بانک هایی که چوب یک بانک را خوردند!
عملکرد غیرشفاف بانک نیمه‌دولتی ” م ” در نحوه تخصیص ارزهای در اختیارش، باعث شد تا بانک مرکزی تر و خشک را با هم بسوزاند.
.
به گزارش بينا موضوع برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها در فصل برگزاری مجامع بانک‌ها از حساسیت بیشتری برخوردار شده است. چرا که سهام‌داران، این برداشت را غیرقانونی می‌دانند و معتقدند در صورتی که این برداشت انجام نمی‌شد می‌توانستند سود بیشتری برای هر سهم خود دریافت کنند.
.
کارگروه ارزی برای جلوگیری از سفته‌بازی به دنبال این بود تا بانک‌ها، ارزی که از سوی بانک مرکزی در اختیار می‌گیرند در محل‌های مشخص و تعریف‌شده به کار بگیرند؛ استدلال این کارگروه برای برداشت از حساب بانک‌ها هم، گزارش نشدن نحوه هزینه‌کرد سهمیه‌های ارزی که در اختیار بانک‌ها قرار گرفته عنوان شده است و به همین دلیل بانک مرکزی خود را موظف به برداشت رقم مابه‌التفاوت نرخ دلاری که در اختیار بانک‌ها قرار داده بود با بازار آزاد دیده است.
.
مدتی بعد در نامه کانون بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی عنوان شد که چنین درخواستی از طرف بانک‌ها دریافت نشده است اما این بانک‌ها کارشناسان خود را با اسناد و مدارک راهی بانک مرکزی کردند تا نشان دهند ارزی که بانک مرکزی در اختیار آن‌ها قرار داده در جای درست خودش به مصرف رسیده است.
.
این اقدام بانک‌ها، کارشناسان بانک مرکزی را در مورد محل درست مصرف ارز بسیاری از بانک‌ها قانع کرد و به همین دلیل مقداری از مبالغ برداشت‌‌شده به حساب برخی بانک‌ها بازگشت. در همین حال بود که کارشناسان بانک مرکزی متوجه عملکرد غیرشفاف یکی از بانک‌های نیمه‌دولتی در این باره شدند و موضوع را گزارش کردند و پس از مدتی به جای اینکه فقط از حساب این بانک “م ” رقم ۲۱۰ میلیارد تومان برداشته شود، در صبح روز ۲۹ اسفندماه دوباره رقم هنگفتی از حساب تمام بانک‌ها برداشت شد.
.
ولی‌الله سیف مدیرعامل بانک کارآفرین که از بانک تحت اداره‌اش ۷۰ میلیارد تومان برداشت شده است با تایید این خبر گفته است: “به بانک ها اعلام شده احتمال مي رود، برخي از ارزهايي که به بانک ها تخصيص داده شده که به مصرف واردات کالا و پرداخت اعتبارات اسنادي برسد، ممکن است نرسيده باشد.”
.
او تاکید می‌کند که بانک مرکزی حق دارد با بانک متخلف برخورد کند اما تعمیم این موضوع به کل نظام بانکی کار درستی نیست و توجیهی ندارد.
.
او می‌گوید: “اگر يک بانک تخلف کرده آن تخلف بايد روشن شد و بانک مرکزي متناسب با ميزان تخلف صورت گرفته با آن بانک برخورد و براي آن جريمه تعيين کند. منطقي نيست که همه بانک ها را با يک نگاه قضاوت کنيم و براي همه بانک ها برگه بدهکاري صادر شود.”
.
با تنبیه کل نظام بانکی، بانک متخلف فعلا هویدا نشده است اما خبرها حاکی از احتمال برخورد جدی بانک مرکزی با این بانک است.
.
یک مدیرعامل بانک هم در این زمینه معتقد است که برداشت ناگهانی از حساب بانک‌ها امکان دارد بدعت‌گذار اقدامات ناصواب دیگری در آینده شود اما نباید از تخلفات هم گذشت.
.
به نظر می‌رسد خرج کردن ارز مملکت در بازار آزاد با هدف کسب سود بیشتر و دامن زدن به تقاضای کاذب برای ارز حتی از اقدام بانک مرکزی هم غیر قابل توجیه‌تر به نظر می‌رسد.
.
باید منتظر نحوه برخورد بانک مرکزی با این بانک تازه خصوصی‌شده که گزارش درستی از نحوه‌ی هزینه کرد ارزهای در اختیارش ارائه نکرده است ماند.
.
کیوان پارسیان/ اخبار بانک
.
