حرفه حسابداري و حسابرسي، زمينه برخورداري ساير اعضا را از توزيع عادلانه درآمد حرفه‌اي و حذف رويكردهاي غيرحرفه‌اي در كسب درآمد حرفه‌اي را مهيا سازد.
بدون شك عدم استفاده از ظرفيت‌هاي قانوني ايجاد شده و فرصت تاريخي نهادينه شدن حسابرسي، نتيجه‌اي جز بي‌نتيجه ماندن اقدامات ۲۰ساله گذشته نخواهد داشت.

.
محمدهادي حجتي – كارشناس رسمي دادگستري 

منبع : دنیای اقتصاد

.

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.