حسابان وب

ادغام بدون رضايت سهامداران جايز نيست

0 351
آکادمی محسن قاسمی

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به استفتاي تعدادي از سهامداران بانك‌ها و موسسات مالي درخصوص ادغام اين واحدها، رضايت سهامداران را شرط ادغام دانستند.

.

از سوي ديگر مدير اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس افزود: هنوز مسوولان‌ بانك تات و بانك مركزي مداركي براي ادغام اين بانك به سازمان بورس ارسال نكرده‌اند و تا زماني كه بررسي‌هاي اين سازمان انجام و نتايج آن اعلام نشود، ادغامي در كار نخواهد بود. 

.

 

در اين رابطه اميرحمزه مالمير مدير اداره نظارت بر ناشران سازمان بورس تاكيد مي‌كند هنوز مديران و مسوولان اين بانك و بانك مركزي مداركي براي ادغام به سازمان بورس ارسال نكرده اند و تا زماني كه بررسي‌ها اين سازمان انجام و نتايج آن اعلام نشود، ادغامي در كار نخواهد بود.

.
هفته گذشته بانك مركزي مجوز ادغام بانك تات حاضر در فرابورس با دو موسسه مالي صالحين و آتي را صادر كرد. آيا اين موضوع از جانب سازمان بورس نهايي است؟

.
خير. از نظر سازمان بورس كه نهاد ناظر بازار سرمايه و شركت‌هاي سهامي عام كشور به شمار مي‌رود، ادغامي در كار نيست. چون ما بايد بدانيم ادغام چگونه است و به چه ترتيبي و با چه مكانيزم و فرآيندي بانك تات با دو موسسه ديگر ادغام خواهد شد، زيرا بخشي از تصميم‌گيري‌هاي اين چنيني به سازمان بورس هم مربوط بوده و اين سازمان بايد از برنامه‌ها و نحوه چنين رويدادهاي مهمي براي شركت‌هاي سهامي مطلع شود و حقوق سهامداران را حفظ كند.

.
آيا شما از مسوولان بانك منحل شده تات يا بانك مركزي درخواست ارائه‌ مدارك و مستندات كرده‌ايد؟

.
بله ولي تا به الان هيچ مدركي از سوي اين دو بانك دريافت نكرده‌ايم.

فینتو

.
آيا سازمان بورس تاكنون در جريان ادغامي شركت‌هايي از اين دست بوده است؟

.
بله اواخر سال ۸۹ بود كه يكي از زير مجموعه‌هاي درون گروهي بانك صادرات با شركت اصلي ادغام شد كه به دليل تابعه بودن آن شركت مشكلي را ايجاد نكرد و حقوق سهامداران هم ضايع نشد ولي در مواقعي مانند ادغام بانك تات با دو موسسه خارج، بايد تكليف مواردي چون تركيب سهامداران، ارزش‌گذاري و سهم دارايي و سهم هر سهامدار مشخص شود. بنابراين چون سازمان بورس هيچ اطلاعاتي از اين دست موارد مهم ندارد، ادغامي در كار نخواهد بود.

.
از نظر سازمان بورس موضوع انحلال و سپس ادغام بانك تات بايد در مجمع سال گذشته مطرح مي‌شد.

.
بله. اين بحث در دستور جلسه مجمع سال قبل قيد نشده بود درحالي كه مديران اين بانك بايد از قبل به سازمان بورس اعلام مي‌كردند، اين ادغام به چه صورتي بوده و تكليف سهامداران جديد و قديم و همچنين تركيب سهامداران آن به چه نحو خواهد بود. علاوه براين بايد گزارشي در مورد روش و نحوه ادغام و در نهايت درصد سهامداران فعلي نسبت به شركت جديد اعلام مي‌شد تا سهامداران بانك تات در آن مجمع به ادغام يا عدم ادغام راي مي‌دادند و سپس موافقت سازمان بورس را دريافت مي‌كردند، اما هيچ يك از مراحل قانوني طي نشد.

.
با اين اوصاف و باوجود تغيير نيافتن تابلوي برخي شعب بانك تات تا هفته پيش، تعدادي از شعب با نام بانك آينده فعاليت مي‌كنند كه بيانگر انجام ادغام است.

.
واقعيت اين است كه با تغيير تابلوي بانك ادغامي صورت نمي‌گيرد، چون همانطور كه گفتم بايد سهامداران بانك تات در جريان امور بوده و تصميم‌گيري كنند و مجوزهاي سازمان بورس هم دريافت شود. بنابراين از نظر سازمان بورس بايد مدارك و مستندات لازم طي شود.

.
نظر رهبر انقلاب درباره ادغام موسسات مالي و بانكي 
در همين حال مقام معظم رهبري در پاسخ به استفتايي، نظر خود را در خصوص شرايط صحت ادغام موسسات مالي و بانكي اعلام فرمودند. به گزارش باشگاه خبرنگاران (وابسته به صدا و سيما) جمعي از سهامداران موسسات مالي و بانك‌هاي كشور در استفتايي از حضرت آيت‌الله خامنه‌اي مقام معظم رهبري سوال كردند: «با سلام و آرزوي طول عمر براي معظم له اينجانبان جمعي از سهامداران يكي از موسسات مالي قانوني كشور هستيم كه اين سهام را از محل دارايي‌هاي قانوني و شرعي و پس‌اندازهاي خانوادگي خود خريداري نموده‌ايم.متاسفانه برخي سهامداران اصلي و مديران اين موسسات و بانك‌ها بدون جلب رضايت قانوني مالكان سهام، در حال ادغام و تغيير ماهيت مجموعه‌ها هستند.

.
با توجه به اينكه قرارداد خريد سهام ما داراي اصولي مشخص بوده و با اين ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه مي‌شود، خواهشمند است نظر مبارك معظم له را در خصوص اقدام بدون جلب رضايت قانوني مالكان اعلام بفرماييد.

.
معظم له نيز در پاسخ به اين استفتا فرمودند «اينگونه امور تابع قوانين و مقررات مربوطه مي‌باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضايت سهامداران باشد، جايز نيست.»

.
نظر مراجع ديگر 
در همين حال برخي ديگر از مراجع عظام هم رضايت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالي و بانك‌ها اعلام كردند. به گزارش خبرگزاري آريا، در حالي كه پيش از اين برخي كارشناسان نسبت به مضرات ادغام‌ها و اقدامات كارشناسي نشده بانك مركزي هشدار داده بودند، مراجع عظام تقليد نيز در پاسخ به استفتاهاي جداگانه، رضايت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالي و بانك‌ها دانسته و ادغام‌هاي بدون موافقت سهامداران را «تصرف نامشروع در مال» عنوان كردند.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.