هيچ منعی در کاهش نرخ بيمه شخص ثالث وجود ندارد.

رحيم مصدق گفت: هيچ منعي در کاهش نرخ بيمه شخص ثالث وجود ندارد؛ قيمت هايي که براي بيمه شخص ثالث اعلام شده قيمتهاي حداکثري است و هر شرکتي که برايش صرفه دارد، مي تواند قيمتهاي کمتري نيز ارائه دهد.

 .

به گزارش موج ، وي از تلاش و پيگيري سنديکاي بيمه گران به منظور حذف ماليات و عوارض شرکت هاي بيمه اي خبر داد.

.
رحيم مصدق معاونت طرح و توسعه بيمه مرکزي در مورد رايزني اين نهاد با مجلس شوراي اسلامي پيرامون حذف عوارض و ماليات شرکت هاي بيمه اي گفت: وقتي موضوعي تبديل به قانون مي شود، همه بايد تابع قانون باشند و ما نيز موظف به اجراي قانون هستيم حتي اگر قانون خوشايند ما نباشد و يا از نظر ما مباني روشني نداشته باشد.

.
وي افزود: وظيفه ما اين است که در صنعت بيمه بر اجراي قانون نظارت داشته باشيم، اينکه شرکت هاي بيمه در کاهش حوادث رانندگي مشارکت داشته باشند، در برخي از کشورها آن هم به شکل داوطلبانه وجود دارد.

.
معاونت طرح و توسعه بيمه مرکزي در ادامه گفت: به هر حال سنديکاي بيمه گران در تلاش هستند تا شرايطي فراهم شود تا بتوانيم بهترين نتايج را از اين منظر بدست بياوريم.

.
وي ضمن اشاره به اينکه، در قانون بيمه شخص ثالث پرداخت هزينه هاي پزشکي نيز جزء تعهدات شرکت هاي بيمه اي است، افزود: البته در قانون پيش بيني شده است که اگر از يک محل ديگري اين پرداختها صورت گيرد، شرکت بيمه از پرداخت معاف مي شود.

.