نرم افزارحسابداری صدگان

مبناي قانوني ادغام بانك‌ها

0 551

حسابداراپ

معاون نظارتی بانک مرکزی اقدام این نهاد پولی در ادغام برخی از موسسات مالی اعتباری با برخی از بانک‌ها را بر اساس تفویض اختیار برنامه توسعه پنجم به بانک مرکزی برای صدور مجوز فعالیت در نظام بانکی کشور بیان کرد. 

.

 

ابراهیم درویشی با اشاره به اینکه این دسته موسسات به دلیل تخلفات بانکی باید منحل می‌شدند، تصمیم بانک مرکزی برای ادغام این موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها را در جهت حفاظت از سپرده‌های مردمی دانست. بانک مرکزی با ادغام برخی از موسسات مالی اعتباری و بانک‌ها فعالیت آنها را با صدور مجوز جدید تایید کرده است. بر اساس تبصره۱ ماده ۹۶ برنامه پنجم توسعه ايجاد و ثبت نهادهاي پولي و اعتباري از قبيل بانك‌ها، موسسات اعتباري، تعاوني‌هاي اعتبار، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، صرافي‌ها و شركت‌هاي واسپاري (ليزينگ‌ها) و همچنين ثبت تغييرات نهادهاي مذكور فقط با اخذ مجوز از بانك مركزي امكان‌‌پذير است.

پندار سیستم

.
ریشه فساد بانکی در ضعف کنترل داخلی 
معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است ریشه بروز فساد بزرگ بانکی در سال گذشته به ضعف در کنترل داخلی بانک‌ها برمی‌گردد. به گفت ابراهیم درویشی، نظارت بانک مرکزی بر فعالیت بانک‌ها نظارت عالیه است و در نتیجه نباید انتظار داشت که این معاونت تک تک تراکنش‌های بانکی در سراسر کشور را زیر ذره بین قرار دهد و از بروز تخلفات جلوگیری کند. وی درباره کارهای بانک مرکزی در مورد فساد بزرگ بانکی گفت: بانک مرکزی اجازه نداد حجم تسهیلات این گروه افزایش یابد و کمیسیون اعتبارات با آن مخالفت کرده است. وی چالش‌های اصلی نظارتی در حوزه معاونت نظارت بانک مرکزی را ضعف در کنترل داخلی بانک‌ها و مشکلات در بخش قانون‌های ناظر بر نظارت عنوان کرد.

.
فساد بزرگ بانکی بدلیل ضعف کنترلی بانک‌ها
درویشی معتقد است: فساد بانکی که در سال پیش اتفاق افتاد ناشی از دو تخلف بود. به گفته وی: یک بانک بیش از حد مجاز سرمایه پایه خود تسهیلات در اختیار متقاضی قرار داد و تخلف دیگر نیز به دلیل اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی به صورت صوری بود. وی ادامه داد: این موضوع در وهله اول به ضعف ناشی از کنترل داخلی بانک‌ها برمی‌گردد. معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: در مورد موضوع اسناد نیز نظام کنترل داخلی باید چنین موضوعی را رصد می‌کرد. وی مشکل بخش نظارت را به روز نشدن سیستم‌های نظارتی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر بخش نظارت همانند ۱۵ سال پیش که تعداد بانک‌ها در آن زمان بسیار کمتر بود مشغول فعالیت است. وی ادامه داد: یعنی اقدامات نظارتی باید برای ۲۹ بانک و یک موسسه مالی اعتباری با همان ساختار قبل انجام شود در حالی که این موضوع باید در اولویت قرار گیرد و ارتقا یابد. به گفته وی در آینده که تعداد بانک‌ها افزایش می‌یابد این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.

.
دو چالش اصلی نظارت بانک مرکزی
درویشی با اشاره به ضعف کنترل داخلی بانک‌ها آن را از یکی از چالش‌های اصلی بخش نظارت در نظام بانکی کشور عنوان کرد. به گفته وی: در حال حاضر یکی از مشکلات موجود متناسب نبودن توسعه شعب بانک‌ها با تعداد بازرس است، در حالی که بانک‌ها باید نسبت «پنج شعبه، یک بازرس» را رعایت کنند. نسبتی که به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی اصلا جدی گرفته نمی‌شود. وی با اشاره به اهمیت رسیدن به این نسبت گفت: اگر این نسبت رعایت شود دست آخر یک بازرس می‌تواند برای یک بار هم که شده شعبه خاصی را مورد بررسی قرار دهد، اما اکنون چنین امکانی وجود ندارد. 

.
تعویض سه سالانه روسا برای تقویت کنترل؟
معاون نظاری بانک مرکزی گفت: محدودیت تعداد بازرسان در برخی از بانک‌ها موجب شده برخی از شعبه‌ها سال‌های سال بازرسی نشوند. درویشی همچنین با اشاره به اقدامات ناظر بر تقویت کنترل داخلی از جابه‌جایی در رئوس مدیریتی شعب بانک‌ها به عنوان یکی از راه حل‌ها نام برد و گفت: برای نمونه تعویض و جابه‌جایی روسا و معاونان شعب در یک بازه سه ساله از جمله اقداماتی است که می‌تواند برای جلوگیری از تخلفات صورت پذیرد.
وی ادامه داد: محدود شدن حد کاربری و پرداخت‌ها در شعب و لزوم تایید مبالغ از یک سقف محدود از سوی رییس شعبه از جمله اقدامات دیگر در این زمینه است. وی ادامه داد: همچنین باید متناسب با افزایش تعداد شعب تعداد بازرسان نیز افزایش یابد. وی گفت: به همین جهت ما توسعه تعداد شعب از سوی بانک‌ها را قفل کردیم تا استانداردهای لازم در این زمینه محقق شود و پس از آن اجازه تاسیس شعب جدید صادر می‌شود. 

.

منبع : دنیای اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.