نرم افزارحسابداری صدگان

جزئیات جدیدی از بورس ارز

0 607

حسابداراپ

در حالی که مطرح شدن طرح راه‌اندازی بورس ارز، واکنش‌های مخالف بسیاری را در پی داشته است، نايب‌ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس از این طرح به شدت دفاع کرده و بورس ارز را سد مدافع سفته بازان نامیده است.

.

محمدرضا پورابراهیمی، نایب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس، معتقد است که «تعابیر به کار رفته از سوی ناظران اقتصادی در مورد بورس ارز اشتباه است و دولت برنامه‌ای را در پیش گرفته که در کوتاه‌مدت بازار ارز را به یک ثبات نسبی می‌رساند.» به گفته وی، «در فاز نخست تنها واردکنندگانی که اسناد معتبر مبنی بر جدول زمان‌بندی و میزان واردات ارائه دهند، در تالار بورس ارز، گواهی سپرده ارزی دریافت می‌کنند. در فاز دوم هم دولت با خریداران واقعی ارز وارد انعقاد قراردادهای آتی می‌شود.» به گفته وی با این شیوه، افرادی که سرمایه‌گذاری ارزی انجام می‌دهند و عملا خریداران واقعی ارز محسوب نمی‌شوند، وارد این بورس نخواهند شد.

.
خرید و فروش کنترل شده ارز
پورابراهیمی در بخشی از گفت‌وگوی مفصل خود با هفته‌نامه «تارت فردا» گفت: «برخی از منتقدان بورس ارز به اشتباه تصور می‌کنند که دولت در بورس ارز از روز بازگشایی‌اش ارز پرداخت می‌کند. اما اصلا قرار نیست دولت ارز را به هر کسی که تقاضای خرید ارز داشت، بپردازد.» او افزود: «خرید و فروش ارز کاملا کنترل شده است و به همین دلیل است که می‌گوییم تب خرید و فروش ارز می‌افتد. چون دلال‌ها از این بازار کنار زده می‌شوند و سفته‌بازی در بخش ارزی به بن‌بست می‌رسد.»

.
گواهی سپرده جایگزین فروش نقدی
پورابراهیمی اضافه کرد: «در دولت سیستمی تعریف شده است که طبق آن، در فاز نخست بورس ارز، فقط گواهی سپرده ارزی می‌دهند. یعنی بازار تبادلات ارزی به سمتی می‌رود که مصرف‌کنندگان واقعی ارز با استفاده از این گواهی که در بورس به آنها داده می‌شود بتوانند خرید و فروش ارزی را انجام دهند.»
وی اضافه کرد: «همین الان هم بسیاری از واردکنندگان و صنعتگران با گواهی سپرده ارزی جنس و مواد اولیه وارد می‌کنند و به هیچ مشکلی هم برخورد نکرده‌اند.» به گفته وی «با این شیوه دولت تنها به افرادی گواهی سپرده ارزی می‌دهد که کارنامه مشخص باشد و دست دلال‌ها و واسطه‌ها و سفته بازها کوتاه می‌شود.» 
پور ابراهیمی خاطرنشان کرد: «دولت پیش‌بینی می‌کند در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت بازار از یک آرامش نسبی برخوردار شود و دلال‌ها هم مجبور می‌شوند نقدینگی خود را به بخش‌های دیگری ببرند و بازار ارز از شوک وارد شده در چند ماه اخیر یک نوع خلاصی پیدا کند.»

.
رانت ایجاد نمی‌شود
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که «چه تضمینی وجود دارد که در ارئه گواهی سپرده ارزی رانت و ویژه خواری رخ ندهد» گفت: «دولت در آیین نامه این کار پیش‌بینی می‌کند که به افرادی ارز بدهد که طبق جدول‌های زمان‌بندی مشخص، میزان واردات آنها مشخص باشد. در چنین شرایطی حساب و کتابی دست دولت می‌آید و می‌داند که چه کسی واردکننده واقعی است و به همان تناسب گواهی سپرده صادر می‌شود.»

پندار سیستم

.
صادرکنندگان هم می‌توانند ارز بیاورند
نايب ريیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا بورس ارز یک بورس دولتی است گفت: «در این بازار صادرکنندگان هم می‌توانند عرضه ارز داشته باشند. اما برای عرضه ارز باید همان ضوابط مندرج در بورس ارز را که دولت تعیین کرده اجرا کنند.»

.
صرافی‌ها کارگزار بورس ارز می‌شوند
او افزود: «در بورس ارز صراف‌ها حذف نمی‌شوند. بلکه آنها حلقه واسطه بین عرضه و تقاضا می‌شوند. به عبارتی صراف‌ها در نقش کارگزار وارد بورس می‌شوند.» پورابراهیمی اضافه کرد: «صراف‌ها تنها مجاز به خرید و فروش ارز برای افراد و شرکت‌هایی هستند که مجوز حضور در بورس ارز را دارند.» او در پاسخ به اینکه «آیا این نوعی انحصار دولتی نیست؟» گفت: «این کار برای کنترل بازار لازم است. تنها راهی که باقی مانده تا دست دلال‌ها بسته شود همین است.» پورابراهیمی افزود: «تقاضای اصلی برای خرید و فروش ارز را شرکت‌های تولیدی یا واردکنندگان اصلی تشکیل می‌دهند. باید به آنها در بورس ارز میدان داد.» 

.
فاز دوم بورس ارز
پور ابراهیمی با بیان اینکه «برای اطلاع‌رسانی در مورد فاز دوم، بسیار زود است» افزود: «دولت می‌گوید ۳۰ تا ۴۰ درصد تقاضای ارزی را با اجرای فاز اول بورس ارزی حذف می‌کند. پس کسانی که به دلار به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند دستشان از بازار رسمی کوتاه می‌شود.» او خاطرنشان کرد: «در فاز اول به نوعی تمام فروش‌ها به صورت جاری و نقد در قالب گواهی سپرده ارزی است. اما قرار نیست دولت تمام نیازهای بازار را به صورت گواهی سپرده ارزی تامین کند.» به گفته وی «همه تقاضاکنندگان نیاز لحظه‌ای به ارز ندارند؛ پس سیستم بورس به نوعی پیش می‌رود که بانک مرکزی با برخی از خریداران ارزی که مثلا ارز را برای خرید مواد اولیه در دو ماه دیگر نیاز دارند، قرارداد آتی امضا می‌کند.»

.
او در این مورد مثال زد: «به عنوان نمونه فلان شرکت دارویی، طبق فصل‌بندی سالانه‌اش مشخص است که سه ماه بعد، نیاز به واردات این میزان مواد اولیه دارد. دولت با این شرکت برای خرید سه ماه بعدش، قرارداد آتی می‌بندد. به عبارتی بانک مرکزی تامین ارز مشتری را در سررسید مشخص تضمین می‌کند.»

.
حذف ارز مرجع و تورم انتظاری
پور ابراهیمی در پاسخ به سوالی در مورد میزان تورم مورد انتظار پس از حذف نرخ مرجع گفت: «این درست است که در ابتدا ممکن است بالا رفتن نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶ تومان به قیمت بورس، یک تورمی را ایجاد کند، اما در ادامه دیگر به هر بهانه‌ای و بازار سیاهی، یک شبه قیمت دو برابر نمی‌شود.» او افزود: «با این شیوه بعد از یک جهش تورم آنقدر قابل کنترل می‌شود که حداقل می‌توان ادعا کرد تورم داخلی تناسبی با نرخ تورم جهانی دارد و این طور نیست که بالا و پایین شدن ارزش ریال در برابر دلار، نوسانات بالایی داشته باشد.»

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.