دست ما کوتاه و خرما بر نخیل

برای نظم و نسق امور جامعه، فرقی نمی‌کند از کوچک‌ترین بنیان آن (خانواده) گرفته تا دولت به طور عرفی و قانونی استفاده از ابزارهای تشویق و تنبیه کارساز و راهگشا بوده و هست. به طریق اولی در پهنه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، این قوانین و مقررات هستند که مانع و رادع کج تابی‌های ارباب حرف و بنگاه‌های فعال گشته و با توسل به اجرای آنها، به تمشیت امور اقتصادی پرداخته می‌شود.

.

بدیهی است درصورت عدم کارآیی یا نبود ابزار‌های قانونی، توسل جستن به شیوه‌های پند، اندرز و هشدار به مثابه آخرین راهکار محل اعتنا و گریز ناپذیر خواهد بود.
غرض از این پیش زمینه، پرداختن به سخنان اخیر بزرگواران و سکانداران سیاست‌های پولی کشور می‌باشد.

.
ريیس کل بانک مرکزی :

«… اگر بانکی می‌خواهد نرخ سود سپرده‌ها را ۲۰ درصد در کوتاه‌مدت بدهد؛ قطعا این بانک در پایان سال ضرر می‌کند… و یک نوع خود زنی است.»

.
معاون نظارتی بانک مرکزی:
مردم همه باید توجه داشته باشند که در موسسه‌هایی که سود‌های غیرمتعارف پرداخت می‌کنند؛ سپرده‌گذاری نداشته باشند. چرا که این نشانه وجود مشکل در این موسسه‌ها است. ( دنیای اقتصاد ۶/۴/۹۱ )

.
سخن این است، آیا قانون پولی و بانکی کشور فاقد ابزار‌های لازم کنترلی برای پیشگیری از این گونه رفتار‌های غیر متعارف بانکی توسط برخی از بانک‌ها یا موسسات اعتباری کشور است ؟ که مسوولان بانک مرکزی را وادار به هشدار و انذار به بانک‌های خاطی و مردم سپرده‌گذار آنها كرده است! به طریق اولی نه، زیرا که در قانون مذکور مواد و نکات تنبیهی و تمشیتی لازمی برای دستیابی به امر تنظیم و هدایت این گونه رفتارهای غیر اصولی وجود دارد.

.
برای اثبات این مدعا، بررسی قانون پولی و بانکی خالی از غرض نمی‌باشد.

.
الف – بند ۳ ماده ۱۴ اشعار می‌دارد: تعیین نسبت و نرخ بهره سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها، نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین شود؛ ولی در هر حال این نسبت از ۱۰درصد کمتر و از ۳۰درصد بیشتر نخواهد بود.

.
ب – بند ۱۱ همان ماده : محدود کردن بانک‌ها به انجام یک یا چند نوع از فعالیت‌های مربوط به طور موقت یا دائم.

.
ج – ماده ۳۷ : بانک‌ها مکلفند مقررات این قانون و آيین‌نامه‌های متکی بر آن و دستور‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را که به موجب این قانون یا آيین‌نامه‌های متکی بر آن صادر می‌شود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند.

.
د – ماده ۴۴: که در آن به تخلفات بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌پردازد؛ به ویژه بند ۳ که ممنوع ساختن بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از انجام بعضی امور بانکی به طور موقت یا دائم.

.
آیا این همه اختیارات قانونی که به عهده بانک مرکزی می‌باشد نمی‌تواند ابزاری مطمئن و قابل اجرا برای آن بانک در روند اعمال سیاست‌ها و نظرات کارشناسی‌اش باشد؟

.
به راستی متولیان سیاستی و نظارتی بانک مرکزی نمی‌توانند از ابزار‌های قوی و قابل اجرایی همچون، تعیین و تغییر سقف سپرده قانونی، محدود کردن بعضی از فعالیت‌ها يا ممنوع ساختن فعالیت‌های خارج از مقررات تعیینی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری متخلف استفاده کنند؟
شاید ایشان به این باور حافظ رسیده‌اند که:
پای ما لنگ است و منزل بس دراز
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل 

.
در هر صورت، به نظر نگارنده، اگر متولیان سیاست‌های پولی به جای خواهش، هشدار و پند و موعظه پدرانه به سپرده‌گذاران، از منابع و ابزار‌های قانونی که قانون پولی و بانکی کشور، پیش روی آنها گذارده است؛ استفاده نکرده، ساز و کاری قوی و سدید برای مقابله با این گونه کج تابی‌ها و تک‌روی‌های خودسرانه تمهید و تعبیه ننمایند، بازار پول و سرمایه و درپی آن تولید و صنعت کشور در مواجهه با پیامد‌های مخرب این گونه اعمال خود سرانه برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری و نیز احتمال گسترش و تبدیل به رویه شدن آن، با مخاطره جدی مواجه خواهد شد. با این تفاسیر، کُمیت سیاستی و نظارتی بانک مرکزی تا حَشر لنگ خواهد ماند. 

.

مسعود دستمالچي

منبع : دنیای اقتصاد

.