چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
روزنامه همشهری ( ۳۱/۲/۹۱ ) در تیتر صفحه اول خود نوشته بود: «سنگ بزرگ بانک‌ها در پیش وام‌های خرد» و در ادامه خبر از بی‌اعتنایی بانک‌ها به دستور و هشدارهای بانک مرکزی در رابطه با اعطای وام‌های زیر سقف ۱۰ میلیون تومان با یک ضامن آن هم با نرخ تسهیلات مصوب بانک مرکزی را می‌دهد.
.
راستی علت چیست ؟ به نظر نیازی به واکاوی موضوع نباشد. اگر بپذیریم که بانک یک بنگاه اقتصادی است. به طریق اولی هر موسسه بازرگانی، برای رسیدن به بیشترین اهداف خویش یعنی سودآوری و کسب موقعیت مالی مطلوب و گسترش دامنه فعالیت‌هایش به دنبال گزینه‌هایی است که کمترین ریسک را داشته باشد. در این میان بانک‌ها هم از این قاعده مستثنا نیستند.
.
۱- چرا بانک بايد به جای حفظ منافع سپرده‌گذاران و سهامدارانش، خود را موظف به اجرای دستوری کند که تکلیفی بدون پشتوانه بوده و پیامد‌های زیانباری از جمله عدم برگشت وام یا تاخیر در ادای دین توسط وام گیرنده را در پی داشته باشد؟
.
۲- از طرفی اگر هم بانکی به اجرای این دستور اقدام کرد. چون منابعش ناشی از پول سپرده‌گذاران می‌باشد. هم‌پوشانی فاصله میان نرخ وام پرداختی و نرخ سود سپرده‌گذاران (نرخ تسهیلات تکلیفی – عقود مبادله‌ای – ۱۵درصد و نرخ سود پرداختی متناظر به صاحبان سرمایه ۱۹درصدی) هم اقتصادی و هم منطقی است. هر چند یکی از بهانه‌های سیستم بانکی کشور می‌تواند کاهش سود مترتبه به این گونه تسهیلات باشد.
.
۳ – نکته و معضل اساسی این است که بانک‌ها برای ارائه تسهیلات مبادله‌ای، با توجه اینکه بايد حداقل ۲۰ درصد از کل میزان تسهیلاتشان باشد؛ به نوعی اکراه دارند. هرچند به ارائه تسهیلات کلان مبادله‌ای به نوعی راغب‌ترند. زیرا که امکان مشکوک الوصول شدنشان کمتر است و با در اختیار گرفتن وثایق و تضمین‌های مکفی دامنه ریسک پذیری را به حداقل ممکن کاهش می‌دهند.
.
۴ – مگر دولت یا به عبارت بهتر، شورای پول و اعتبار تمهیداتی برای ترمیم این شکاف تکلیفی برای بانک‌ها اندیشیده است؛ تا با عدم تحقق آن، این چنین در بد حادثه گرفتار نیاید و هیمنه و اقتدار بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار پولی مورد خدشه و آسیب قرار نگیرد.
هر چند به قول معروف: خود کرده را تدبیر نیست.
.
۵ – البته ازاین واقعیت‌گریزی نیست که بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی، فاقد مدیریت منسجم و کارآی ریسک‌پذیری می‌باشند. در نتیجه به جای اجرای دستورات و بخشنامه‌های بانک مرکزی، ساده‌ترین و کم‌هزینه‌ترین گزینه، یعنی عدم تمکین و اجرای مقررات (هرچند دارای کمی و کاستی‌هایی باشد) را برگزیده و یکی از اصول بدیهی بانکداری که همانا تلاش در جهت جلب رضایت مشتری باید باشد را مراعات نمی‌کنند. طرفه آنکه وام‌خواه را با ایراد‌های گوناگون (بنی اسرائیلی) از طلا گشتن پشیمان می‌کنند.
.
شاید یکی از عللی که بانک مرکزی را در نظارت تام و بهینه بر موسسات اعتباری و بانک‌ها دچار سردرگمی و انفعال نموده؛ همان سیاست افراط و تفریطی باشد که بر فضای تجاری و اقتصادی کشور، در این چند دهه بعد از انقلاب سایه افکنده است.
.
شاهد مدعا:
وجود بیش از ۲۰ موسسه و بانک خصوصی بوده که پس از آزادی تاسیس آنها (۱۳۷۷) به گونه‌ای قارچ‌سان در گستره زمین رنجور و ناتوان اقتصاد کشور روییده‌اند. یا انبوه صرافی‌های مجاز (۶۲۰) که در این چند سال اخیر به کسب و کار پرداخته‌اند. آیا اقتصاد و مبادلات ارزی کشور، آن چنان گسترده و فعال است که به این همه بانک، موسسه اعتباری و صرافی نیاز است !؟ به هر حال به نظر می‌رسد در این روند بانک مرکزی نبايد روش انفعالی در پیش بگیرد. آن چنان که در همین خبر از قول ريیس کل آن آمده است. «… اگر ما متوجه شویم همکار ما در این زمینه قصور کرده است؛ با متخلفان بر خورد می‌شود.»
.
اگر بانک مرکزی در ابتدای اجرای بسته‌های پولی، به جای تعارفات دیپلماتیک با سیستم بانکی، در همین مقوله مورد اشاره ایشان، با گسیل بازرسانش و همچنین فراخوان از جویندگان وام با بی‌اعتنایی و مماشات بانک‌ها برخورد جدی می‌کرد؛ روزگار سیستم بانکی بهتراز این نمی‌شد؛ که اکنون هست ؟ به زبانی دیگر:
.
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گرفتن به پیل
.
به نظر نگارنده اگر در این زمان هم، اراده‌ای استوار مبنی بر اجرای احکام بانک مرکزی باشد، فرقی نمی‌کند؛ بسته سیاستی – نظارتی باشد یا بخشنامه‌ها و… در سیستم و مدیریت نظارتی آن وجود داشته باشد. راه برون رفت از این معضل پیش آمده برای وام خواهان ریز و درشت دور از دسترس نخواهد بود.
.
اگر مدیریت نظارتی بانک مرکزی، با بانک‌های متخلف برخوردی قاطع و بدون اغماض در پیش بگیرد. به آنها بفهماند که به قول عوام : یک من ماست، چه قدر کره دارد ! و نتیجه آن را در رسانه‌ها منعکس نماید. بانک‌ها، خود را ملزم به رعایت و اجرای دستورات و مقررات بانک مرکزی دانسته و از هرگونه کژتابی با متقاضیان خودداری خواهند کرد.
.
مسعود دستمالچي
منبع : دنياي اقتصاد
.
