حسابان وب

تا کجا باید به صورت های مالی شرکت ها اعتماد کرد؟

2 1,375
آکادمی محسن قاسمی

یکی از مهمترین ابعاد بنگاه های اقتصادی، جنبه اقتصادی و مالی آنها قلمداد می شود که براساس آن سرمایه گذاران به منظور افزایش بازدهی و دستیابی به حداکثر سود مورد انتظار به سراغ صورت های مالی عملکردی سنوات قبل و نیز پیش بینی بودجه های سال مالی جدید بنگاه ها می روند تا بر پایه آنها نسبت به خرید و یا فروش سهام آن واحد اقتصادی تصمیم گیری کنند.

فینتو

.

.

براساس گزارش بورس نیوز، اگرچه بودجه های شرکت ها برآوردی بوده و مبنای قطعی برای آن وجود ندارد، اما درجه اطمینان به آن و نیز میزان انحراف عملکرد محقق شده با بودجه پیش بینی شده یک شرکت باید در حدی باشد که بتوان برای تصمیم گیری اقتصادی بر این اطلاعات تکیه کرد.

.

تهیه و تدوین اطلاعات و ارایه برآوردها و تأیید و بررسی حسابرس داخلی و پس از آن حسابرس قانونی یک شرکت موضوعی است که این اطمینان خاطر را به سرمایه گذار می دهد که پیش بینی ها با کمترین انحراف ممکن تهیه و مورد تأیید قرار گرفته و می توان به آن اطمینان ا داشت.

.

اما گاهی اوقات مشاهده می شود برخی شرکت های بورسی با وجود برآورد سود در پیش بینی های خود در ابتدای سال مالی و حتی اعلام تعدیل مثبت در عملکردهای میان دوره ای، سهامداران را امیدوار ولی در پایان دوره مالی و ارایه گزارش عملکرد پایان دوره ای با چرخش ۱۸۰ درجه ای، نه تنها سود محقق نمی کنند بلکه حتی با زیان نیز مواجه می شوند، البته عکس این موضوع نیز صحت دارد.

.

با این رخداد سرمایه گذار از خود می پرسد چنین اختلافات فاحشی در عملکرد یک بنگاه اقتصادی به ویژه در سه ماهه پایانی سال مالی چگونه اتفاق می افتد؟ دوم اینکه با توجه به احتمال بروز چنین اختلاف فاحشی و با وجود نظارت حسابرس قانونی بر این اطلاعات، آیا مشکل به عدم اطلاع رسانی شفاف شرکت ها بر می گردد و یا مشکل از جای دیگری آب می خورد؟

.

از جمله شرکت هایی که این رفتارها در ارایه صورت های عملکردی از آنها مشاهده شده می توان به شرکت صنعتی دریایی ایران، حمل و نقل خلیج فارس، ذوب آهن اصفهان و نیز پتروشیمی اصفهان اشاره کرد که در جدول زیر تاریخ و میزان ارقام پیش بینی شده سود هر سهم و در نهایت سود محقق شده پایان سال مالی ۹۰ آنها آورده شده است.

.

.

همانطور که جدول بالا گویا است، عموم شرکت های مذکور در پایان سال مالی با تعدیل چشمگیر عایدی هر سهم خود مواجه شده و در مرحله پایانی بخش عمده این تعدیلات را اعلام کرده اند.

.

اما آیا چنین رویه کاری در ارایه شفاف سازی و اطلاع رسانی به سهامداران و سرمایه گذاران مناسب بوده و اینکه این رفتارها اعتماد بازار را نسبت به اطلاعات مالی شرکت ها سلب نمی کند؟

.

به راستی دلیل بروز چنین اختلاف هایی در امور مالی شرکت ها چیست و چه راهکارهایی می توان برای جلوگیری از بروز این موارد ارایه داد؟

.

در همین رابطه به سراغ دو تن از حسابرسان قانونی رفتیم تا این موارد را از نگاهی کارشناسانه و از بعد حسابرسی آن بررسی کنیم.

.

شرایط اقتصادی مقصد انحراف شرکت ها

عباس هشی، عضو انجمن علمی حسابداران رسمی ایران در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: سال مالی ۹۰ برای خیل عظیم شرکت ها به لحاظ شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در مقایسه با سال های گذشته سال متفاوتی محسوب می شود. چراکه در پایان سال ۸۹ شرکت ها در حالی به برآورد بودجه سال مالی ۹۰ خود اقدام کردند که شرایط به نسبت با ثبات تری بر اقتصاد کشور حاکم بود. اما در طول سال اخیر بسیاری از مؤلفه ها و متغیرهای اثرگذار بر سودآوری شرکت ها تغییر کرد و مجموع این عوامل موجب انحراف واقعیت ها از پیش بینی های آنها شد.

.

وی افزود: برآورد شرکت ها برای سال مالی ۹۰ در حالی صورت گرفت که در ابتدا شرایط عادی وجود داشت، اما در طول سال مسایلی از جمله تشدید تحریم های بین المللی، توقف اعطای اعتبارات اسنادی، بروز مشکلاتی در زمینه نقل و انتقال پول برای خرید و فروش مواد اولیه و تجهیزات از خارج، افزایش نوسان قیمتی ارز و دیگر متغیرهای موجود در بر هم زدن پیش بینی ها اثر گذار بود.

.

عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی خاطر نشان کرد: به دنبال توقف ارایه اعتبارات اسنادی (LC) به شرکت ها و ایجاد اشکال در روند انتقال پول، شرکت ها برای تأمین اعتبارات لازم برای خرید مواد اولیه و تجهیزات از خارج، به صرافی ها و واسطه ها روی آوردند که این امر منجر به گران شدن هزینه خریدهای خارجی و در نتیجه افزایش هزینه های شرکت ها شد.

.

در همین راستا بهای دلار نیز مسیر صعودی را در پیش گرفت و به بیش از ۱۸۰۰ تومان نیز رسید و این واقعیتی پیش بینی نشده بود که هزینه های بنگاه های اقتصادی را افزایش داد.

.

این حسابرس معتمد بورس با اذعان به اینکه با توجه به تغییرات شرایط کلی اقتصاد طی یکسال اخیر نباید از شرکت ها انتظار تحقق بودجه هایی مطابق با برآوردهای اول سال را داشت، گفت: در این برهه از زمان شرکت هایی که خرید ارزی بالایی دارند، در مقایسه با دیگر شرکت ها وضعیت وخیم تری را در پوشش بودجه های خود شاهد بودند.

.

نگاه ظریف حسابرس به یک نکته

وی افزود: اگر در گزارش عملکردی شرکت ها دقت کافی را داشته باشیم متوجه این موضوع می شویم که برخی از این شرکت ها که در تحقق سود هر سهم با انحراف زیاد از بودجه های برآوردی خود مواجه شده اند، درآمد عملیاتی خود را در این بازه زمانی افزایش داده اند، اما به دلیل افزایش اثرات منفی ناشی از تحریم ها و دیگر مشکلات چنین انحرافی برای آنها به وجود آمده است.

.

مراقب فرار اعتماد باشید

حمید یزدان پرستی، یکی از دیگر از حسابرسان با سابقه در این باره به خبرنگار ما گفت: شرکت ها طبق قانون، ملزم هستند هر سه ماه یکبار و در صورت ایجاد تغییرات عمده در سودآوری خود مراتب را اطلاع رسانی کنند. چراکه در غیر اینصورت سهامداران نمی توانند اعتماد لازم را به این اطلاعات داشته باشند.

.

وی تصریح کرد: با توجه به تورم موجود در جامعه و عوامل متعدد اثرگذار بر سودآوری شرکت ها، چنین انحراف هایی ممکن است رخ دهد که در این صورت احتمال سلب اعتماد از سرمایه گذاران وجود دارد. اما لزوم توجه به بندهای حسابرس یک شرکت نیز می تواند بیان گر برخی واقعیت ها و نکات مهم موجود در وضعیت مالی آن شرکت باشد.

.

افزون بر اینکه عملکرد واقعی شش ماهه نیز می توان بهترین کمک برای تصمیم گیری باشد و اطمینان سلب شده از سرمایه گذار را به او برگرداند.

.

یک راهکار برای تجهیزاتی ها

این حسابرس همچنین به نحوه اطلاع رسانی شرکت های سرمایه گذاری و عدم لزوم ارایه پیش بینی سود هر سهم اشاره کرد و افزود: چنین امکانی برای سرمایه گذاری ها وجود دارد که پیش بینی بودجه خود را به بازار، اطلاع رسانی نکرده و تنها صورت های مالی عملکردی خود را منتشر نمایند. اما این موضوع می تواند برای برخی از شرکت ها به ویژه شرکت های پیمانکاری و تجهیزاتی که درک درست و واقعی از تحقق بودجه ها و برآوردهای آنها وجود ندارد، به کار گرفته شود.

.

سازمان بورس پاسخ دهد

یزدان پرستی گفت: با توجه به شرایط فعلی و عدم وجود ثبات در شرایط کلان اقتصادی در کشور، بودجه های برآوردی شرکت ها با یک ضریب قابل قبولی قابل اطمینان نیستند. از همین رو لازم است سازمان بورس و اوراق بهادار این موارد را بررسی کند و تصمیمات جدیدی را در این رابطه اتخاذ نماید که آیا واقعاً در شرایط بی ثبات، نیازی به پیش بینی و برآورد سود هر سهم از سوی بنگاه های اقتصادی است؟

.

وی در خاتمه گفت: به عنوان مثال در تسعیر نرخ ارز، شرکتی در ابتدا نرخ مرجع را برای خرید داخلی خود در حساب ها منظور می کند، در حالیکه در واقعیت، ارز با نرخ بانکی به این بنگاه داده نمی شود و این به معنای افزایش هزینه ها و انحراف از بودجه های حسابرسی شده است که چندان مفید نبوده و می تواند اعتماد سرمایه گذاران را از بین ببرد که این امر برای بازار سرمایه امری نامطلوب محسوب می شود.

.

2 نظرات
  1. زهرا رجبی می گوید

    سلام

    پاراگراف اول دوبار تکرار شده
    لطفا اصلاح بفرمایید

    باتشکر

  2. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و تشکر از لطف شما
    اصلاح شد.
    بااحترام

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.