حرفه حسابرسي از دير باز همچون ساير حرف، از جمله حقوق و پزشكي داراي اصول اخلاقي بوده است، بنابراين پايبندي به آن نيز مورد توجه مراجع مصوبكننده و جوامع منتفعشوندگان از اين چارچوب نيز هست.
.
سوال اينكه چه چيزي خوب است؟ جواب به اين پرسش در نگاه اول آسان اما بسيار پيچيده است، زيرا در پاسخ بايد زيركي خاصي به خرج داد و جوابي ارائه كرد كه پاسخ به اين پرسش نيز باشد كه: «چه چيزي مشروع است؟» بنابراين امكان تضاد بين آئين رفتار حرفهاي حسابرسي و آنچه ممكن است مشروع باشد به وجود ميآيد.
.
وسايل و لوازم مورد نياز براي قضاوت مشروع را ميتوان در قالب تجربه و دانش افراد حرفهاي جستوجو كرد.
آنچه در نگاه اول براي قضاوت ميتوان تصور كرد نياز به قانون است و در نگاه بعدي اجراي قانون ميتواند مهم باشد. قانون بايد بر يك قاعده انجام و اجرا شود كه قاعده اجراي قوانين در حسابرسي را ميتوان در قاعده اجراي آيين رفتار حرفهاي ديد و در نظر گرفت.
.
امروزه اجراي قاعده آئين رفتار حرفهاي نشات گرفته از تئوري نمايندگي در بنگاههاي اقتصادي است؛ به گونهاي كه موضوعات اخلاقي مرتبط با طراحي و به كارگيري در زمينه حسابرسي و كليه اركان متاثر از آن است. نمايندگي در حسابرسي بر افراد تمركز دارد و حسابرس را فردي هدفمند، آگاه و انعطافپذير در نظر ميگيرد. تئوري نمايندگي دو ساختار به وجود ميآورد كه در تضاد با يكديگرند:
.
۱- تصورات ذهني حسابرسان به تحليل فوري
۲- تصورات اجتماعي پوياي كنكاش گذشته و پيشبيني آينده.
.
مي توان قضاوت حرفهاي حسابرسي را در قالب شكل مصلحتي تصور كرد (مصلحت آينده كاري حسابرس و يا تداوم فعاليت بنگاه اقتصادي) هرچند تجربه يك عامل لازم در قضاوت حرفهاي است اما عامل مكفي نيست. تحولات اخير نشان از آن دارد كه عامل سوم در اظهارنظرهاي حسابرسي فراموش شده و آن قابليت تعيين مجازات براي عدم اجراي قوانين در حسابرسي است.
.
سوال ديگر اينكه: تفاوت گزارش مقبول با گزارشهاي مشروط، عدم اظهارنظر و مردود چيست؟ آيا دو بنگاه اقتصادي كه هر كدام گزارشهاي مقبول و عدم اظهار نظر شامل حال صورتهاي مالي آنها ميشود يكسانند؟ در تصميمگيريهاي اقتصادي رجوع به گزارشهاي حسابرسي تا چه اندازه است؟ اگر در جواب اين سوال درصد رجوع صفر اعلام شود، رعايت الزامات حرفهاي چه سودي دارد؟
.
به طور مثال خريد و فروش سهام شركتهاي بورسي بيشتر بياعتنا به گزارشهاي حسابرسي است. در تعيين ماليات عملكرد شركت گزارش حسابرسي اعتبار چنداني ندارد و گاهي قوانين مالياتي منطبق با استانداردهاي حسابداري نيست و بنگاههاي اقتصادي سردرگم از اجراي هر دو؛ به دليل اينكه اجراي هركدام در تضاد با ديگري است.
.
عوامل محيطي تاثير بسيار زيادي در ميل به اظهارنظر مصلحتي به جاي قضاوت حرفهاي را دارند. قضاوت حرفهاي بايد در مسير خواست جامعه استفادهكنندگان گزارشهاي مالي باشد نه در مسير پوشش اشتباهات مديران بنگاه اقتصادي يا حسابرس باشد، بنابراين اجراي قانون مهمتر از وضع آن است. حسابرسان در شرايطي قرار ميگيرند كه ارائه قضاوت حرفهاي صحيح آينده حرفهاي و آينده بنگاه اقتصادي را به گونهاي ملموس دچار تهديد ميكند، بنابراين در اين زمان، در تصميمگيري نبايد از قضاوت حرفهاي كمك گرفته شود تا ارائه گزارش معتدلتر شود.
.
ضمانت اجراي حسابرسي تا چه اندازه است؟ به اين معني كه چه كسي گزارشهاي عدم اظهارنظر و مردود را در نظر جامعه استفادهكنندگان قبيح جلوه ميدهد و چگونه ميتوان صادركنندگان گزارش مقبول با چند بند تاكيدي را كه مصلحت ايجاب ميكند گزارش عدم اظهارنظر يا مردود صادر نكنند، متهم و مجازات كرد؟ قضاوت حرفهاي در افراد حرفهاي چرا نتيجه يكسان براساس دستورالعمل يكسان ارائه نميكند؟
.
استفاده كنندگان از گزارشهاي حسابرسي سردرگم از خواندن اين گزارشهاي هستند بنابراين با موارد متعدد ابهام و محدوديت در گزارشهاي به شكل «به استثناي آثار موارد مندرج در گزارش» و «به استثناي آثار تعديلات احتمالي كه در صورت نبود محدوديتهاي مندرج در گزارش»، بالاخره متوجه نميشوند كه وضعيت بنگاه اقتصادي خوب است يا خير؟ و جالبتر اينكه اين همه اشكالات حسابداري و در نهايت گزارش مشروط ميشود و آيا مشروط با بندهاي متعدد و مشروط با چندين بند چه فرقي دارد و آيا گزارش واقعي عدم اظهارنظر يا مردود بوده كه تبديل به مشروط شده است؟
.
در اين بررسي نگاه حسابرسان به گزارش خود در برابر محاكم قضايي چگونه خواهد بود؟ آيا نحوه گزارش دهي به ضرر خود آنها نخواهد بود؟ گزارش حسابرس بايد به خواننده «اطمينان معقول» بدهد و آيا حسابرس نيز اطمينان معقولي را به استفادهكنندگان ميدهد؟
.
براي نگارنده اين موضوع تداعي شد كه اعتباردهندگان با چه هزينهاي زمان صرف اعتباردهي صورتهاي مالي ميكنند؟ يك موسسه حسابرسي با چه هزينه حسابرسي وقت صرف جمعآوري اطلاعات ميكند و افراد رسيدگيكننده مورد اختيار خود را با چه تخصصهايي و هزينهاي در اختيار ميگيرد؟ رقابت شديد در پذيرش مشتري (بنگاه اقتصادي) با هزينه كمتر نسبت به رقبا با چه نيروهاي انساني انجام ميشود؟ به نظر ميرسد تركيب نيروهاي انساني برخي موسسات حسابرسي با مشتريان همخواني معناداري ندارد.
.
موسسات حسابرسي با تركيب شركا و كمك حسابرسان كه خلع مديران تا حسابرسان ارشد در آنها حس ميشود و به نظر ميرسد در آيندهاي نزديكتر فاجعهاي ديگر رقم خواهد زد. در اين روند رو به رشد، رسيدگيهايي (توسط كمك حسابرسان) كه تصميم گيرندگان نهايي (شركا) از آن بي اطلاع هستند در حال گسترش است. در اين مبحث به واقع بررسي هزينه حسابرسي با ارائه گزارش همخواني ندارد.
.
بنابراين استفادهكنندگان نيز سلب اعتماد از حسابرسان را به راحتي ميتوان در صحبتهايشان فهميد. حسابرسياي كه به هر نحوي سالانه بايد انجام شود و در اهم موارد منجر به گزارش پسنديده نيز شود، انجام شدن با نشدنش فرقي ميكند؟
.
امير احمدي – عضو انجمن حسابداران خبره ايران
منبع : دنياي اقتصاد
.