معماي نرخ ارز، صادركنندگان و بورس
يكي از عواملي كه همواره در نوسانات بازار سرمايه موثر بوده، نرخ ارز است. در حال حاضر بخش قابل توجهي از بازار سرمايه در اختيار صنايعي چون فولاد، سرب و روي، سنگ‌آهن و پتروشيمي است.
.
صنايع و شركت‌هاي يادشده كه بيشتر صادركننده نيز هستند در گذشته با افزايش نرخ دلار، رشد قابل توجهي را در بورس تجربه مي‌كردند. به عنوان مثال سال گذشته كه نرخ دلار از ۱۰۶۰ تومان به ۱۱۷۰ تومان رسيد، بسياري از اين شركت‌ها با صف خريد روبه‌رو شدند، اما در حال حاضر وضعيت به گونه‌اي ديگر رقم خورده است.
.
چندي است كه نوسانات نرخ دلار تغيير محسوسي در وضعيت معاملات سهام صادركنندگان ايجاد نكرده‌است. در اين شرايط، به نظر مي‌رسد تاثير عواملي غير از نرخ ارز بر بازار سرمايه، بيشتر بوده است. حال آنكه دكتر عباس هشي كه حسابرس تعدادي از شركت‌هاي صادركننده است، افزايش نرخ دلار را رويداد مثبتي تلقي نمي‌كند.
گزارش زير به بررسي نظرات وي و يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه درخصوص «معماي نرخ ارز، صادركنندگان و بورس» پرداخته است.
.
دو روي سكه افزايش نرخ ارز
يك حسابدار معتمد بورس در پاسخ به اين سوال كه چه بخشي از شركت‌هاي بورسي براساس نرخي غير از نرخ آزاد، ارز خود را به ريال تبديل مي‌كنند، گفت: ابتدا بايد دانست هر شركتي كه خريد كالا، مواد، قطعات، خدمات خارج از كشور يا هزينه ارزي دارد، بايد اين عمليات را از طريق اعتبار اسنادي يا ثبت سفارش بدون انتقال ارز يا خريد ارز از صراف انجام دهد.
.
همچنين هر شركتي كه صادرات كالا و خدمات دارد، بايد صورت‌حساب‌هاي مربوط را به ارز تسعير خارجي صادر و وصول كند. اين ارز از طريق سيستم بانكي و صرافي وصول شده يا در حساب‌هاي بانكي داخلي يا خارجي مي‌ماند. از سوي ديگر اقتصاد كشور عمدتا متكي بر واردات كالا و خدمات از خارج از كشور است و بخش قابل ملاحظه درآمد ارزي كشور صرف واردات مي‌شود. دكتر عباس هشي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» افزود: ملاحظه مي‌شود كه حساب‌هاي خريد، هزينه، و در مقابل آن بدهي‌هاي تجاري، پرداخت‌هاي بانكي و همچنين حساب‌هاي فروش، در مقابل بدهكاران و دريافت‌هاي بانكي و حساب‌هاي نقد و بانكي متاثر از نرخ ارز است.
.
تاثير دلار بر سهام صادركننده
اين حسابدار رسمي تاكيد كرد: تسعير ارز عمليات ارزي طي سال و اقلام ترازنامه (حسب مورد نرخ رسمي ارز مرجع و نرخ توافقي نزد صراف) طبق استانداردهاي حسابداري است و بر حساب سود و زيان شركت موثر است كه با توجه به شرايط تحميلي پيش‌آمده در سال ۹۰، بخش عمده شركت‌هاي بورسي مشمول بخشنامه جديد هستند.
.
وي درباره تاثير اين بخشنامه بر سود و زيان شركت‌هاي صادركننده توضيح داد: تاثير قابل توجهي دارد، زيرا از نيمه دوم سال ۱۳۹۰ تفاوت نرخ رسمي ارز توافقي- صرافي در مقايسه با نرخ رسمي ارز مرجع از ۳۴ درصد شروع شد و تا آخر سال به حدود ۸۰ درصد رسيد و روند رو به رشد دارد و اين تفاوت نرخ ارز تاثير مثبت قابل ملاحظه‌اي بر سود و زيان شركت‌هاي صادراتي دارد. اما بر شركت‌هايي كه خريد خارجي و هزينه ارزي و همچنين بدهي ارزي دارند كه بايد از محل ارز رسمي توافقي- صراف تامين شود، اثر منفي دارد.
.
عضو انجمن حسابداران خبره درخصوص احتمال افزايش نرخ دلار و تاثير آن بر سودآوري صادركنندگان بورسي گفت: رشد قيمت برابري ارز و فزوني آن يك روي سكه است و براي يك عده مي‌تواند خبر خوبي باشد. اما اين رشد يعني كاهش ارزش پول ملي، يعني افزايش نرخ ارز براي تامين مالي براي خريد مواد، قطعات، كالا، خدمات و غيره … كه به ضرر و زيان منتهي مي‌شود و آن روي سكه است.
.
حسابرسي ارزي، استاندارد دارد
هشي درباره اين تحليل كه تحريم‌ها آثار مثبت نرخ دلار را بر شركت‌هاي صادركننده از بين برده است، گفت: اين تفسير فقط براي صادركننده صحيح و خوشحال‌كننده است. اما واقعيت اقتصاد كشور اتكاي قابل توجه به واردات است. شما كدام شركتي يا فعاليتي و يا مردم معمولي را سراغ داريد كه هزينه توليد آنها و يا هزينه زندگي شخصي آنها در اثر اين كاهش ارزش پول، گران‌تر نشده باشد؟
.
اين حسابرس درباره برخورد حسابرسان با تغييرات و نوسانات ارزي گفت: ثبت عمليات حسابداري معاملات ارزي و سوابق دارايي و بدهي ارزي تابع استانداردهاي حسابداري است و حسابرسان مسووليت دارند كه از رعايت استانداردها و به‌خصوص نظريه اخير در مورد تسعير ارز توافقي اطمينان حاصل كنند. در غير اين صورت بايد موضوع را به عنوان عدم رعايت استانداردها در گزارش حسابرسي درج كنند.
.
صادركنندگان چه مي‌گويند؟
يكي ديگر از كارشناسان ارشد بازار سرمايه هم درباره تسعير نرخ ارز در شركت‌ها گفت: استفاده از نرخ ارز توافقي، بيشتر در شركت‌هاي دولتي يا آن دسته از شركت‌ها كه درصد سهام دولتي آنها بالاست، صورت مي‌گيرد. اما همه شركت‌ها، فروش را براساس نرخ ارز آزاد انجام مي‌دهند.
.
احمد مهجوري معاون هلدينگ نفت و گاز پارسيان (از اصلي‌ترين صادركنندگان حاضر در بورس تهران) درباره تاثير بخشنامه سازمان حسابرسي بر سود و زيان شركت‌هاي بورسي گفت: تاثير مثبتي داشته و باوجودي كه اين شركت‌ها بخشي از سال ۹۰ را از نرخ توافقي استفاده كردند، مابه‌التفاوت نرخ ارز براي آنها درآمدزا بوده و هست، اما اينكه چرا سهام آنها در بورس با اقبال مواجه نيست، يك معما است! اين كارشناس بازار درباره ارتباط بورس و نرخ ارز گفت: در سال ۹۱ شركت‌ها در تمام‌مدت از نرخ ارز توافقي استفاده كرده‌اند، پس بورس با نرخ ارز مرتبط است، اما اين نرخ بر وضعيت كلي بورس تاثيري نگذاشته است.
.
وي درباره فاصله معاملات سهام صادركنندگان با ارزش ذاتي اين شركت‌ها گفت: براي محاسبه ارزش ذاتي، بايد ارزش جايگزيني دارايي شركت‌ها را محاسبه كرد و در حال حاضر محاسبه ارزش جايگزيني برخي از آنها امكان‌پذير نيست، اما آنچه مسلم است اين است كه فاصله زيادي وجود دارد. به عنوان مثال يكي از پالايشگاه‌ها ۸۰۰ ميليون دلار قيمت‌گذاري شده در صورتي كه چند ميليارد دلار ارزش دارد.
.
مهجوري درباره رشد سودآوري صادركنندگان در صورت افزايش نرخ دلار گفت: سودآوري اين شركت‌ها افزايش پيدا خواهد كرد، اما اين درآمد اضافي، ناشي از عملكرد نيست و نمي‌تواند براي صاحبان سهام، تداوم داشته باشد و با توجه به شايعاتي كه همه روزه در بازار منتشر مي‌شود، بازار تحت تاثير عوامل كلان اقتصادي نيست.
.
وي خاطرنشان كرد: نرخ ارز در حال واقعي شدن است، اما اي كاش رسيدن به اين نرخ به آرامي صورت مي‌گرفت.
مهجوري درباره تاثير تحريم‌ها بر شركت‌هاي صادركننده گفت: اين تاثيرات را در بلندمدت مي‌توان مشاهده كرد، به عنوان مثال براي تهيه ماشين‌آلات، بايد به دفعات تحريم‌ها را دور زد و هر دور زدن، اندكي هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد.
.
