سه رویکرد به جریمه دیرکرد بانکها
دریافت جریمه دیرکرد بانکها در جامعه با واکنش‌های مختلفی روبروست،بعضاً علما بر اشکالات شرعی دریافت آن صحه می‌گذارند، اقتصاددانان بر لزوم وجود جریمه دیرکرد برااس تسهیلات اصرار دارند و تولیدکنندگان و دریافت کنندگان تسهیلات از پرداخت آن ناخرسندند.
.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اینکه جریمه دیرکرد برای بازگشت تسهیلات پرداختی بانکها حیاتی است یا خیر و آیا این روش تنها راهکار برای بازگشت این تسهیلات است، نکته‌ای است که تلاش شده است در این گزارش به آن پرداخته شود.
.
* عدم تعیین میزان جریمه دیرکرد از پیش
میثم موسایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهارداشت: آنچه سبب حرام اعلام شدن اخذ جریمه دیرکرد توسط علماست تعیین میزان دیرکرد به عنوان پیش شرط در هنگام پرداخت وام است، اگر میزان این جریمه از قبل تعیین نشود، به لحاظ فقهی نیز دیگر مشکلی نخواهد داشت.
.
وی افزود: برخی علما اخذ دیرکرد بابت اقساط وام از سوی بانکها و موسسات مالی را به این دلیل جایز نمی دادند که به عنوان پیش شرط این میزان تعیین می شود، در حالی که بانکها می توانند میزان این جریمه را از پیش تعیین نکنند و بسته به میزان تورم و جبران کاهش ارزش پول و هزینه فرصتی که بانک در جریان پرداخت این تسهیلات از دست می دهند، به دریافت جریمه اقدام کند.
.
وی گفت: صدور برخی فتواها گرچه متناسب با اصول فقهی و شرعی است و در حالت فردی کاملاً صحیح است ولی در کلان و به صورت سیستماتیک به بروز مغایرتهایی می شود که با روح دین متناسب نیست.
.
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه اخذ جریمه دیرکرد ضروری است، اضافه کرد: با عدم وجود جریمه دیرکرد، تأخیر در بازپرداخت تسهیلات بانکی افزایش می یابد، در این شرایط با تأخیر در پرداخت وام‌ها، بانکها با کمبود سپرده مواجه شده و با افزایش معوقات و کاهش توان وام دهی بانکها، تولید به شدت صدمه می‌بیند و موجبات افزایش قیمتها و تورم فراهم می شود.
.
وی گفت: نتیجه این مسأله افزایش بیکاری، رکود، ورشکستگی بانکها و… است که قطعاً هیچ یک از علما خواستار چنین شرایطی نیستند.
.
* حذف جریمه دیرکرد مبتنی بر برخی شروط
احمد محمدزاده عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز گفت:حذف جریمه دیرکرد گرچه برای مصرف کنندگان تسهیلات امری مطلوب است ولی همین مسأله، از نگاه بانکها پذیرفته نیست، چراکه در شرایط فعلی مشکلاتی برای آنها ایجاد می کند که از جمله آن افزایش حجم مطالبات معوق است.
.
وی افزود: زمانی می تواند جریمه دیر کرد از بانکها حذف شود که از یک سو دولت در جریان پرداخت تسهیلات از سوی بانکها و انجام امور کارشناسی آنها دخالت نکند و از طرف دیگر آورده فرد متقاضی متناسب با طرح و پروژه‌ای اجرایی وی باشد. همچین فرد گیرنده تسهیلات اهلیت لازم را برای دریافت تسهیلات داشته باشد.
.
محمدزاده گفت: علاوه بر اینها نظارت درست بانکها بر نحوه مصرف تسهیلات ضروری است . تمام انحرافاتی که در مسیر صرف تسهیلات دریافتی صورت می گیرد به دلیل عدم نظارت کافی بانکها در این خصوص است.
.
وی گفت: با لحاظ تمام این پیش شرطها اگر معوقاتی نیز صورت گیرد، معوقاتی است در حد استانداردهای بین المللی در تمام بانکهای جهان. اگر هم به هر دلیل معوقاتی رخ دهد، در این شرایط بانک به فرد یا کارخانه مربوطه کمک خواهد داد تا طرحش را تکمیل یا تغییر دهد.
.
عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران تأکید کرد: در این شرایط دیگر چنین نخواهد بود که آن کارخانه رها سازی شود و تنها با اخذ جریمه دیرکرد، انتظار بازپرداخت تسهیلات از آن را داشت.
.
