براساس نص صريح قانون برنامه سوم ،چهارم و پنجم توسعه (يعني از ۱/۱/۱۳۷۹ تا پايان ۱۳۹۴) صادرات كالاهاي غيرنفتي از هر‌گونه ماليات و عوارض معاف است. بر اين اساس از اول ۱۳۷۹ عملا ماده ۱۴۱ ق.م.م كان لم‌يكن شده است. نص صريح مندرج در قوانين برنامه با متن ماده ۱۴۱ [1] كاملا متفاوت است و نشانگر مشوق بي‌شرط و شروط قانونگذار به صادرات غيرنفتي است.
.
در حال حاضر ادارات مالياتي با استناد به راي سال۱۳۷۵ شوراي‌عالي مالياتي (قبل از ۱۳۷۹ فوق‌الذكر)، سود تسعير ارز مرتبط با فروش صادرات غير نفتي را مشمول ماليات مي‌دانند.
.
دلايل اينجانب در باطل بودن راي شوراي‌عالي مالياتي به شرح زير است:
.
۱) ماده ۱۴۱ از اول سال ۱۳۷۹ كان لم‌يكن شده است و قوانين برنامه موخر بر راي شوراي‌عالي مالياتي است.
.
۲) نص صريح قانون برنامه، صادرات غيرنفتي را از هر گونه ماليات و عوارض معاف نموده است.
.
۳) راي شوراي عالي مالياتي با منطق تطبيق ندارد:
متن راي چنين است «….درآمد حاصل از تسعير ارز صرفنظر از منشا تحصيل آن يكي از اقلام درآمد مشمول ماليات منظور مي‌شود و معافيت ماده ۱۴۱ دليل بر معافيت درآمدهاي بعدي كه در اين ارتباط حاصل مي‌شود نخواهد بود.»
.
سوال) بند ۳ ماده ۲۵۵ ق.م.م [2] به شوراي‌عالي مالياتي حق اظهار نظر و مشورتي داده است نه حق تفسير قانون. طبق ماده ۷۳ قانون اساسي تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است و تاييديه شوراي نگهبان نيز نياز است. شوراي‌عالي مالياتي بر چه اساسي به تفسير قانون پرداخته، آن هم كاملا اشتباه! شوراي‌عالي مالياتي بر چه اساس و منطقي درآمد فوق را از منشا تحصيل آن جدا نموده است؟!
.
۴) درآمد تسعير ارز كاملا يك درآمد مرتبط با فروش بوده و حتي مي‌توان به جاي انعكاس جداگانه در ساير درآمدهاي عملياتي، آن را به فروش اضافه نمود و اين نشانگر غيراصولي بودن راي فوق است.
.
نتیجه
با توجه به توضیحات فوق و جمیع جهات، سود تسعیر ارز مرتبط با صادرات غیر نفتی مشمول مالیات نيست و در ضمن اگر ابهامی در این خصوص باشد با عنایت به اهمیت موضوع ،قطعا بايد به منظور حفظ حقوق دولت و مودیان، استفساریه از مجلس شورای اسلامی اخذ و فصل‌الخطاب خواهد بود.
.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa@yahoo.com.
منبع : دنياي اقتصاد
.