ضمانت اجراهاي عدم ايفاي تعهدات در معاملات عمده شرايطي
اکثر معاملات عمده، بدون هيچگونه مشکلي در بورس تهران انجام مي شوند ليکن در برخي مواقع عدم ايفاي تعهدات خريدار يا فروشنده، منجر به عدم قطعيت اينگونه معاملات مي شود. در آيين نامه معاملات بورس، مسئوليت ها متوجه کارگزاران است و آنها بايد شيوه هايي را اتخاذ کنند که با کمترين ريسک ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريانشان مواجه شوند.
.
به گزارش روابط عمومي بورس تهران، مريم ابراهيمي مدير امور حقوقي بورس تهران، بنابر اهميت توجه کارگزاران به الزامات معاملات عمده شرايطي، با توجه به درج آيين نامه و دستورالعمل هاي مربوط به آن در تارنماي بورس، به بيان اهم مطالب اين الزامات پرداخت و با ذکر مطلب فوق گفت: معاملاتي که تعداد سهام يا حق‌تقدم قابل معامله در آن، در شرکت‌هايي که سهام پاية آنها بيش از سه ميليارد عدد است، بزرگتر يا مساوي يک درصد سهام پايه و در شرکت‌هايي که سهام پاية آنها کمتر يا مساوي سه ميليارد عدد است، بزرگتر يا مساوي ۵ درصد باشد، عمده عنوان ميشوند.
.
وي در ادامه به معاملات عمده شرايطي اشاره کرد و افزود: در صورتي که تسوية وجوه در اين معاملات با شرايط اعلامي در اطلاعية عرضه عمده و براساس ضوابط دستورالعمل اجرايي نحو? انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران انجام شود، اين معاملات، عمده شرايطي ناميده مي شوند.
.
ابراهيمي به کارگزاران توصيه کرد: براي جلوگيري از خسارت ناشي از اقدامات مشتريان، به جزئيات مفاد مقررات توجه داشته باشند. مدارک لازم را مطابق مقررات با اخذ امضاي صاحبان امضاي مجاز مشتريان، و نه يکي از مديران مالي يا سرمايهگذاري، از آنها اخذ و در سوابق نگهداري نمايند.
.
وي تاکيد کرد: کارگزاران ملزمند مقررات حاکم بر معاملات عمده را به مشتريان خود توضيح دهند و آنها بايد از اين موضوع مطلع باشند که درخواست خريد يا فروش در اينگونه معاملات، داراي آثار ويژه و متفاوتي از ساير معاملات است.
.
مدير امور حقوقي بورس تهران، آثار انصراف از درخواست خريد يا فروش را در دو مرحله پيش از شروع رقابت و در حين رقابت بررسي کرد و گفت: پيش از شروع رقابت براي معامله عمده، مندرجات اطلاعية عرضه عمده که بر مبناي درخواست کتبي فروشنده و توسط کارگزار به بورس ارائه ميشود، پس از انتشار توسط بورس، قابل تغيير نيست.
.
وي گفت: هرگونه تغيير مفاد اطلاعية عرضه عمده به منزله انصراف فروشنده تلقي ميشود. در اين موارد فروشنده حداقل به مدت دو ماه از عرضه مجدد محروم ميشود و پس از سپري شدن اين مدت، کارگزار فروشنده بايد درخواست مجددي به بورس دهد و تشريفات معاملة عمده را طي نمايد. ضمناً موضوع انصراف فروشنده، جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد.
.
ابراهيمي آثار انصراف از خريد يا فروش سهم در مرحله دوم (در حين رقابت) را اينگونه عنوان کرد: پس از شروع رقابت معامله عمده و ورود سفارش فروش به سامانه معاملاتي، رجوع از دستور فروش در حين جلسة معاملاتي به هيچوجه امکانپذير نيست. بنابراين در صورت تحقق شرايط دستورالعمل، کارگزار فروشنده ملزم به عرضه سهم است و هيچگونه امکاني براي بررسي اراده و نظر فروشنده يا تغيير شرايط به هر دليل وجود ندارد.
.
مدير امور حقوقي بورس تهران به ماده ۴۷ دستور العمل اجرايي اشاره کرد و گفت: در ماده ۴۷ دستورالعمل اجرايي عدم امکان رجوع از دستور فروش تا حدي جدي است که درصورت عدم عرضه سهم به بهترين سفارش مطابق شرايط دستورالعمل، معامله به صورت خودکار در سامانه معاملات انجام خواهد شد و ادامة رقابت توسط کارگزاران خريدار مجاز نمي‌باشد.
.
وي تصريح کرد: در اين موارد عدم اقدام کارگزار فروشنده مطابق روش‌هاي اجرايي تعيين شده توسط بورس، تخلف محسوب شده و موضوع جهت رسيدگي به مرجع رسيدگي به تخلفات ارجاع خواهد شد و هيچگونه توجيهي از کارگزار پذيرفته نمي شود.
.
وي انصراف فروشنده در حين زمان رقابت و در خارج از زمان جلسات معاملاتي را ممکن دانست و اثر چنين انصرافي را همانند اثر انصراف پيش از شروع رقابت عنوان کرد و گفت: به موجب ماده ۵۱ دستورالعمل اجرايي در صورتي که فروشنده به هر دليلي از انجام معامله منصرف شود، بايد قبل از شروع جلسة رسمي معاملاتي هر روز، انصراف خود را کتباً از طريق کارگزار فروشنده در دبيرخانة بورس ثبت نمايد. در اين صورت عرضه انجام نمي‌شود.
.
ابراهيمي تاکيد کرد: در صورت اعلام انصراف پس از شروع جلسة معاملاتي، به انصراف مذكور در آن جلسة معاملاتي ترتيب اثر داده نخواهد شد و ملاک تصميم‌گيري در اين خصوص، زمان ثبت انصراف در دبيرخانة بورس خواهد بود.
.
مدير امور حقوقي بورس تهران مسئوليت عدم ايفاي تعهدات هريک از خريدار و فروشنده پس از مشخص شدن برنده رقابت را متوجه کارگزاران دانست و گفت: در آيين نامه معاملات بورس، مسئوليت ها متوجه کارگزاران شده است و نه خريدار و فروشنده. بنابراين کارگزاران بايد شيوه هايي را اتخاذ کنند که با کمترين ريسک ناشي از عدم ايفاي تعهدات مشتريانشان مواجه شوند.
.
ابراهيمي به ماده ۱۱ آيين نامه معاملات اشاره کرد و افزود: بورس تسهيلات لازم را توسط کارگزاران براي انتقال سهام فراهم کرده است. براساس اين آيين نامه خريدار مکلف است از طريق کارگزار خود حداکثر در مهلتهاي مقرر نسبت به تسويه حصه نقدي معامله از طريق اتاق پاياپاي اقدام نمايد.
.
وي با بيان اينکه تسويه حصه نقدي خارج از سيستم شرکت سپرده گذاري مرکزي مجاز نمي باشد، اظهار داشت: در صورت عدم پرداخت تمام يا قسمتي از حصه نقدي، شرکت سپرده گذاري بلافاصله پس از پايان مواعد مقرراتي، از سپرده شرکت (معادل ۳ درصد ارزش قيمت پايه سهام در معامله عمده) کليه کارمزدهاي متعلقه را کسر ميکند و مابقي آنرا به حساب کارگزار فروشنده واريز ميکند. کارگزار فروشنده بايد بدون هيچگونه دخل و تصرف اين وجه را به فروشنده پرداخت نمايد.
.
ابراهيمي به عدم قطعيت معامله اشاره و تصريح کرد: درصورتي که عدم قطعيت معامله ناشي از عدم تسليم سند تسويه خارج از پاياپاي حصه غير نقدي باشد، سهام فروشنده و سپرده شرکت در معامله خريدار، متوقف و پرونده براي رسيدگي به هيئت داوري ارجاع ميشود.
.
وي گفت: در صورتي که خريدار علت عدم قطعيت معامله باشد، به تشخيص هيات داوري، سپرده وي پس از کسر کارمزدها به کارگزار فروشنده براي تسليم به فروشنده داده ميشود و چنانچه فروشنده علت عدم قطعيت معامله باشد، فروشنده مکلف است علاوه بر کارمزدهاي معامله، معادل هر ماهه دو درصد سپرده شرکت در معامله را به خريدار پرداخت نمايد. آزاد شدن سهم يا به عبارتي امکان معامله مجدد منوط به پرداخت اين خسارت است.
.
