نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۵۱۱۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۹(احکام مالياتي قانون بودجه سال ۹۱ )

2 1,571

حسابداراپ

.
احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۱ به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره­ برداري ابلاغ مي­گردد :

.

.

۱-۳- در راستاي اعمال حق مالکيت و حاکميت بر منابع نفت و گاز کشور و نيز به منظور اجراي احکام قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۵، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري کل) و وزارت نفت از طريق شرکت هاي تابعه ذيربط بابت کليه مصارف سرمايه اي و هزينه اي شرکت هاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي ، سرمايه گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه هاي حمل و نقل(سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراک پالايشگاه هاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجمتع هاي پتروشيمي و ساير شرکت ها بر اساس قيمت فرآورده هاي نفتي در نيمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمايه اي و بازپرداخت قراردادهاي بين متقابل شرکت پس از کسر هزينه ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارائه دهد.پس از حسابرسي سازمان ياد شده و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل تسويه است و تسويه نهايي فيزيکي و مالي نيز تا پايان تير ماه سال بعد با همين سازو کار انجام شود.

.

۳-۳ وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط موظف است بخش نقدي خريد خوراک پالايشگاه هاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراک دريافتي به خزانه داري کل کشور واريز نمايد. خزانه داري کل کشور در اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱-۳) اين بند (سهم شرکت تابعه ذيربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف هاي ذيربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به کميسيون اقتصادي ، انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات کشور ارسال نمايند.

.

۴-۳ مابه التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف کنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزينه هاي انتقال داخلي فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزيع ، فروش ، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت هاي پالايش و نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط ثبت مي گردد و از آن طريق در بدهکار حساب دولت (خزانه داري کشور) نيز ثبت مي شود. معادل اين رقم در خزانه داري کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طريق شرکت هاي دولتي تابعه ذيربط منظور و عملکرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي الحساب با خزانه داري کل کشور تسويه مي گردد و تسويه حساب نهايي فيزيکي و مالي حداکثر تا پايان تير ماه سال بعد انجام مي شود.

.

۱۰-۳ وزارت نفت از شرکت دولتي تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز ، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي پنجاه (۵۰) ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه داري کل کشور ، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت خيز و گازخيز و استان هايي که برخورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشي داخل مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذي ربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي باشد.

.

۱۳-۳ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده هاي وارداتي فقط از کليه فرآورده هاي نفتي و گازي، يک بار در انتهاي زنجير توليد آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي (شرکت پالايش نفت) و بر اساس مفاد جزء (۳-۳) اين بند و شرکت تابعه ذي ربط وزارت نفت و شرکت هاي گاز استاني و بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز مي شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي گردد.

.

۸-۷ به شرکت هاي تابعه و وابسته به وزارتخانه هاي نفت ، گاز ، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت و معدن و تجارت اجازه داده مي شود بدهي هاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي را تا سقف بيست هزار ميليارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطه و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان امور مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.

.

پندار سیستم

 ۹-۷ در راستاي تسريع در انجام امور و کاهش هزينه ها ، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده (۱۸۷) قانون ماليات هاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهيه مي شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.

.

۵-۲۴ ماليات حقوق کليه کارکنان شرکت هاي دولتي واگذار شده (سهام کنترلي)، در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.

.

۱۱-۲۴ سازمان خصوصي سازي مکلف است سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي تا تسويه کامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسي از شرکت هاي سرمايه پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. سازمان مذکور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شرکت هاي واگذار شده از طريق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همکاري نمايد.

.

۱۳-۲۴ به دولت اجازه داده مي شود معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداکثر تا سقف چهارهزار ميليارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ريال به حساب افزايش سرمايه دولت در سازمان ياد شده منظور نمايد. ۱۴-۲۴ ما به التفاوت نرخ تکليفي و هزينه هاي قطعي شرکت هاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹ ، مشمول معافيت مالياتي مي باشند.

.

۱۵-۲۴ در اجراي ماده (۱۸) قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري توسط هيات واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف است نسبت به تشکيل مجامع عمومي آن بنگاه ها متشکل از وزير امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط و با حضور رييس سازمان خصوصي سازي، نماينده هيات واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضاي هيات مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيات مديره شرکت هاي فوق الذکر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غير تجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.

.

۳۷ در صورت عدم اجراي ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکت هاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود طبق مقررات اجرايي قانون ماليات هاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورت هاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه داري کل کشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد.

.

۳۸ سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) و (۸۵) اصلاحي قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ براي سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش ميليون (۶۶/۰۰۰/۰۰۰) ريال در سال تعيين مي شود.

-بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)

 

.

۳۹ افزايش سرمايه بنگاه هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين نامه اجرايي اين بند از جمله شرکت هاي مشمول يا غير مشمول موضوع اين بند به تصويب هيات وزيران مي رسد.

.

۴۰ مودياني که نسبت به پرداخت بدهي هاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و ماليات هاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون اقدام نمايند، حکم ماده (۱۹۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي جريمه ها و ماليات اضافي حسب مو رد جاري خواهد بود.

.

محل تبلیغ شما

2 نظرات
  1. محمد جواد حجری می گوید

    بنده چند سالی است به شغل حسابداری مشغولم ، در یک شرکت پیمانکاری کار می کنم این شرکت برای اعضای هیئت مدیره خود اقدام به ساخت آپارتمان نموده است و هزینه ها در سال ۸۹ به عنوان سایر پروژه های در جریان ثبت شده و درآمد آنهم در سال ۹۰ ثبت و شناسایی شده است و هیچ درآمدی برای آن ثبت نگردیده است الان آیا شرکت مشمول کتمان درآمد است

  2. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و احترام
    صرف نظر از نوع فعاليت شركت شما ، قاعدتا لازم است استاندارد حسابداري مربوطه دراين باره رارعايت كنيد.
    لطفا اين مسير را مروركنيد:
    شرکت‌های پیمانکاری و چالش‌های مالیاتی
    موفق باشيد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.