مرکز پژوهش های مجلس در یک اظهارنظر کارشناسی اعلام کرد: طرح حذف ممنوعیت انتقال و ماموریت بیش از شش ماه از موسسات و نهادهای غیردولتی به وزارتخانهها، مورد تایید نیست.
.
به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشهای مجلس، این مرکز در اظهارنظری درباره، «طرح حذف بند (د) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران»، اعلام کرد: براساس بند «د» ماده مذکور «هرگونه انتقال و ماموریت بیش از شش ماه در یک یا چند نوبت از موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانهها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری بهاستثنای مقامات ممنوع است».
.
در این گزارش آمده است: قانونگذار با وضع بند «د» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه قصد داشته از طریق ممنوعیت انتقال و ماموریت بیش از شش ماه کارکنان موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانهها، به ساماندهی و کاهش نیروهای انسانی در دستگاههای دولتی نایل گردد.
.
در ادامه آمده است: بهنظر میرسد حذف این بند، این امکان را برای دستگاههای اجرایی فراهم میسازد تا با توسل به سازوکارهای قانونی، افراد خارج از سیاستهای استخدامی و برنامههای مربوط به نیروی انسانی دولت را به بخشهای دولتی اضافه کند. با توجه به توضیحات فوق بند «د» ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم کماکان سودمند است و لذا حذف آن قابل تایید نیست.
.
دربخش غیر دولتی کارمندهای خیلی قوی وباسابقه ای مشغول به کارهستند که باحذف این قانون میتوانند کمک زیاد به دستگاههای اجرایی بنمایند