مذاکره بانك‌ها برای رفع ممنوعیت توسعه شعب
رييس کانون هماهنگی بانك‌های خصوصی کشور نسبت به دستورالعمل بانک مرکزی مبنی بر «ممنوعیت توسعه شعب بانك‌ها» واکنش نشان داده و معتقد است که «با همه بانك‌ها نباید رفتار یکسانی داشت» چرا که «بعضی از بانك‌ها هنوز استعداد و پتانسیل داشتن شعبه بیشتر را دارند.»
.
در هفته آخر فروردین ماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد که در سال جاری هیچ درخواستی برای «تاسیس واحد بانکی جدید» پذیرفته نخواهد شد؛ استدلال بانک مرکزی این بود که «با افزایش تعداد شعب بانك‌ها، کار نظارت بر فعالیت‌های بانکی سخت‌تر می‌شود، چرا که بیشتر شدن تعداد شعبه‌ها به نوعی تعداد بانك‌ها را هم افزایش می‌دهد و این موضوع می‌تواند کار نظارت بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی را سخت‌تر کند.»
.
چندی پیش بانک مرکزی محدودیت‌هایی برای توسعه برخی فعالیت‌های بانکی در نظر گرفت و حتی زمزمه ادغام یک بانک خصوصی با دو موسسه مالی و اعتباری نیز شنیده شد. در آخرین اقدام نیز شورای پول و اعتبار از لغو مجوز نخستین بانک الکترونیکی ایران خبر داد.
.
گفته می‌شود که بانک مرکزی به درخواست یک نهاد نظارتی – قضايی برنامه محدودیت صدور مجوزهای بانکی را دنبال می‌کند. در آخرین اقدام بانک مرکزی نیز صدور مجوز جدید در سال جاری برای تاسیس شعب ممنوع شده است. يكي از دلايل بانك مركزي براي چنين تصميمي، توسعه معاونت نظارتي با توجه به تعداد نهادهاي فعال داراي مجوز است.بر اساس اطلاعات سايت بانك مركزي، بيش از ۱۰۰ موسسه در بازار پول كشور فعاليت دارند. اين تعداد موسسه بدون در نظر گرفتن شعب فعال آنها است.
.
با توجه به تعداد بالاي موسسات و شعب آنها معاونت نظارت بانك مركزي اعتقاد دارد: نيروي لازم را براي بازرسي و بررسي عملكرد آنها در اختيار ندارد. بنابراين با دستور توقف توسعه شعب تلاش دارد در سال جاري با ارتقاي كمي و كيفي زمينه نظارت فعال بر موسسات را فراهم كند.
.
اما مجید قاسمی رييس کانون هماهنگی بانك‌های خصوصی کشور در واکنش به این بخشنامه بانک مرکزی به خبرگزاری «موج» گفته که «با ساماندهی وضعیت معدود بانك‌هایی که اشکالاتی دارند، مشکلات بازار پول برطرف خواهد شد و به نظر می‌رسد بانک مرکزی با تدبیر خوبی این موضوع را پیگیری می‌کند.» به گفته وی «این مساله برای ساماندهی بیشتر شعب بانك‌ها است اما مذاکراتی در این خصوص با بانک مرکزی در جریان است.»
.
در شرایطی که انتقادهای بسیاری به عملکرد بانك‌های خصوصی با توجه به عدم تاثیرگذاری مناسب آنها در اقتصاد به ویژه در حوزه تولید وارد شده و به ارائه مجوز فعالیت به این گونه بانك‌ها اعتراض می‌شود، بانك‌های خصوصی کنونی از عدم رقابتی بودن شرایط برای فعالیت موثر اعلام نارضایتی می‌کنند. با وجود اینکه بانك‌های خصوصی به نحوه فعالیت خود و رقابتی نبودن شرایط فعالیت بانکی در ایران اعتراض دارند، اما هنوز حوزه بانکی برای ارائه تقاضا برای کسب مجوز تاسیس بانک دارای جاذبه بالایی است.
.
به عنوان مثال، وقتی بانک مرکزی از کاهش سرمایه بانك‌های خصوصی از ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان سخن به میان آورد، قریب به ۱۰۰ تقاضا برای تاسیس بانک به بانک مرکزی ارائه شد. به گونه‌ای که برای حل این مشکل، مجددا بحث افزایش سرمایه بانك‌ها در اواسط سال ۱۳۸۹ مطرح شد تا با افزایش امکان تسهیلات‌دهی بانك‌ها، امکان غربال این تقاضاها فراهم شود.
.
براین اساس، بانك‌های خصوصی موظف شدند سرمایه خود را از ۲۰۰ میلیارد به ۴۰۰ میلیارد تومان، موسسات اعتباری از ۱۵۰ میلیارد به ۳۰۰ میلیارد تومان و بانك‌های الکترونیکی نیز از ۷۰ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دهند. چندی از این تصمیم نگذشته بود که به گفته دبیرکل بانک مرکزی تعداد تقاضاها از ۹۴ تقاضا به ۲۵ مورد در آذر ۸۹ کاهش یافت.
.
در دوسال گذشته افزایش تعداد بانك‌ها و موسسات اعتباری جدیدالتاسیس با هر عنوانی با تعداد بالای شعب آنها، در حالی رخ داد که کارشناسان اقتصادی و صاحب‌نظران حوزه پولی و بانکی نسبت به آثار افزایش مجوز دهی، اظهار نگرانی می‌کنند. عمده این کارشناسان بر این باورند که نتیجه عملکرد این بانك‌ها بر اقتصاد و نامتناسب بودن تعداد و فعالیت آنها با شرایط اقتصادی کشور هشدارآمیز خواهد بود.
.
واکنش شرط‌گذاری برای گشایش اعتبار اسنادی
چندی پیش گشایش اعتبارات اسنادی منوط به اخذ استعلام تسهیلاتی از مشتریان شد و در این بخشنامه به بانك‌ها ابلاغ شد که تاریخ استعلام نباید بیش از هفت روز کاری با تاریخ گشایش اعتبار اسنادی فاصله داشته باشد و در نهایت آنکه مشتری باید فاقد هر گونه بدهی معوق نزد سیستم بانکی باشد، این مساله باعث واکنش‌های متعدد فعالان اقتصادی شد.
.
اما قاسمی رييس کانون هماهنگی بانك‌های خصوصی کشور در ارزیابی خود از این امر گفت: دلیل عمده‌ای که برخی بدهکار هستند و نمی‌توانند مطالبات بانك‌ها را پرداخت کنند، به وضعیت اقتصادی کشور برمی‌گردد.
این مقام مسوول خاطرنشان کرد: همه صاحب‌نظران اقتصادی متفق‌القول هستند که خیلی از فعالان اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان به لحاظ وضعیت اقتصادی در شرایط تحمیلی قرار گرفتند و اگر نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کنند، بنا به اراده خودشان نیست و بنا به شرایطی است که ایجاد شده است.
.
محرومیت فعالان اقتصادی اشتباه بزرگی است
قاسمی تصریح کرد: در چنین شرایطی محروم کردن فعالان اقتصادی از ادامه فعالیت اشتباه بزرگی است و نباید به استناد اینکه برخی بدهی‌های غیر جاری و معوق دارند، آنها را از خدمات بانکی محروم کرد. وی اضافه کرد: قطعا کارشناسان و صاحب نظران در این مورد اظهار نظر خواهند کرد و این تصمیمی است که می‌تواند مشکلات جدی ایجاد کند.
.
مدیر عامل بانک خصوصی پاسارگاد گفت: بانك‌ها باید تمام تلاش خود را معطوف به این امر کنند که فعالان اقتصادی بتوانند به فعالیت اقتصادی ادامه دهند؛ به خصوص در سالی که به نام حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، این تصمیم قابل دفاع نخواهد بود.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
