اولين ابلاغ پيشگيرانه وزير امور اقتصادي و دارايي در مسووليت حسابرسان قسمت اول حسابرسان و بازرسان قانوني در تاريخ ۷/۱۰/۱۳۹۰
.
۱- هشدار پيشگيرانه وزير امور اقتصادي و دارايي براي اجراي ماده ۲۲ قانون به حسابرسان كشور [1] ( شمول قانون حسابرسان و بازرسان طبق ماده ۱۴ [2] )
۱-۱- وزير محترم اجراي ماده ۲۲ اين قانون را در تاريخ ۷/۰۱/۱۳۹۱ به حسابرسان كشور ابلاغ كرد. سه ماه بعد از ابلاغ قانوني مورخ ۷/۰۱/۱۳۹۰). نظر به مسووليت وزارت در امر نظارت، حسابدهي و حسابخواهي و حسابرسي كشور، مسووليت‌هايي هم براي وزارت تعيين شده كه اين اقدام پيشگيرانه از جمله اين وظايف است.
.
ماده۲۲ [2] ـ كليه ذي‌حساب‌ها، حسابداران و بازرسان قانوني اعم از اشخاص مذكور بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (۲) اين قانون يا بخش خصوصي بايد براساس نظر شوراي عالي انفورماتيك از اصالت نرم‌افزارهاي مورد استفاده در مجموعه خود اطمينان حاصل نمايند.
.
۲- عدم شمول حسابرسان و مديران كليه اشخاص حقوقي غير دولتي به تدوين آيين‌نامه
يادآور مي‌شود براي اجراي اين قانون براي دستگاه‌هاي دولتي پيش‌بيني اقدامات اوليه پيشگيرانه، ايجاد بانك و مراكز اطلاعات مالي و سوابق مجوزها و قراردادها و غيره، تدوين منشور اخلاق حرفه‌اي براي كارگزاران نظام، تعيين شاخص و تشويق و تدوين آيين‌نامه‌هاي قانوني ظرف مهلت‌هاي مشخص شده است اما براي بازرسان (ماده ۱۴) و مديران بخش خصوصي(ماده ۲ بند «د») صدور آيين‌نامه پيش‌بيني نشده است و بنظر مي‌رسد كه وزير محترم بر اين اساس هشدار و راهنمايي را به شرح بالا ابلاغ كرده است.
.
۳- مسووليت بازرسان و حسابرسان و مجازات‌ها در اين قانون.
مسووليت و مجازات‌ها طبق ماده ۱۴ قانون به شرح زير است:
ماده۱۴ـ بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذي‌حساب‌ها، ناظرين و ساير اشخاصي كه مسوول ثبت يا رسيدگي به اسناد، دفاتر و فعاليت‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي در حيطه وظايف خود هستند موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون، چنانچه ترتيباتي در قوانين ديگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتي يا قضايي ذي‌صلاح اعلام كنند.
مجازات‌ها
مجازات بازرس و حسابرس. متخلفين به سه سال محروميت يا انفصال از خدمت در دستگاه‌هاي مشمول اين قانون يا جزاي نقدي به ميزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ يادشده در قانون برگزاري مناقصات و نيز لغو عضويت در انجمن‌ها، موسسات و اتحاديه‌هاي صنفي و حرفه‌اي يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند.
.
۴- ريشه تاريخي تصويب اين قانون
نگراني مقام معظم رهبري از فساد مالي و اقتصادي و اعلام سال ۱۳۷۴ به‌عنوان سال انضباط مالي از اين بابت، صدور فرمان ۸ ماده‌اي به سران سه قوه درباره مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۰ كه يكي از نتايج آن بعد از ۱۰ سال، تصويب و ابلاغ قانون مزبور در ۷/۱۰/۱۳۹۰ (قانون پيشنهادي در سال ۸۶) بود.
.
در دهه ۶۰ و اوايل دهه ۷۰، فساد مالي و اقتصادي و اختلاس از محيط اقتصادي كشور، موجب نگراني مسوولان نظام شد، به‌خصوص اينكه عمده فعاليت اقتصادي، مسووليت مالي و انضباط مالي و نظارت مالي و حسابرسي، دولتي بود. اين وضعيت موجب بي‌عدالتي و تضیيع حقوق مردم و بيت‌المال شده بود.
.
ايشان در پيام نوروزي سال ۱۳۷۴ نگراني خود را از اين بابت اعلام كردند و سال ۷۴ را سال انضباط مالي ناميدند. تا سال ۸۰ مسوولان قوه مجريه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را تشكيل و قوه قضائيه طرح مبارزه با فساد را ارائه داد، اما مفاسد اقتصادي به نوعي ادامه داشت. در سال ۸۰ ايشان با صدور فرمان ۸ ماده‌اي مبارزه با فساد، سران ۳ سه‌قوه را مسوول پيدا كردن راهكارها براي مبارزه با فساد كردند.
.
در اين گروه، رييس ديوان محاسبات (منتخب مجلس و حسابرس دستگاه‌هاي دولتي) وزير امور اقتصادي و دارايي (مسوول ذي‌حساب‌ها و نظارت مالي و حسابرسي كشور) حضور داشتند. حضور اين دو عزيز را در عكس‌هاي ۵ نفره تا سال‌هاي ۸۵ و ۸۶ در روزنامه‌ها به ياد داريم. اما خوشبختانه يكي از بازده‌هاي مفيد اجراي فرمان، تدوين پيش‌نويس قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد در سال ۱۳۸۶ بود كه تصويب نهايي آن در سال ۱۳۹۰ و ابلاغ قانوني آن در ۷/۱۰/۱۳۹۰ انجام گرفت.
.
۵- ضعف در سيستم نظارت و حسابرسي و نبود انضباط مالي و اختلاس‌گران و مفاسد اقتصادي و جايگاه حسابرسي به عنوان بازوي نظارت مقام ناظر. (دولت) و ذي‌نفعان در شرايط مطلوب اقتصاد و خدمات مردمي با دولت در مقام و جايگاه اجراي قانون و نظارت.
اقتصاد دولتي و تصديگري دولت در دهه ۶۰، نبود نظارت كامل وجود ضعف‌هاي كنترلي و حسابرسي داخلي و مستقل موجب ايجاد مفاسد اقتصادي و اختلاس شده بود كه كارگزاران نظام از سال ۱۳۶۸ در تدوين برنامه توسعه اول تدارك خروج از اين وضعيت را ديدند. (اقدامات انجام شده در قسمت دوم اين نوشتار عنوان خواهد شد)
.
۶- تمامي مسووليت برقراري و نظارت انضباط مالي و حسابرسي و ذي‌حساب‌هاي دستگاه‌هاي دولتي و وزير محترم امور اقتصادي و دارايي است.
مسووليت انضباط مالي، حسابدهي به مردم و حسابخواهي از دستگاه‌ها و ادارات زيرمجموعه آيين وزارت، نظارت بر بخش اقتصادي و مالي و حسابرسي كشور، در انواع فعاليت‌هاي اقتصادي بانكي بيمه و غيره با وزارت امور اقتصادي و دارايي است همچنين اين وزارتخانه مجري خصوصي سازي و كاهش تصديگري دولت و اجراي سياست‌هاي اجرايي اصل ۴۴ و توسعه و حمايت كسب و كار است. از سوي ديگر بخشي از مسووليت‌هاي اجراي قانون ارتقاي سلامت و جلوگيري از فساد [2] نيز با ايشان است.
.
عباس هشي – عضو هيات علمي دانشگاه- حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
.