نظر به اين که در خصوص تاريخ تعلق حق اشعه از سوي شعب ۱۷ و ۹ ديوان عدالت اداري آراء متناقض صادر شده است،
کلاسه پرونده: ۹۰/۲۳۶
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواست‌کننده: آقاي حميدرضا زعفري
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار: آقاي حميدرضا زعفري به موجب لايحه اي اعلام کرده است که:
«نظر به اين که در خصوص تاريخ تعلق حق اشعه از سوي شعب ۱۷ و ۹ ديوان عدالت اداري آراء متناقض صادر شده است، بدين توضيح که شعبه ۱۷ ديوان به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۱۹۷۷ ـ۱۴/۲/۱۳۸۹ بابت شکايت اينجانب به خواسته حق اشعه در قسمت اول به وارد دانستن شکايت با استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره ۱۴۶۸ـ۱۴۶۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ از تاريخ رأي مزبور حکم به ورود و استحقاق اينجانب به دريافت حق اشعه صادر کرده است، اما در قسمت دوم يعني از حيث مطالبه حق اشعه از تاريخ استحقاق يعني از تاريخي که به موجب حکم کارگزيني در قسمت راديولوژي اشتغال داشته‌ام حکم به رد شکايت صادر شده است در همين خصوص وفق دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ۲۳/۴/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۹ ديوان بابت تعلق حق اشعه به وارد دانستن شکايت از تاريخ استحقاق يعني از تاريخي که شاکي در قسمت راديولوژي با حکم کارگزيني اشتغال داشته حکم صادر شده است. در نتيجه اين دو دادنامه که به پيوست تقديم مي‌شود از حيث اين که شعبه ۱۷ تاريخ تعلق و استحقاق شاکي به حق اشعه را از تاريخ ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ دانسته و قبل از آن را مستحق تشخيص نداده است با استنباط شعبه ۹ ديوان که اين حق را از تاريخ استحقاق وارد دانسته، در تعارض است، لذا ضمن طرح در هيأت عمومي صدور رأي وحدت رويه مورد استدعاست.»
.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف:
شعبه نهم ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره ۹/۸۹/۱۱۷۳ با موضوع دادخواست آقاي مصطفي رحماني به طرفيت دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان و به خواسته الزام به برقراري کامل حق اشعه به ميزان ۵۰% کل حقوق و مزاياي مستمر و غير مستمر به موجب دادنامه شماره ۱۷۵۶ـ۲۳/۶/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
.
نظر به اين که به موجب بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال ۱۳۶۸ مجلس شوراي اسلامي مقرر شده است که تا ۵۰% حقوق و مزايا به عنوان فوق‌العاده کار با اشعه به کساني که به طور مستمر با اشعه در تماس هستند پرداخت شود و آراء وحدت رويه شماره ۳۷۱ ـ ۱۰/۸/۱۳۸۳ و ۱۴۶۸ الي ۱۴۶۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ و ۶۹۳ ـ ۲۲/۱۰/۱۳۸۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مفيد اين معنا است. بنابراين تفکيک يا استثناء بعضي از مزايا در محاسبه و پرداخت فوق العاده حق اشعه فاقد وجاهت قانوني است. علي‌هذا مستنداً به مواد ۷ و ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري به محاسبه و پرداخت فوق‌العاده کار با اشعه به شاکي تا ميزان ۵۰% حقوق و مزايا مشمول کسورات بازنشستگي از تاريخ استحقاق تا ۱/۱/۱۳۸۸ حکم صادر و اعلام مي شود. رأي صادر شده قطعي است.
.
ب:
شعـبه هفدهم ديوان عدالت اداري در رسيـدگي به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۳۴۹ با موضوع دادخواست آقاي حميدرضا زعفري به طرفيت سازمان تامين اجتماعي و به خواسته الزام به اجراي بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
.
ماحصل شکايت شاکي به شرح دادخواست و عليه سازمان مشتکي‌عنه، الزام سازمان به پرداخت حق اشعه موضوع مقررات ياد شده از تاريخ استخدام است که با عنايت به محتويات پرونده و من‌جمله دفاع خوانده به شرح لايحه ارسالي و مستندات ارائه شده، نظر به اين که فرد شاغل در مشاغل کار با اشعه (به طور مستمر) استحقاق بهره‌مندي از فوق‌العاده ۳۰ تا ۵۰ درصد حقوق و مزايا را وفق مقررات استنادي دارد که آراء شماره ۱۴۶۸ـ۱۴۶۷ـ۱۴۶۶ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد آن است و همين طور محاسبه حق اشعه نسبت به حقوق و مزايا را در عرف اداري مقرر داشته است، بنابراين خواسته شاکي از تاريخ صدور رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري وارد است و با احراز استمرار اشتغال نامبرده وفق بند ۴ ماده ۲۰ قانون ياد شده و آيين‌نامه مربوطه (حسب مورد در گروههاي الف و ب) و مواد ۷، ۱۳ و ۱۴ قانون ديوان عدالت اداري رأي به وارد دانستن شکايت صادر و اعلاممي شود و در خصوص پرداخت حق اشعه از زمان استخدام نظر به اين که ماده ۲۰ قانون ديوان اثر رأي هيأت عمومي را از تاريخ صدور دانسته بنابراين خواسته طرح شده نسبت به ايام قبل غيرثابت و محکوم به رد است رأي ديوان قطعي است.
.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.
.
رأي هيأت عمومي
.
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور محرز است.
.
ثانياً: نظر به اين که مطابق بند ۴ ماده ۲۰ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۸ به افرادي که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبناي مقدار و شرايط بالقوه پرتودهي محيط کار تا ۵۰ درصد حقوق و مزايا به عنوان فوق العاده کار با اشعه تعلق مي‌گيرد و به موجب رأي شماره ۱۴۶۸ الي ۱۴۶۶ ـ۱۲/۱۲/۱۳۸۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري تصويب‌نامه شماره ۱۸۱۶/ت۱۹۹۹۶۹هـ ـ۱۷/۳/۱۳۷۸ هيأت وزيران که مبناي محاسبه و پرداخت فوق‌العاده مذکور به جاي حقوق و مزايا، حقوق و فوق‌العاده شغل تعيين کرده بود ابطال شده است، بنابراين کساني که واجد شرايط مقرر در قانون ياد شده باشند از تاريخ تصويب قانون و با اشتغال به کار با اشعه، مستحق دريافت فوق العاده کار با اشعه تا ۵۰ درصد حقوق و مزايا خواهند بود. با توجه به مراتب رأي شعبه نهم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۷۵۶ـ۲۳/۶/۱۳۸۹ در حدي که متضمن اين معني است و شکايت شاکي را وارد تشخيص داده است صحيح و موافق مقررات قانوني تشخيص مي شود. اين رأي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
.