نرم افزارحسابداری صدگان

وزارت اقتصاد، سازمان حسابرسي و عواقب يك تصميم

2 725

حسابداراپ

.

فساد مالي اخير از يك بانك بزرگ كشور آغاز و به بانك بزرگ ديگر سرايت كرد. سازمان حسابرسي نيز به عنوان حسابرس و بازرس قانوني اين دو بانك در كشف اين فساد ناكام ماند. در اين نوشتار به دنبال اين هستيم تا رويكرد وزارت امور اقتصادي و دارايي را در مواجهه با اين واقعيت به چالش بكشيم و عواقب خطرناك آن را گوشزد كنيم.

.

وزارت امور اقتصادي و دارايي در قالب مصوبه مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ كار گروه انتخاب حسابرس و ظاهرا با هدف پيشگيري از وقوع چنين رويدادهايي، سازمان حسابرسي را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني كليه بانك‌ها، شركت‌هاي بيمه و شركت‌هاي وابسته به آنها كه تمام يا بخشي از سهام آنان متعلق به دولت است، براي سال ۱۳۹۰ انتخاب كرد.

.

وزارت امور اقتصادي و دارايي به جاي تقويت هر چه بيشتر نهاد حسابرسي و وضع مقرراتي در جهت كارآيي و اثر بخشي حسابرسي، اقدام به حذف موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران از حسابرسي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي وابسته به آنها و واگذاري اين وظيفه به سازمان حسابرسي كرده است.

.

آيا با اين اقدام كه منجر به تعطيلي و از بين رفتن پايه‌هاي حرفه حسابرسي در بخش خصوصي كشور خواهد شد، مي‌توان صورت مساله را كه همانا تقويت هر چه بيشتر نظام حسابرسي و استقلال حسابرسان است پاك كرد و آيا اين تصميم كارگروه انتخاب حسابرس در تضاد كامل با صورت مساله نيست؟

.
اينجانب در نوشتاري با عنوان «سخني با وزير محترم امور اقتصادي و دارايي» كه در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۰ منتشر شد، به عواقب اين تصميم اشاره و اين موارد را به وزير محترم يادآوري كرده‌ام:

.
۱- موسسات حسابرسي، مسووليت‌ حسابرسي اين دو بانك را بر عهده نداشته‌اند كه براي جلوگيري از تكرار قصور اين موسسات، آنها را از حسابرسي بانك‌ها، بيمه‌ها و شركت‌هاي وابسته منع كرد.

.
۲- اين تصميم مغاير با اصل ۴۴ قانون اساسي، سياست‌هاي كلي نظام در مورد توسعه خصوصي‌سازي در حرفه حسابرسي، قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي و نيز حدود اختيارات كارگروه انتخاب حسابرس است.

.
۳- اين تصميم مغاير با اختيارات سهامداران در انتخاب بازرس قانوني به موجب لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران است، به خصوص در مورد شركت‌هايي كه سهم دولت در آنها كمتر از ۵۰ درصد است.

.
۴- سازمان حسابرسي فاقد توان لازم براي انجام حسابرسي اين حجم گسترده از كار حسابرسي است و با توجه به دولتي بودن و نبود مجوز استخدام نيروي انساني لازم و امكان جذب و تجهيز نيروي حرفه‌اي متخصص در سطحي كه بتواند حسابرسي اين شركت‌ها را انجام دهد، قطعا قادر نخواهد بود از پس انجام اين حجم از كار برآيد.

.
در خاتمه هم ضمن اشاره به عواقب خطرناك اين تصميم، از وزير محترم درخواست كردم كه نسبت به ابطال اين مصوبه اقدام كرده يا اگر ايشان با اين مصوبه كارگروه موافقت دارند، استدلال خود را به منظور تنوير افكار اعضاي جامعه حرفه‌اي كشور ارائه‌ دهند. وزير محترم نيز نه تنها پاسخي ندادند بلكه در عمل بر اجراي اين مصوبه پافشاري كردند.

.
با توجه به اينكه بيشتر دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه، حسابرس و بازرس قانوني سال ۱۳۹۰ خود را از ماه‌ها پيش انتخاب كرده بودند، در عمل اين دستگاه‌ها مفاد مصوبه را براي سال ۱۳۹۰ اجرا نكردند و اين خود دليلي بر غير كارشناسانه بودن آن است. خوشبختانه اين امر موجب شد تا عواقب سوء اين تصميم در سال ۱۳۹۰، گريبان كشور را نگيرد.

.
متاسفانه كارگروه انتخاب حسابرس بدون توجه به اين ايرادها، در جلسه اخير خود، دوباره بر اين تصميم صحه گذارده و بانك‌ها و بيمه‌ها و شركت‌‌هاي وابسته به آنها را مكلف كرده تا حسابرس و بازرس قانوني خود را در سال ۱۳۹۱، سازمان حسابرسي قرار دهند. بر اعضاي اين كارگروه اين گلايه وارد است كه باوجود آگاهي از تبعات منفي اين تصميم بر ساختار اقتصادي نظام جمهوري اسلامي ايران، چرا چنين تصميمي را گرفته‌اند.

.

شايد اعضاي محترم كارگروه انتخاب حسابرس با اين هدف اين تصميم را گرفته‌اند كه دوباره حسابرسي شركت‌هاي موضوع اين مصوبه را از طريق سازمان حسابرسي و در قالب قرارداد دست دوم، به همان موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران بدهند كه قبلا و مستقيما مسووليت حسابرسي همين دستگاه‌ها را بر عهده داشته‌ و قصوري هم در انجام وظايفشان نداشته اند.

.

ظاهرا نيز همين گونه بوده و سازمان حسابرسي طي اطلاعيه‌اي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي درخواست همكاري كرده ‌است. جاي بسي تعجب است كه سازمان حسابرسي و كارگروه انتخاب حسابرس باوجود اين كه كاملا اطلاع دارند كه سازمان حسابرسي اختيار قانوني ارجاع كار به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را ندارد اقدام به اين كار كرده‌اند.

پندار سیستم

.

مغايرت‌هاي قانوني ارجاع كار توسط سازمان حسابرسي به موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران را به تفصيل در نوشتاري با عنوان «سازمان حسابرسي و ضرورت رعايت قوانين و مقررات» كه در روزنامه دنياي اقتصاد مورخ ۲۰ ديماه ۱۳۹۰ منتشر شد مطرح كردم.

.

شوراي عالي جامعه نيز پس از گذشت ۳ماه، در نهايت بر اين مغايرت قانوني صحه گذاشت و اعلام كرد كه موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي، مجاز به پذيرش كار از سازمان حسابرسي نيستند.

.

با در نظر گرفتن اين حقايق و واقعيات، پافشاري در اجراي اين مصوبه، علاوه بر مواردي كه در اين نوشتار در مورد آنها صحبت كردم، عواقب وخيمي به شرح زير به دنبال خواهد داشت:

.

۱- نابودي حرفه حسابرسي بخش خصوصي و تعطيلي موسسات حسابرسي كه وجود آنها پيش شرط اساسي خصوصي‌سازي و توسعه اقتصادي از جمله توسعه بازار سرمايه است. در حال حاضر بيش از ۲۰۰ موسسه حسابرسي در كشور به ارائه خدمات حرفه‌اي اشتغال دارند كه حق‌الزحمه آنها به هيچ وجه متناسب با خدمات موجد ارزش افزوده‌اي كه ارائه مي‌كنند نيست، اما با تعصب حرفه‌اي و به اميد ايجاد آينده‌اي بهتر، به ارائه خدمت مشغولند و اقدام به تربيت حجم بالايي از نيروهاي حرفه‌اي كرده‌اند.

.

حسب اعلام جامعه حسابداران رسمي ايران، اين موسسات در حال حاضر نزديك به ۵۰ درصد ظرفيت كاري بدون استفاده دارند و در صورت اجرايي شدن اين مصوبه، بسياري از آنها به تعطيلي كشيده خواهند شد. اين در حالي است كه از طرف ديگر، سازمان حسابرسي با ساختار كنوني خود به هيچ وجه قادر به انجام اين حجم از كار اضافي نيست.

.
۲- پس رفت حرفه حسابرسي به شرايط ۳۰ سال پيش و هيچ انگاشتن ۳۰ سال تجربه و تلاش و قوانيني كه حرفه حسابرسي را در شرايط قابل قبول كنوني قرار داده است و تقويت دوباره نهاد حسابرسي دولتي كه عدم كارآمدي آن نه تنها در ايران بلكه در همه دنيا بارها اثبات شده است. طبعا با اين مصوبه، سازمان حسابرسي همانند دو دهه قبل به مركز تهيه و توزيع كارهاي حسابرسي تبديل خواهد شد.

.

البته مركزي كه ديگر مانند گذشته نمي‌تواند از خدمات اشخاص حرفه‌اي ذيصلاح كه همگي حسابدار رسمي شده‌اند استفاده كند و صرفنظر از مفاسد احتمالي در توزيع كار حسابرسي و عدم چرخش دوره‌اي حسابرسان كه يك قاعده پذيرفته شده جهاني در افزايش كارآيي و اثربخشي حسابرسي است، در انجام كارهاي حسابرسي بايد از اشخاص حقيقي كه قطعا فاقد شرايط حرفه‌اي لازم براي انجام اين كار هستند، استفاده كند.

.
۳- افزايش احتمال وقوع فسادهاي مالي و عدم كشف آنها توسط سازمان حسابرسي. بر اعضاي حرفه پوشيده نيست كه سازمان حسابرسي در انجام وظايف جاري خود نيز با دشواري‌هايي مواجه است و بخش عمده‌اي از مديران حرفه‌اي ارشد آن، سازمان را ترك كرده‌اند و همين موسساتي را بنيان نهاده‌اند كه هم اكنون مورد غضب قرار گرفته‌اند. از سوي ديگر، بخش دولتي در تمامي دنيا در انجام اثربخش وظايف تصدي‌گري حتي در حوزه حسابرسي، محكوم به ضعف است.

.

در عين حال سازمان حسابرسي نيز با اين حجم بالاي كاري كه به آن اضافه مي‌شود، قانونا مجاز به استفاده از خدمات حرفه‌اي كساني كه به موجب قانون، براي انجام حسابرسي ذي‌صلاح تشخيص داده شده‌‎اند (يعني موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و حسابداران رسمي) نيست. نتيجه چيست؟ افزايش احتمال وقوع فسادهاي مالي بزرگ ديگر و عدم كشف آنها.

.
چاره چيست؟ متاسفانه بحران در حال آغاز شدن است و گوش شنوايي نيست. جاي تاسف است كه اعضاي هيات عامل سازمان حسابرسي نيز كه خود واقف به اين حقايق و واقعيت‌ها هستند، سكوت اختيار كرده‌اند و عواقب اين تصميم را به دولتمردان گوشزد نمي‌كنند. همچنين جاي گلايه از اعضاي شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي ايران وجود دارد كه آنها نيز در توجه دادن وزارت امور اقتصادي و دارايي به عواقب اين تصميم، قصور كرده‌اند.

.
اينجانب، به عنوان يك عضو كوچك از جامعه حرفه‌اي حسابرسان ميهن اسلامي، وظيفه دارم بار ديگر آثار خطرناك اين تصميم را به وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يادآوري كنم زيرا هنوز براي ابطال اين مصوبه دير نشده است و در عوض، وزير محترم با اتخاذ تدابيري در جهت توسعه حسابرسي و بها دادن بيشتر به آن و نيز تاكيد بر استقلال حسابرسان، اقدام به حل مشكل كنند و نه با پاك كردن صورت مساله از طريق اين مصوبه كارگروه انتخاب حسابرس.

.

طبعا در صورتي كه سياست وزارت امور اقتصاد و دارايي كماكان پافشاري بر اجراي اين مصوبه باشد، بر نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي يا ديوان عدالت اداري است تا بنا بر وظيفه قانوني، شرعي و ملي ترتيبات لغو اين مصوبه را كه برخلاف مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران، قوانين و مقررات موضوعه، سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ مصوب مقام معظم رهبري و مصالح ملي كشور است، فراهم كنند.

.
در خاتمه بايد يادآور شد كه هيچگاه نمي‌توان نقش سازمان حسابرسي را در طول ۲۵ سال عمر آن بر جامعه حرفه‌اي حسابرسي كشور ناديده گرفت اما بايد پذيرفت كه در شرايط زماني و مكاني كنوني و اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي، پررنگ كردن نقش حسابرسي دولتي در كشور، راه به جايي نخواهد برد.

.
عباس وفادار – حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري، مدرس دانشگاه تهران

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. alireza می گوید

    با تشکر

  2. مرتضی جعفری می گوید

    سلام.
    یعنی هیچ ارگانی نیست که جلوی این نقض فاحش قوانین این حرفه رو بگیره؟
    هر چه بگندد نمکش میزنند وای به روزی که بگندد نمک.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.