چنین رویه ای بیشتر برای شرکت هایی کاربردهای سازنده خواهد داشت که سرمایه اندک و سودآوری به نسبت بالاتری داشته باشند و بتوانند بدون ورود آورده های نقدی به حساب ها، سرمایه خود را رقیق کنند.اجرای این مصوبه [1] آثاری بر شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از این محل را دارند، به لحاظ معافیت مالیاتی آن اعمال می کند. اما باید منتظر تأیید این مصوبه در شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی ماند.
.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی هفته جاری، معافیت مالیاتی به مدت پنج سال برای افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها را با در نظر گرفتن شروطی تصویب کردند تا این موضوع که در قانون بودجه کل کشور برای سال ۹۰ [2] نیز مطرح بود، با شیوه ای جدید به ردیف های بودجه مصوب سال ۹۱ کل کشور راه یابد.
.
براساس گزارش بورس نیوز، ادامه بررسی طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات، درحالی روز یکشنبه هفته جاری در صحن علنی مجلس مطرح شد که نمایندگان خانه ملت در ماده ۱۷ بودجه امسال مقرر کردند، افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از مازاد تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف باشد.
.
در این ماده که آیین نامه اجرایی آن از سوی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می شود، دو شرط در نظر گرفته شده تا متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح شود و افزون بر آن، در بنگاه اقتصادی نباید طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی دارایی ها انجام شده باشد.
.
طبق قانون، آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون باید تصویب هیأت وزیران را نیز دریافت کند.
.
بر این اساس تصویب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی از محل تجدید ارزیابی دارایی ها می تواند به عنوان مشوّقی برای شرکت هایی محسوب شود که پیش از این قصد افزایش سرمایه از محل مذکور را داشته، اما با توجه به لزوم پرداخت مالیات ناشی از افزایش سرمایه از اقدام در این جهت سر باز زده اند.
.
حرکت به سوی استانداردهای حسابداری
در این رابطه عباس هشی، حسابدار رسمی و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به اینکه این موضوع در بودجه سال ۹۰ نیز مطرح شده بود، در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۰ کل کشور این ماده عنوان شده بود تا شرکت ها بتوانند تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام داده و در همان سال از محل مازاد دارایی های ارزیابی شده اقدام به افزایش سرمایه کنند.
.
وی افزود: اگر چه در این فرآیند پول نقدی وارد چرخه سودآوری شرکت نمی شود، اما این امر می تواند با معافیت مالیاتی به عنوان مشوقی برای کمک به نقدینگی واحدهای اقتصادی عمل کرده و اقتصاد را به سوی اجرای کامل استانداردهای حسابداری سوق دهد.
.
این حسابدار رسمی با اشاره به تاریخ ابلاغیه اجرای این قانون در سال ۹۰، یادآور شد: با وجود ابلاغ آن طی خرداد ماه، آیین نامه اجرایی آن در پایان آذر ماه سال گذشته به تصویب رسید که برای عملی شدن در سال ۹۰ و بهره مندی صاحبان بنگاه های اقتصادی، تا پایان سال فرصت اندکی وجود داشت. از همین رو این ماده مجدداً در بودجه ۹۱ مطرح شده است، اما نباید از نظر دور داشت که تجدید ارزیابی دارایی ها یک نیاز الزامی برای واحدهای تولیدی و اقتصادی است.
.
هشی یکی از اهداف این مصوبه را اصلاح ساختار مالی (ترازنامه) و تطبیق آن با استانداردهای حسابداری عنوان کرد و گفت: دو محدودیت در این موضوع وجود دارد، اول اینکه تنها دارایی های ثابت تجدید ارزیابی می شوند و دوم اینکه مازاد دارایی های ارزیابی شده فقط در سالی که ایجاد می شود، از معافیت مالیاتی برخوردار است. اما در سنوات بعد این مازاد در دوران مستهلک کردن دارایی مشمول مالیات خواهد بود.
.
این عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی با تأکید بر اینکه تنها تفاوت مصوبه سال ۹۱ با متن ماده موجود در لایحه بودجه سال ۹۰ در تعداد سال های شمول معافیت مالیاتی است، افزود: با وجود اینکه دوره معافیت مالیاتی از یک سال در بودجه سال ۹۰ کل کشور به پنج سال برای بودجه ۹۱ کل کشور افزایش یافته است، اما هیچ تفاوت و ویژگی خاص دیگری در این مصوبه اخیر وجود ندارد.
.
این حسابدار رسمی کشور از لزوم روشن شدن و برطرف کردن نیازهای دو گروه از شرکت های فعال در بازار سرمایه سخن گفت و تأیید کرد: اولین گروه شامل شرکت ها و واحدهای تولیدی است که دارایی های ثابت مشهود و نامشهود دارند و می توانند تجدید ارزیابی دارایی های خود را انجام دهند.
.
اما گروه دوم که عمده بازار سهام را نیز تشکیل می دهند، هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری هستند که دارایی ثابت نداشته و سهام سایر شرکت ها را به عنوان دارایی در اختیار دارند. چراکه این مصوبه برای شرکت هایی که دارایی آنها سهام است، چندان مفید به فایده نیست، مگر آنکه این مصوبه سهام را نیز به عنوان یک دارایی در برگیرد.
.
وی با اذعان به اینکه این موضوع تنها می تواند منجر به اصلاح ساختار سرمایه شرکت هایی شود که دارایی ثابت مشهود و نامشهود دارند، اظهار داشت: یکی از ایرادات این امر آن است که بعد از سپری شدن مهلت قانونی، دارایی همچنان مورد استفاده است، اما هزینه استهلاک آن غیر قابل قبول بوده و ثبت نمی شود. بنابراین بخش قابل ملاحظه ای از سود سالانه به عنوان هزینه استهلاک ثبت نشده منظور می شود.
.
کمک به شرکت های زیان ده با معافیت مالیاتی افزایش سرمایه
مصطفی صفاری، کارشناس ارشد بازار سرمایه در همین ارتباط تصریح کرد: شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هر پنج سال یکبار امکان تجدید ارزیابی دارایی های خود را دارند، اما در مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی موضوع هزینه های حق تمبر و حق ثبت سرمایه جدید از مالیات معاف است، بطوریکه در این مصوبه این هزینه که معادل دو در هزار مبلغ افزایش سرمایه درخواستی محاسبه می شود، مشمول معافیت مالیاتی خواهد بود.
.
وی تصویب چنین ماده ای را در راستای کمک به شرکت های زیان ده اصل ۴۴ قانون اساسی دانست و یادآور شد: در کنار شرکت های مشمول این اصل در فرآیند خصوصی سازی، واحدها و بنگاه های اقتصادی وابسته به بخش خصوصی نیز می توانند از این ماده استفاده کرده و ساختار مالی خود را اصلاح کنند.
.
این اقتصاددان کشور تجدید ارزیابی دارایی ها را برای شرکت های سود ده چندان مناسب ندانست و عنوان کرد: با اقدام شرکت ها برای افزایش سرمایه از این محل، احتمال افزایش هزینه استهلاک دارایی های آنها وجود دارد و می تواند آنها را به سمت زیان ده شدن بکشاند.
.
اما برای شرکت های زیان ده و مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت [3]، این مصوبه انگیزه جدیدی برای تداوم فعالیت ها ایجاد می کند.
.
از نگاه بانک ها نیز برای اعطلای تسهیلات، حد اعتباری شرکت ها به اندازه حقوق صاحبان سهام آنها محاسبه می شود که افزایش سرمایه از این محل می تواند نکته مثبتی برای شرکت ها به ویژه شرکت های زیان ده باشد.
.
وی تأکید کرد: چنین رویه ای بیشتر برای شرکت هایی کاربردهای سازنده خواهد داشت که سرمایه اندک و سودآوری به نسبت بالاتری داشته باشند و بتوانند بدون ورود آورده های نقدی به حساب ها، سرمایه خود را رقیق کنند.
.
صفاری با اشاره به ارزیابی برندهای تجاری در سراسر دنیا در ارزیابی مجدد دارایی ها و اعطای وام به برندهای دارای ارزش، گفت: در ایران چنین موردی وجود نداشته و به موضوع ارزیابی برندها کمتر توجه شده است، در حالی که در دنیا در برخی موارد، مهم نیست که سرمایه یک بنگاه چه رقمی باشد، چراکه برندها به عنوان یک دارایی قابل قبول در نظر گرفته می شود.
.
وی در خاتمه سخنان خود احتمال افت قیمت سهام شرکت هایی که از این محل افزایش سرمایه می دهند و ارزش بازاری این واحدها به ارزش اسمی آنها نزدیک است، را پیش بینی کرد و اظهار داشت: با افزایش هزینه استهلاک دارایی ها در سنوات بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، احتمال کاهش قیمت سهام این بنگاه ها وجود دارد. چراکه با توجه به عدم تزریق نقدینگی، سرمایه جدید بازده قدیم را نخواهد داشت و حتی احتمال زیان ده شدن چنین واحدهایی می رود.
.
ساز و کار اجرایی مصوبه ایراد دارد.
رضا رحمتی، معاونت مالی و اداری انجمن کارخانه های قند و شکر نیز با اذعان به اینکه تاکنون چندین شرکت این گروه خواستار افزایش سرمایه از این محل بوده اند، به خبرنگار ما گفت: شرکت های قند اصفهان، قزوین، لرستان و شیروان، قوچان و بجنورد اقداماتی در این زمینه انجام دادند. اما بحث این است که در ساز و کار اجرایی این مصوبه مشکلاتی وجود دارد.
.
وی در بیان مشکلات موجود برای اجرای آیین نامه این ماده اظهار داشت: ارقام حاصل از دارایی های ارزیابی شده شرکت ها باید به تأیید سازمان حسابرسی و سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. اما تاکنون این ارقام تأیید نشده و در همین راستا نماد برخی از شرکت های قندی نیز همچنان متوقف مانده است.
.
معاونت مالی و اداری انجمن کارخانه های قند و شکر در خصوص اجرای این مصوبه خاطر نشان کرد: شرکت های قندی به جز آنهایی که در خطوط تولیدشان طرح توسعه در دست اجرا است، استهلاک چندان زیادی ندارند. بطوریکه استهلاک اکثر آنها در حد صفر و حتی صفر محاسبه می شود.
.
رحمتی در خاتمه سخنان خود تأکید کرد: اجرای این مصوبه آثاری بر شرکت هایی که قصد افزایش سرمایه از این محل را دارند، به لحاظ معافیت مالیاتی آن اعمال می کند. اما باید منتظر تأیید این مصوبه در شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن به سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان امور مالیاتی ماند.
.