عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، با بیان اینکه استخدامهای سفارشی در دولت، عدالتاجتماعی را زیر سوال میبرد،گفت: به زودی طرحی در مجلس تصویب میشود که استخدام افراد در مشاغل اداری و سازمانی به شکل شرکتی ممنوع میشود.
.
مهدی دواتگری در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری خانه ملت، با بیان اینکه قراردادهای استخدامی شرکتی موجب شده تا افرادی که با مدیران نسبت فامیلی دارند یا سفارش شده هستند، به راحتی بتوانند در دستگاههای دولتی جذب شوند، گفت: مجلس پس از پایان تعطیلات طرحی را بررسی میکند که به موجب آن به کارگیری نیرویهای شرکتی در مشاغل امور اداری و سازمانی، در دستگاههای اجرایی ممنوع میشود.
.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت تنها مجاز است با گرفتن مجوز از مجلس شورای اسلامی و با برگزاری آزمون اقدام به استخدام در مشاغل حاکمیتی کند و استخدامهای خارج از این چارچوب عدالت اجتماعی را زیر سوال میبرد.
.
وی با بیان اینکه دولت موظف است برای رسیدن به کرامت انسانی تبعیضات ناروا را از میان بردارد، تاکید کرد: در صورت صحت داشتن مطالب مطرح شده در رسانهها درباره استخدامهای سفارشی در دستگاههای دولتی، هیچ توجیهی نمیتوان برای این اقدامات متصور شد.
.
دواتگری تصریح کرد: اگر شکایتی مطرح شود، مجلس آمادگی آن را دارد که به ادعاهای مستند درباره استخدام های سفارشی رسیدگی کند و از تمام ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: کمیسیون های تخصصی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی رعایت مواد قانونی در وزارتخانه ها را پیگیری می کنند و دیوان محاسبات نیز از منظر مالی، پرداخت ها و دریافت های دستگاه های دولتی را زیر نظر دارد.
.
در سال پایانی دولت دهم برخی از مسئولان دولتی بصورت غیرقانونی اقدام به جذب و استخدام افراد سفارش شده از سوی جریانی خاص در وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی می کنند. سال گذشته نیز اقدام غیر قانونی وزیر راه و شهرسازی در استخدام یکی از نزدیکان رئیس جمهور در این وزارتخانه باعث تذکر نمایندگان ملت به نیکزاد و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور شد.
.