نقدی بر جمله بهمنی در مورد دلار
چند روز پیش بود كه رییس كل بانك مركزی گفت؛ نباید دلار را كالای پست بدانیم و انتظار داشته باشیم كه قیمت آن بین ۱۰۰۰ تا ۱۰۵۰ ثابت بماند.
.
از نظر تئوریك، كالای پست تعریفی دارد. در علم اقتصاد به كالایی پست گفته می‌شود كه با افزایش درآمد، تقاضا برای آن كم شود. در مقابل كالای برتر كالایی است كه با افزایش درآمد تقاضا برای آن نیز افزایش یابد.
با این تعریف طبیعی است كه با افزایش درآمد هر یك از ایرانیان به دلایل مختلف بر حجم تقاضا برای ارزهای خارجی افزوده می‌شود.
.
یكی از این دلایل می‌تواند سفرهای خارجی یا خرید كالاهای خارجی باشد و به همین دلایل است كه دلار را نمی‌توان كالای پست دانست. از آنجایی كه اقتصاد ایران، متكی بر درآمدهای نفتی است و حتی ۸۰درصد كالاهایی كه به كشور وارد می‌شوند مواد اولیه هستند، نمی‌توان گفت افزایش یا كاهش دلار به نفع اقتصاد ایران است. معمولا در اقتصادهایی كه تراز تجاری یا به اصطلاح حساب جاری آنها مثبت است و صادرات آنها فرآورده‌های غیرنفتی است، عمدتا ارزش پول ملی خود را پایین می‌آورند تا قیمت تمام شده كالاهای صادراتی آنها كاهش و در مقابل تقاضا برای كالاهایشان در عرصه تجارت خارجی افزایش یابد. در حال حاضر كشور چین نمونه بارز چنین سیاستی است.
.
در ایران بخش عمده صادرات نفت است. از این‌رو ما نمی‌توانیم عمدتا ارزش پول ملی خود را كاهش یا افزایش دهیم بلكه باید نرخ ارز را متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ملی خود تعیین كنیم.
.
از طرف دیگر، عرضه‌كننده انحصاری ارز در بازار ایران دولت است و می‌تواند قیمت ارز را به تنهایی در بازار تعیین كند. اما اگر دولت به هر دلیلی بدون توجه به مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی نرخ ارز را تثبیت كند هرچند سال یك‌بار شاهد افزایش جهشی قیمت آن خواهیم بود.
.
هم‌اكنون یكی از مشكلات جدی اقتصاد ایران نقدینگی آن است. اگر بانك مركزی به وظایف ذاتی خود عمل می‌كرد نقدینگی كشور به فاصله هفت سال، هفت برابر نمی‌شد. شاید اگر اینگونه می‌شد نرخ تورم بالای ۲۰ درصد نیز، گریبان همه را نمی‌فشرد. دیگر نیازی هم نبود كه نگران نوسان شدید ارز باشیم و حتی خیالمان نیز از كالاهای قاچاق آسوده بود که حالا آمارشان به ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار رسیده است.
.
در تمامی كشورها بانك مركزی دو وظیفه مهم برعهده دارد؛ كنترل تورم و حفظ ارزش پول. هرگاه این دو پارامتر از حالت استاندارد خارج شوند بدین‌معناست كه بانك مركزی به وظیفه ذاتی خود عمل نكرده است. این اتفاق می‌تواند ناشی از عدم استقلال و یا ناكارآمدی بانك مركزی باشد.
.
در هر صورت نرخ ارز یكی از متغیرهای كلان اقتصادی است كه البته مهم است و مهم‌تر از آن، نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و همچنین سیاست‌های با ثبات پولی است. زمانی كه بانك مركزی در یكسال (سال ۹۰) دو نوع بسته پولی برای بازار تصویب می‌كند و حتی سیاست‌های پولی ابتدای سال با سیاست‌های پایانی سال كاملا متضاد است، در چنین شرایطی طبیعی است كه شاهد نوسانات مختلف، یك‌بار در بازار ارز و بار دیگر در بازار سكه و حتی بازار پول و كالا باشیم. به نظر می‌رسد به جای اینكه بانك مركزی به فكر نام‌گذاری دلار به نام كالای پست یا برتر باشد، بهتر است به وظایف ذاتی خود عمل كند.
.
هادي حق شناس
نماینده دوره هفتم مجلس و كارشناس اقتصادی
.
