انحراف از بودجه زياد تجربه شد
ارزيابي حسابرس ارشد از وضعيت گزارشگري شركت‌هاي بورسي
با توجه به شرايط تورمي ۳ دهه اخير تجديد ارزيابي دارايي شركت‌ها ضروري است
فصل مجامع به روزهاي پررونق خود رسيده و سرمايه‌گذاران، اين روزها با ترافيك برگزاري مجامع شركت‌ها روبه‌رو هستند. كنجكاوي براي اطلاع از نحوه عملكرد سال قبل شركت‌ها و اشتياق بيشتر براي دريافت سود شركت‌هايي كه روزهاي خوبي در بازار داشته‌اند، سهامداران را به مجامع مي‌كشاند.
.
در اين ميان، سهامداران حقوقي به دليل برخورداري از تخصص و تجربه مالي مي‌توانند از نحوه عملكرد هيات مديره آگاهي بيشتري يابند؛ اما اغلب سهامداران حقيقي چنين امتيازي ندارند. اما تا چه اندازه به گزارش حسابرس مستقل در مجامع توجه مي‌شود و اين گزارش تا چه حد مي‌تواند در احقاق حقوق سهامداران موثر واقع شود؟ آيا گزارش عملكرد شركت‌ها مي‌تواند مبناي درستي براي تصميم‌گيري سهامداران باشد؟ جايگاه حسابرس و گزارش حسابرسي كدام است؟
.
اينها برخي از سوالاتي است كه عباس هشي، حسابرس معتمد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار دنياي اقتصاد به آنها پاسخ گفته است.
.
به عنوان يك حسابرس معتمد وضعيت كلي شركت‌ها را به لحاظ بنيادي مناسب ارزيابي مي‌كنيد يا اينكه نگراني‌هايي را در صورت‌هاي مالي شركت‌ها مشاهده كرده‌ايد؟
.
نخست اينكه ارزيابي وضعيت كلي شركت‌ها توسط يك حسابرس امكان ندارد. هر حسابرس براي شركت‌هاي مورد رسيدگي خود قادر به اين ارزيابي است آن هم با توجه به وظايف حسابرسي كه طبق استاندارد حسابرسي و ماده ۱۴۸ و ۱۵۰ قانون تجارت است. در اجراي ماده ۱۵۰ قانون تجارت بايد حسابرسان و بازرسان قانوني هر شركت درباره وضعيت شركت در گزارش سالانه اظهارنظر كنند، كه اين از جمله موارد مطرح در حلقه مفقود شده گزارشگري است.
.
اما اگر مقام ناظر يك گزارش تجميعي تهيه كند، مي‌توان به اين سوال پاسخ داد.
ديگر اينكه وضعيت كلي بنيادي بر سه محور است (ا) صحت و درستي ترازنامه و سود و زيان و گزارش‌هايي كه هيات‌مديره به سهامداران مي‌دهد (۲) به‌كارگيري صحيح و مفيد سرمايه مردم و منابع مالي استقراضي در توليد و بازده مناسب براي سهامداران و حفاظت بنيادي از اين منابع (۳) رعايت منافع عموم و…… كه گزارشگري مالي فعلي جوابگوي اين سوالات نيست. اصل مطلب، صحت و درستي صورت‌هاي مالي است كه همان وظيفه اظهارنظر بازرس نسبت به آن است (ماده ۱۴۸ ق ت) و به كلي فراموش شده و بند اظهارنظر حسابرس طبق استانداردهاي حسابرسي كه معني و مفهوم ديگري دارد، تقريبا جايگزين آن شده است.
.
ديگر موارد مطرح در حلقه مفقوده گزارشگري كدامند؟
.
تمامي اين موارد، حسب مورد در گزارش كنترل داخلي و گزارش نهايي حسابرسي درج مي‌شود. بررسي اين دو گزارش با هم نگراني دارد. مشكلات دروني هر شركت و مشكلات بروني اثر نامطلوب بر وضعيت كلي شركت‌ها دارد. اين مشكلات مشتمل است بر (۱) ضعف كنترل داخلي، ضعف مديريتي، كمبود نيروي كار‌آمد، نبود حاكميت شركتي و گاه موارد مغاير استانداردها و… (۲) كمبود نقدينگي، عدم وصول به موقع مطالبات، به‌روز نبودن ارزش دارايي (عدم تجديد ارزيابي) عدم وجود مقررات خاص براي معاملات با اشخاص ثالث (وابسته، ماده ۱۲۹) عدم وجود مقررات ضد انتقال قيمت، آثار تورم، نوسانات نرخ ارز، تحريم‌ها و… كه در مناسب نبودن صورت‌هاي مالي شركت‌ها تاثيرگذار است.
.
كيفيت گزارشگري شركت‌ها در سال جاري چگونه بوده است، به عنوان مثال بودجه حسابرسي شده شركت‌ها با بودجه حسابرسي نشده آنها چقدر انحراف داشته است؟
.
كيفيت گزارشگري شركت‌هاي پذيرفته شده در مقايسه با دهه ۸۰ وضعيت بسيار خوبي دارد. لازم به يادآوري است كه تلاش مديران بورس در دهه ۷۰ حفظ و راه‌اندازي بورس بود، از سال ۷۸ قانونمندي، شفافيت، گزارشگري و حمايت از سهامداران جزء شروع شد. سال‌هاي ۸۰-۸۵ پيگيري مسوولان درخصوص تدوين قانون بازار سرمايه بود و از سال ۱۳۸۰با پشتوانه قانوني و تلاش مسوولان و تشديد نظارت‌ها وضعيت رو به مطلوب‌تر شدن بوده است. همكاري ديگر اشخاص مانند كارگزار و حسابرس و… در اين وضعيت مناسب موثر بوده و امروز قانون بازار اوراق بهادار بر شركت‌هاي بورسي، مديران اين شركت‌ها، كارگزاران، مشاوران و حسابرسان حاكميت دارد (حتي حسابرساني كه خدمات حسابرسي را طبق قانون ديگر انجام مي‌دهند اما بازوي اجرايي نظارت بورس هستند).
.
با توجه به شرايط خاص حاكم بر فعاليت‌هاي اقتصادي، نبود انحراف در بودجه تقريبا غير ممكن است. توجه شود كه بودجه تماما پيش‌بيني بر اساس مباني فرضي است و در عمل در سال بعد به دليل واقعيت‌ها و اثر پذيري به دليل شرايط خاص، عملكرد، متفاوت است و شاهد انحراف از بودجه هستيم.
.
ميزان انحراف شركت‌ها از پيش‌بيني‌هاي اوليه آنها در گزارشهاي حسابرسي شده چگونه بوده است؟ آيا اين بودجه حسابرسي شده مي‌تواند براي سهامدار قابل اتكا باشد؟
.
انحراف شركت‌ها از بودجه وجود داشته و در سال ۱۳۹۰ بيشترين آن تجربه شد. حسابرس از منطقي و اصولي بودن مباني اطمينان حاصل مي‌كند تا بتواند گزارش حسابرسي بودجه بدهد. با واقعيت‌هاي موجود به شرح زير بودجه حسابرسي شده نمي‌تواند براي سهامداران قابل اتكا باشد.
a. هزينه‌هاي واقعي از بودجه متفاوت است و اگر مباني تهيه بودجه منطقي و صحيح باشد، انحراف از بودجه در سطح كم و قابل بررسي و پذيرش است. به دليل مشكلات تورم ،نوسانات ارزي، تحريم، كمبود نقدينگي، بلاي خانمان سوز قاچاق بر توليد و…، انحراف‌ها بيشتر و بيشتر مي‌شود.
.
b. حسابرس هر آنچه از موارد اشكال ملاحظه كند كه بتواند درباره آنها اظهارنظر مشروط كند را در بند اظهار نظر مي‌نويسد: «بر اساس رسيدگي به شواهد پشتوانه مفروضات، اين موسسه به مواردي برخورد نكرده است كه متقاعد شود مفروضات مزبور، مبناي معقولي را براي تهيه اطلاعات مالي پيش‌بيني شده فراهم نمي‌كند. به علاوه، به‌نظر اين موسسه به استثناي موارد مندرج بندهاي (…) و (…) فوق، صورت سود و زيان پيش‌بيني شده مزبور بر اساس مفروضات به‌گونه‌اي مناسب تهيه و طبق استانداردهاي حسابداري ارائه شده است.» اظهارنظر حسابرس چه مثبت و چه منفي باشد، متن ذيل طبق استاندارد در گزارش حسابرسي بودجه درج مي‌شود. «نتايج واقعي احتمالا متفاوت از پيش‌بيني‌ها خواهد بود، زيرا رويدادهاي پيش‌بيني شده اغلب به گونه‌اي مورد انتظار رخ نمي‌دهد و تفاوت‌هاي حاصل مي‌تواند با‌هميت باشد.» با اين پاراگراف آخر گزارش حسابرسي، بودجه حسابرسي شده هم نمي‌تواند براي تصميم‌گيري مناسب باشد. با مشكلاتي كه به آنها اشاره شد نا‌كار‌آمدي و غير‌قابل اتكا بودن اين گزارش بيشتر مي‌شود. بنابراين ضروري است كه با بررسي قوانين ساير بورس‌‌ها كارآمدي و موثر بودن بودجه حسابرسي شده مورد تحليل قرار گيرد.
.
در سال جاري اختلاف حساب شركت‌ها در تامين قيمت مواد اوليه به ويژه قيمت خوراك در پتروشيمي‌ها محل مناقشه بوده است. همچنين موضوع مطالبات معوق شركت‌ها نيز در بندهاي حسابرسي شركت‌ها به دفعات ديده مي‌شد، دليل اين موضوع چيست؟
.
اشكالات در صورت‌هاي مالي ناشي از مسائل دروني و مديريتي و رعايت يا عدم رعايت استانداردها است و يك بخش آن هم برون سازماني است. در شرايطي كه خريد و يا فروش كالا از فروشنده انحصاري يا خريدار انحصاري باشد و اينكه فروشنده، طي سال، قيمت علي‌الحساب تعيين مي‌كند، با پشتوانه‌اي كه دارند (انحصار) قرارداد با مبلغ مشخص منعقد نمي‌كنند و هر زمان كه بخواهند قيمت را تغيير مي‌دهند كه نتيجه آن همين مشكلات براي شركت‌ها است. (از جمله خوراك پتروشيمي‌ها). حال اگر مذاكره كنند يا خريدار و فروشنده انحصاري سهامدار عمده باشد و ذي‌نفع سود باشد، مي‌تواند بار مالي اين تغييرات را كاهش دهد. در هر حال سهامدار جزء و سهامدار عمده غير ذي‌نفع در شركت‌هاي فروشنده مزبور، متحمل اين زيان‌ها مي‌شوند كه بايد اين سهامداران مورد حمايت قرار بگيرند.
.
سازمان بورس اعلام كرده كه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها به صلاح شركت‌هاي توليدي نيست و قيمت سهام آنها را بدون دليل رقيق مي‌كند، نظر شما در اين باره چيست؟
.
سازمان بورس در چارچوب مقررات بازار سرمايه و حمايت از حقوق صاحبان سهام تدابيري را اتخاذ و به سهامداران توصيه مي‌كند و هرجا كه پشتوانه قانوني و دستورالعملي داشته باشد، اين نظارت و حمايت را انجام مي‌دهد. تصميم اخير هم از اين بابت توصيه شده است. البته اين مشوق به تمامي شركت‌هاي بورسي تعلق نمي‌گيرد. بيشتر شركت‌هاي بورسي به نوعي هلدينگ و دارنده دارايي سهم بوده كه مشمول اين قانون نمي‌شوند. اما تجديد ارزيابي دارايي‌ها (تمامي دارايي‌ها نه فقط اقلام گزينشي) در شرايط تورمي سه دهه اخير امري ضروري بوده كه به دليل مشكل مالياتي (آثار نقدي ماليات) مورد استقبال صاحبان سهام قرار نگرفته است. اين تجديد ارزيابي طبق استانداردهاي حسابداري ضروري است. دولت با پشتوانه قانون، تجديد ارزيابي در بانك‌هاي دولتي و شركت‌هاي دولتي را در سال‌هاي ۱۳۶۷ تا ۱۳۸۳ انجام داده است كه آن هم با مشوق معافيت مالياتي اجرا شد.
.
از يك سو در قانون بودجه سال‌هاي ۹۰ و ۹۱ مشوق مالياتي براي تجديد ارزيابي، آن هم مشروط به افزايش سرمايه پيش‌بيني شده است. كارگزاران محترم نظام به طور قطع تدابيري را به منظور جلوگيري از اثر‌گذاري افزايش هزينه استهلاك بر قيمت و انتقال آن به مردم اتخاذ كرده‌اند. اين مشوق مالياتي قانون بودجه، تنها عدم دريافت ماليات بر سود تجديد ارزيابي در سال ايجاد است و عملا با غير‌قابل قبول بودن هزينه استهلاك، اين مازاد در سال‌هاي بعد، به نوعي مشمول ماليات مي‌شود. بنابراين مشوق بودن براي يك عده در ابهام است. اما در اصلاح ساختار مالي (اصلاح سرمايه و ترازنامه) و نقدينگي (مرتبط با وجوه مرتبط با هزينه استهلاك كه در شركت باقي مي‌ماند) تاثير مناسبي دارد. از سوي ديگر با اين ترازنامه‌هاي تجديد ارزيابي نشده، شركت‌ها قادر به اخذ وام مورد نياز نيستند. دارايي‌هاي استهلاك‌پذير در طول مدت كم ۴ سال يا ۸ تا ۱۶ سال و برخي اقلام حداكثر ۲۰ سال مستهلك مي‌شوند، در حالي كه عمر بقيه آنها بيش از اين سال‌ها است. اگر اين دارايي‌ها تجديد ارزيابي شوند، هزينه استهلاك افزايش يافته و اثر كاهنده در سود دارد. ضمنا منابع مالي ذخيره استهلاك براي خريد مجدد بعد از عمر مفيد، مناسب‌تر شود.
.
بنابراين ضروري است سازمان بورس و مديران شركت‌ها براي اين تجديد ارزيابي چاره‌انديشي كنند، زيرا هم الزام استاندارد حسابداري است و هم دولت و مجلس بعد از سال‌ها بي‌توجهي به اين نياز، خوشبختانه در تدوين قانون بودجه سال ۹۰ و ۹۱ مشوق مالياتي براي تجديد ارزيابي را فراهم كرده‌اند.
.
مهم‌ترين مشكل حسابرسان در برخورد با انحرافات بودجه‌اي شركت‌ها كه منجر به بندهاي حسابرسي مي‌شود، چيست؟
.
بندهاي مندرج در گزارش حسابرسي بودجه عمدتا مرتبط با اشكالات در مباني و عدم لحاظ داشتن آثار تورمي و نوسانات ارز و تغييرات قيمت‌هاي ناشي از مقررات و شرايط خاص اقتصادي سياسي كشور است.
چرا حسابرسان بندهاي سنواتي شده را در گزارشهاي سال مالي بعد حذف نمي‌كنند؟
درج مجدد بندهاي مشروط سال قبل در گزارش حسابرسي سال جاري و يا عدم درج آن طبق استانداردهاي حسابرسي انجام مي‌گيرد.
.
آيا گزارش حسابرسي نسبت به گزارشهاي مالي هيات‌مديره جوابگوي سهامداران است؟
.
گزارش مالي مستقيم از مدير قابل اتكا نيست اگرچه مديران، امانت دار سرمايه مردم هستند. گزارشهاي مالي مديران، حسابدهي و پاسخگويي به سهامداران و مردم است، اما وقتي قابليت اتكا براي تصميم‌گيري دارد كه شخص ثالث و مستقل، بي‌طرف و متخصص صحت و درستي اين گزارش‌ها را تاييد كرده باشد. اين شخص ثالث براساس قانون ۱۳۱۱ و ۱۳۴۷ بازرس است كه در قوانين ۱۳۶۲ و ۱۳۷۴ حسابرس هم به آن اضافه شد.
.
بر همين اساس ماده ۱۴۸ قانون تجارت مقرر مي‌دارد بازرسان بايد نسبت به صحت و درستي ترازنامه و سود و زيان و هر گزارشي كه مديران سهامداران مي‌دهند اظهارنظر كنند. يعني بگويند اين گزارش‌ها درست است يا خير.
اما گزارش حسابرس طبق استاندارد چيز ديگري را الزام مي‌دارد. حسابرس صورت‌هاي مالي را طبق استاندارد حسابرسي رسيدگي مي‌كند (رسيدگي آزمايشي)، تا بتواند نسبت به ارائه منصفانه اين صورت‌هاي مالي در تطبيق با معيار «استاندارد حسابداري» و نبود تحريف آن هم در تطبيق با استانداردها اظهارنظر كند.
البته ملاحظه مي‌شود كه اظهارنظر حسابرس الزام ماده ۱۴۸ نيست. در اختلاس‌ها و ورشكستگي‌ها اول ميپرسند حسابرسان كجا بودند زيرا ديد و نظر و انتظار آنها ماده ۱۴۸ است.
.
چه انتظاراتي از حسابداران وجود دارد و مشكلات آنها چيست؟
.
در تمام كشورها متخصصين متكي به علم و دانش و تجربه و رعايت اخلاق و درستي و درستكاري هستند و جايگاه اجتماعي دارند. حسابرس، وكيل، پزشك، كارشناس و…….. همگي در مقابل استفاده كنندگان از خدمات آنها و ذي‌نفعان و دولت مسووليت اجتماعي دارند. ديگر دستگاه‌هاي نظارتي كشور هم از آنها انتظار كار صحيح و درست دارند و به طور كلي بايد در‌آمد بسيار خوبي در مقابل اين كار داشته باشند. مسووليت حسابرسان بسيار زياد است انواع و اقسام نظارت بر آنها مترتب است (هيات نظارت دولتي، جامعه، سازمان، بورس، بانك مركزي، كميته ماده ۳۵ اساسنامه و..) و با يك تخلف، به راحتي مي‌توانند كار او را تعطيل كنند و بر‌خلاف قانون اصل ۴۴ و كاهش تصدي‌گري، حسابرس به نيروي شركتي دست دومي دولتي تبديل مي‌شود، در حالي كه تخلف مدير در همان صورت مالي را مي‌توان با ۱۰۰ ميليون تومان جريمه پرداخت.
.
اما در مجامع حسابرسان را مثل سيستم حراج انتخاب مي‌كنند، در اول سال حق‌الزحمه او را تعيين مي‌كنند، بدون توجه به اينكه از حجم واقعي عمليات در طي سال مطلع باشند. حق‌الزحمه اين افراد در سطح بسيار پايين است آيا آن را با حق‌الزحمه وكلا، كارشناسان، ترخيص‌كنندگان گمركي، مشاورين مهندسي و گمركي، عوارض و ماليات مقايسه كرده‌ايد؟
ضرورت دارد كه اين حلقه مفقوده گزارشگري به طور صحيح در گزارشگري جايگاه داشته باشد و براي حق‌الزحمه اين شغل هم راهكار تدوين شود.
.
