رضایت سهامداران شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانکهاست
در حالی که پیش از این برخی کارشناسان نسبت به مضرات ادغام ها و اقدامات کارشناسی نشده بانک مرکزی هشدار داده بودند، مراجع عظام تقلید نیز در پاسخ به استفتاء های جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانکها دانسته و ادغام های بدون موافقت سهامداران را “تصرف نامشروع درمال” عنوان کردند.
.
به گزارش خبرگزاری فارس، جمعی از سهامداران موسسات مالی و بانکهای کشور در استفتائی از مراجع تقلید شیعیان سوال کردند:
“برخی سهامداران اصلی و مدیران موسسات و بانکها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام نمودن و تغییر ماهیت مجموعه هاهستند با توجه به اینکه قرارداد خرید سهام ما دارای اصول مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می گردد، خواهشمند است نظر مبارک معظم له را در خصوصاقدام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.”
.
آیت الله صافی گلپایگانی در پاسخ به استفتاء مشابهی در این خصوص تصریح کرد:
“به طور کلی حکم مسئله روشن است که هر گونه تصرف در مال مشترک باید با اجازه همه شرکاء باشد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”
.
همچنین آیت الله یثربی نیز در پاسخ تاکید فرمودند:
“هراقدامی که برخلاف اساس نامه شرکت و خلاف رضایت سایر سهامداران یا وکلای آنها باشد،جایز نیست.”
.
آیت الله مظاهری از مراجع عظام اصفهان و رئیس حوزه علمیه این شهر نیز در این باره بر لزوم عمل به قراردادهای قبلی با سهامداران تاکید و تصریح کرده است:
“باید طبق قرارداد عمل شود.”
.
پیش از این مدیران سازمان بورس نیز به بانک مرکزی در خصوص تصمیمات بدون رعایت حقوق سهامداران بورس هشدارداده بودند .
.
