نرم افزارحسابداری صدگان

ارز دو نرخی به مصوبه مجلس نیاز دارد.

0 660

حسابداراپ

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به قانون بودجه امسال، گفت: مجلس در ابتدای سال با نظر بانک مرکزی ارز را تک نرخی تعیین کرده و اگر قرار باشد ارز دو نرخی شود نیاز به مصوبه مجلس دارد.

.

سیدناصر موسوی لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با انتقاد از اعلام دو نرخی شدن ارز، تصریح کرد: دو نرخی شدن ارز به هیچ عنوان با نظر مجلس صورت نگرفته است.

.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه شکل مجلس، یعنی تعداد حداقل دو سوم نمایندگان باید به دو نرخی شدن ارز رأی دهند، افزود: با توجه به اینکه مجلس در ابتدای سال در قانون بودجه ۹۱ با نظر بانک مرکزی، ارز را تک نرخی  کرد.

.

موسوی لارگانی این اقدام را خلاف سیاست‌های پیشین بانک مرکزی عنوان و تصریح کرد: در زمان تصویب لایحه بودجه نظر بانک مرکزی هم تک نرخی کردن ارز بود.

.

وی ادامه داد: ارز دو نرخی قطعاً موجب رانت خواری خواهد شد و اختصاص ارز مرجع به ۱۰ قلم کالا موجبات فساد را فراهم می‌کند.

.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس اظهارداشت: در صورت دو نرخی شدن ارز برخی افراد با سوء استفاده از فضای موجود ارز مرجع دریافت می‌کنند و کالاهای لوکس که نیازی به آن در کشور نیست، وارد کشور می‌کنند.

.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تفکیک ۱۰ کالا که قراراست ارز مرجع به آن اختصاص یابد، کار دشواری است، گفت: تفکیک برخی کالا از یکدیگر غیر ممکن است چرا که برخی کالاها فرآورده کالاهای دیگر هستند.

.

روز گذشته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این که از ۱۸ تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات ۱۰ کالای اولویت‌دار ارز ۱۲۲۶ تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دو نرخی شده است.

.

رانت؛ مولود نظام چند نرخی ارز

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه ارز ۲ نرخی خود می‌تواند مولود ارزهای چهار یا ۵ نرخی شود، گفت: چند نرخی شدن ارز نه تنها راه برای کنترل بازار نیست بلکه باعث ایجاد رانت در بازار نیز می‌شود.

.

پندار سیستم

امید کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به ابلاغ روش جدید تخصیص ارز مبنی بر در نظر گرفتن ارز ۱۲۲۶ تومانی برای واردات ۱۰ کالای اولویت‌دار، بیان کرد: چند نرخی شدن ارز نه تنها راهی برای کنترل بازار نیست بلکه باعث ایجاد رانت در بازار نیز می‌شود.

.

نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی، افزود: ارز ۲ نرخی خود می‌تواند مولود ارزهای چهار یا ۵ نرخی شود، که به طور قطع سردرگمی مردم را به دنبال دارد، بنابراین تنها راهکار این است که برای دستیابی به ارز تک نرخی تلاش کنیم.

.

وی با بیان اینکه حداکثر تعدد نرخ ارز باید ۲ نرخ باشد، تصریح کرد: بانک مرکزی به عنوان متولی تعیین نرخ ارز باید نظارت خود بر بازار آزاد را بیش از گذشته کند تا نرخ‌هایی جدیدی ایجاد نشود؛ زیرا تعدد نرخ ارز قابل کنترل نیست.

.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم، همچنین در رابطه با طرح سه نرخی شدن ارز در مجلس گفت: هیچ طرحی مبنی بر سه نرخی کردن ارز در کمیسیون اقتصادی مطرح نشده است.

.

پنج اولويت نخست بخشنامه ارزي ،مشكلي براي تامين ارز مرجع ندارد.

معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران گفت: براي پنج اولويت‌ نخست واردات در بخشنامه جديد ارزي هيچ گونه مشكلي از نظر تأمين ارز با نرخ مرجـع وجود ندارد و پنج اولويت دوم بايد منابع مالي خود را از محل ارز حاصل از صادرات تامين كنند .

.

‘ كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي’ در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به ابلاغ بخشنامه اولويت‌بندي جديد ارزي توسط بانك مركزي گفت: كالاهاي اساسي، مواد اوليه كارخانجات، ماشين‌آلات، قطعات يدكي و تجهيزات پزشكي و دارويي، همچنان در اولويت دريافت ارز با نرخ مرجع ۱۲۲۶ تومان هستنـد.

.

معاون سازمان توسعه تجارت درعين حال بازنگري دراولويت‌هاي تعيين شده را منتفي ندانست و گفت: درحال گردآوري نظرات فعالان اقتصادي درمورد اولويت‌هاي تعيين شده هستيم تا درصورت بروز اشكال ، در مدت يك هفته تا ۱۰ روز آينده مسائل عنوان شده برطرف شـود.

.

به گفتـه كرمانشاهي، متقاضيان دريافت ارز كه كالاي ثبت سفارش شده آنها در اولويت‌هاي پنج گانه دريافت ارز مرجع قرار گرفته است، درصورت مواجهه با هرگونه مشكل در سيستم بانكي مي‌توانند مراتب را به بانك مركزي، دستگاه‌هاي نظارتي و در نهايت وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اقدام لازم، اعلام كنند.

.

يادآورمي شود: بخشنامه جديد اولويت‌بندي ارزي از هفته گذشته به سيستم بانكي ابلاغ شده و از هم‌اكنون لازم‌الاجراست.

.

 ساسانی خدایی مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران با اعلام این که ارز ۱۲۲۶ تومانی با اولویت‌های متقدم به ۱۰ گروه کالا تخصیص می‌یابد، اعلام کرده است: بر این اساس اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که ارز کالاهای متقدم تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد.

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.