به گزارش ایسنا، اين وام دهنده جهاني در اين گزارش با اشاره به اينكه تلاش براي بايكوت محصولات و تحريمهاي مالي بر رشد اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ تاثير خواهد گذاشت، پيش بيني كرد اقتصاد ايران در سال آينده ۰.۷ درصد كوچك شود.
.
ايران كه دومين توليدكننده بزرگ نفت در سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اپك) است، تحت مجموعه تحريمهاي تجاري و مالي وضع شده از سوي سازمان ملل و آمريكا و اروپا بر سر برنامه هستهايش قرار گرفته است. در حاليكه ايران هدف اين تحريمها بوده اما كشورهاي ديگر نيز متحمل هزينه اقتصادي شده و از بابت اين تحريمها ابراز نارضايتي كرده اند.
.
وزير اقتصاد تركيه چند ماه قبل از افزايش قيمت نفت وارد شده توسط اين كشور به دليل تحريمهاي اعمال شده عليه ايران خبر داده بود. تركيه ۵۴ ميليارد دلار براي واردات انرژي در سال گذشته پرداخت كرده كه ۴۰ درصد بيشتر از سال ۲۰۱۰ بوده است. وزیر اقتصاد امارات نيز چندي قبل از تحریم های مالی علیه ایران انتقاد کرده و گفته بود که این تحریمها مانع تجارت با ایران شده است.
.
تشديد تحريمهاي غربي عليه ايران در شرايطي اعمال مي شود كه آمارهاي موجود نشان ميدهد تحريمها كمتر توانسته خللي در فعاليتهاي اقتصادي ايجاد كند.
.
شمسالدين حسيني، وزير اقتصاد، ابتداي خرداد ماه در گفت و گويي با وال استريت ژورنال افزايش فشار تحريمهاي غربي را به كوبيدن مشت بر ديوار توصيف كرده بود. حسيني در اين مصاحبه عنوان كرده بود در نتيجه تلاشهايي كه انجام گرفته است بخشي از صادرات صنعت نفت ما كاهش يافته اما درآمد نفتي ما افزايش يافته است و صادرات غيرنفتي ما نيز افزايش يافته است.
.