دبير ستاد هدفمندي يارانهها با اعلام اينكه دولت براي اجراي گام دوم هدفمند زمان تعيين نكرده بود، مباحث مطرحشده در مورد اجراي گام دوم هدفمندي مصادف با شروع خردادماه را گمانهزني خواند.
.
محمدرضا فرزين در گفتوگو با ايسنا اظهار كرد: گام دوم هدفمندكردن يارانهها قرار نبود اول خردادماه اجرا شود، يك عده گمانهزني كرده بودند كه اول خردادماه اين مرحله اجرا ميشود. اما براي شروع اين فاز هنوز تاريخ اعلام نكردهايم و اعلام خواهيم كرد. پيش از اين حجتالاسلام موسي قرباني، عضو كميسيون تلفيق، تاكيد كرده بود كه فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه، يعني از ابتداي خرداد، اجرا ميشود.
.
وي با بيان اين مطلب كه اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها بايد از آذر سال ۹۰ آغاز ميشد، گفته بود كه تاكنون نيز اجراي اين فاز دير شده است، از اين رو بايد فاز دوم قانون هدفمند كردن يارانهها پس از تصويب و ابلاغ لايحه بودجه از خردادماه اجرايي شود. اين در حالي است كه زمانبندي تصويب لايحه بودجه در مجلس به گونهاي پيش رفت كه عملا اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها از ابتداي خردادماه جاري غيرممكن بود. همچنين نوع مصوبات و بودجههاي اختصاصيافته نيز بهگونهاي بوده كه اجراي مطابق قانون فاز دوم را عملا با اگر و اماهاي بسياري مواجه كرده است.
.
در اين زمينه مسئولان دولتي نيز بارها در زمينه لازمالاجرا بودن فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها تاكيد كرده و چندي پيش نيز در رسانهها اعلام شده بود كه بانک مرکزی در نامهای به برخی کارخانهها، فعالان اقتصادی و اتاقهای بازرگانی شهرستانها، اعلام کرده که برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها در زمان احتمالی خردادماه آماده باشند.
.
لایحه اصلاح نظام مالیاتی به مجلس میرود .
معاون وزیر اقتصاد با بيان اينكه چرا گفته ميشود دولتها ناكارآمد هستند، گفت: ميگوييم دولت ناكارآمد است، چون دولت نيز مبتني بر نهادههاي ارزان است. دولتي كه مبتني بر نهاده نفت باشد، طبيعي است كه ناكارآمد و غيربهرهور ميشود. بايد اين نهاده به نهاده گرانتري به نام ماليات تبديل شود. محمدرضا فرزين با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام مالیاتی [1] به زودی تقدیم مجلس میشود،گفت: سهم بازار سرمایه در تأمین مالی بنگاهها تنها ۳ درصد و در مقابل سهم بانکها ۳۲ درصد است که باید این نقشها جا به جا شود. وي افزود: در اقتصاد ایران هر گاه تلاش شده که بنگاهها و بخشهای مختلف اقتصاد تأمین مالی شوند وضعیت تورمی به وجود آمده و همواره انتخاب بین تامین مالی و پذیرش تورم یک چالش بوده است.
.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی ما ساختار نامناسب اقتصادی است، گفت: چون تمرکز اصلی اقتصاد بر روی نفت است به همین دلیل بهرهوری پایین است و باید از تمام روشها و ابزارها برای افزایش بهره وری در دولت تلاش شود. معاون وزير اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد در سطح خرد محصولات را با ارزش افزوده توليد كنيم و بهرهوري بالاتري داشته باشيم، اظهار كرد: نظام مالياتي كشور بايد اصلاح، متنوعتر و مورد قبول آحاد مردم كشور شود.
.
محمدرضا فرزين گفت: بهرهوري، تركيبي از اثربخشي و كارايي است، به اين معنا كه بايد در سطح خرد محصولاتي با ارزش افزوده بيشتر توليد كنيم و عقلانيت اقتصادي در رفتار بازده توليدي به وجود آيد. بايد بتوانيم از اقتصاد مبتني بر نهاده به سمت اقتصاد مبتني بر بهرهوري حركت كنيم.
.
معاون اقتصادي وزارت اقتصاد افزود: در سال ۸۸ مشاهده ميشود كه بازار تامين مالي، ۶۵ درصد GDP كشور است؛ يعني توليد را نميتوانيم به خوبي تامين مالي كنيم. چراكه تنوع نداريم و عموما روي بانك متمركز شديم. فرزين ادامه داد: ۳۲ درصد تامين مالي در سال ۸۸ از طريق بانك، ۲۲ درصد روي بودجه عمراني، ۱۷ درصد منابع داخلي، ۱۵ درصد بنگاه و پسانداز و سه درصد منابع غيربانكي صورت گرفت.
.
وي با تاكيد بر اينكه در نظام تامين مالي مشكلاتي وجود دارد، گفت: نظام تامين مالي ما كوچك است. وقتي سعي ميكنيم آن را بزرگتر كنيم از روشهايي استفاده ميكنيم كه باعث تورم ميشود و سعي ميكنيم پول بيشتر را وارد جامعه كنيم. در حقيقت به دليل اينكه از روشهاي مناسبي استفاده نميكنيم تورم ايجاد ميشود و باعث افزايش قيمت به جاي افزايش توليد ميگردد. بنابراين بايد براي ساختار تامين مالي فكر اساسي و ساختار تامين مالي را در كشور اصلاح و متنوع كنيم.
.
وي با تاكيد بر لزوم برداشتن تمركز از روي بانك و سوقدادن آن به سمت روشهاي تامين مالي ديگر تصريح كرد: به خاطر تحريم، روي بازار سرمايه خارجي نميتوانيم بيشتر فكر كنيم، اما بازار تامين مالي خارجي يكي از روشهايي است كه در آينده ميتواند در دستور كار قرار گيرد.
.
فرزين با اشاره به ناكارآمد بودن دولتها و لزوم درك چرايي آن تاكيد كرد: با استفاده از روشهاي ساده و ابتدايي و بهكاربردن مجاري غيرپايدار نميتوانيم از توليد حمايت كنيم و گمان كنيم كه از توليد حمايت ميشود. ايران كشوري است كه صادرات (اعم از نفتي و غيرنفتي) و واردات آن رشد ميكند، البته صادرات نفت خيلي رشد كرده و در كنار آن صادرات غيرنفتيمان رشد بالايي داشته است. بهگونهاي كه در سالهاي اخير بالاترين نرخ رشد را در كشورهاي منطقه داشتيم.
.