انگشت نگاري اعضاي هيات مديره، كنترل يا هزينه‌هاي اضافي
در سال گذشته رييس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بخشنامه‌اي صادر كرد كه طبق آن كساني كه به عنوان عضو هيات مديره و بازرس شركت انتخاب مي‌شوند، بايد به‌جز مدارك شناسايي، گواهي عدم سوء‌پيشينه و اقرارنامه محضري در خصوص شامل نبودن ممنوعيت‌هاي تصدي سمت‌هاي يادشده مندرج در قانون تجارت و اصل ۱۴۱ قانون اساسي به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه كنند.
.
در نتيجه اين بخشنامه، به تعداد اعضاي هيات‌مديره كه هر دو سال يكبار انتخاب مي‌شوند و بازرسان اصلي و علي‌البدل كه هر سال انتخاب مي‌شوند، مراجعه به بانك براي پرداخت هزينه، مراجعه به واحدهاي صدور گواهي عدم سوء‌پيشينه براي انجام مراحل انگشت نگاري و انتظار براي دريافت گواهي و نيز مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي تنظيم اقرارنامه، ثبت در دفاتر و امضاي سند و دفتر، به انبوه كارهاي هزينه زاي بيهوده اضافه شد.
.
پس از گذشت مدتي، به دليل بازتاب مزاحمت‌هايي كه براي اعضاي هيات مديره و بازرسان شركت‌ها ايجاد شد يا به هر دليل ديگر، آن بخشنامه اصلاح و محدود به شركت‌هاي تازه تاسيس شد ولي مقرر شد كه اقرار به عدم شمول ممنوعيت انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرسان سال‌هاي پس از تاسيس، در صورتجلسه يا برگه اعلام قبولي نوشته و امضا شود.اگرچه بخشي از اشكال‌ها كه بر اثر بخشنامه پيشين ايجاد شده بود، از بين رفته است، ولي برخي از نكاتي كه بايد باز هم مورد توجه قرار گيرد در زير بر شمرده مي‌شود:
.
۱- شركت‌ها و موسسه‌ها واحدهايي هستند كه موجب ايجاد كار، فعاليت اقتصادي و افزايش ثروت در كشور مي‌شوند. به همين دليل آساني تاسيس و راه‌اندازي شركت‌ها يكي از شاخص‌هاي پايه رفاه به شمار مي‌رود و شاخص‌هاي بين‌المللي آساني تاسيس و راه‌اندازي شركت‌ها توسط سازمان‌هاي جهاني تهيه و به عنوان بخشي از شاخص‌هاي فضاي كسب و كار در سطح دنيا منتشر مي‌شوند تا مشوقي براي آسان كردن فرآيند تشكيل شركت و در نتيجه فعاليت‌هاي اقتصادي باشند.
.
به همين دليل نبايد فرآيند تشكيل شركت و راه‌اندازي واحدهاي اقتصادي آن‌چنان باشد كه آنان كه امكان راه‌اندازي فعاليت‌هاي اقتصادي را دارند، كمتر رغبت به چنين كاري داشته باشند. لازم به توضيح است كه طبق گزارش سال ۲۰۱۰ بانك جهاني، رتبه ايران از نظر آساني كسب و كار در جهان ۱۳۷ بوده است.
.
۲- ديدگاهي در كشور رايج شده كه به حل و فصل شكلي مسائل روي آورده و در نتيجه اين‌گونه گمان مي‌شود كه نوشتن اقرارنامه به شكل محضري يا در متن صورتجلسه مجمع عمومي شركت‌ها موجب رعايت قانون و مقررات مي‌شود، در حالي كه اين رويه براي كساني كه صادقانه و شرافتمندانه زندگي مي‌كنند موجب گرفتاري و سختي‌هاي مختلف از جمله تحمل هزينه‌هاي آن كه در بالا به برخي از آنها اشاره شد، مي‌شود و براي آنان كه قانون‌شكن هستند هيچ منعي ايجاد نمي‌كند. اگر چنين ديدگاهي گسترش يابد، اصل برائت كه بايد در مورد همه رعايت شود، نقض مي‌شود و به اين ترتيب به جاي آن كه كساني كه به قانون احترام نمي‌گذارند تنبيه شوند، آنان موجب ناراحتي و فشار رواني و هزينه مادي و معنوي زياد براي درستكاران مي‌شوند. يعني ابعاد مختلف زندگي در كشور، به دليل رفتار نادرست برخي از مردم، براي همه و به خصوص بيشتر براي درستكاران هر روز سخت‌تر مي‌شود.
.
۳- بر اساس مقررات موجود، بيشتر شركت‌هاي مهم، مكلف به انتخاب بازرس قانوني از ميان موسسه‌هاي حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي شاغل انفرادي هستند. مقررات آيين رفتار حرفه‌اي از جمله استقلال ناظر بر پذيرش مسووليت بازرس قانوني به وسيله اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران است و مسووليت نظارت بر رفتار حسابداران رسمي در چارچوب قوانين و مقررات به عهده جامعه حسابداران رسمي است و بنابراين در بيشتر موارد، مقررات مورد نظر توسط بازرسان قانوني شركت‌ها رعايت مي‌شود و در نتيجه نيازي به اقرارنامه و ارائه گواهي عدم سوء پيشينه براي آنان نيست، زيرا آنان در واقع، نه به صورت شكلي، از پذيرش سمت در جاهايي كه منع قانوني وجود دارد، خودداري مي‌كنند.
.
۴- در شركت‌هايي كه موسسه حسابرسي به عنوان بازرس انتخاب مي‌شود، چون ارائه گواهي عدم سوء پيشينه و اقرار بر عدم شمول ممنوعيت‌هاي قانوني داير بر پذيرش سمت، معنايي نمي‌يابد، بازهم براي آن كه اين كار به هر حال انجام شود، مكلف كرده‌اند كه موسسه فردي را به عنوان نماينده تعيين و معرفي كند و سپس آن فرد گواهي عدم سوء پيشينه ارائه و اقرارنامه تنظيم و امضا كند.
.
۵- من در دوران جواني قصه‌هايي را از چگونگي زندگي و وضعيت كار و اداره‌هاي دولتي در كشور تركيه به قلم عزيز نسين مي‌خواندم و گاه از شدت خنده اشك‌هايم چون سيل سرازير مي‌شد، اما نمي‌دانم چرا اينك كه همان داستان‌ها را يكي پس از ديگري، آن هم با شدت بيشتر، به صورت واقعي و در حال پياده شدن در محيط زندگي خودمان مي‌بينم، نه تنها از خنده اشك نمي‌ريزم، كه اين‌بار اشكم از سوز دل مي‌ريزد و دستگاه عصبي‌ام را از كار مي‌اندازد.
.
دكتر جواد بستانيان – حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.
