ACCPress.com – تازه های حسابداری

« کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» با هدف نظارت بیشتر و از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی تشکیل شد.

  • دسته بندی: اخبار اقتصادي, اخبار مجامع حرفه اي

.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ طی بخشنامه ای به  بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت ‌دولتي پست‌ بانک و مؤسسه اعتباري توسعه تشکیل «کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري» در بانک مرکزی را اعلام کرد.

.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه در خصوص ضرورت بخش نظارتی آمده است:

با توجه به افزايش تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانکي غيردولتي طي سنوات اخير، ارتقاي سهم بخش غيردولتي در نظام بانکي خاصه پس از اجراي قانون سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي، تعيين و ترسيم مأموريت‌ها و مسئوليت‌هاي بسيار خطير براي نظام بانکي در اسناد بالادستي به منظور نيل به اهداف عاليه توسعه کشور، بانک محور بودن نظام اقتصادي کشور و جايگاه و سهم بسيار چشمگير بانک‌هاي کشورمان در تأمين مالي بخش‌هاي اقتصادي، تأثير و نقش بسزاي عملکرد و کيفيت نظام بانکي بر ثبات نظام اقتصادي و اجتماعي کشور به ويژه پس از افزايش سهم بخش غيردولتي در آن، وقوع برخي تخلفات وسيع در بانک‌ها طي ساليان اخير و وجود پتانسيل و ظرفيت بسيار براي بروز تخلفات مالي در نظام بانکي، لزوم رصد پيوسته عملکرد بانک‌ها از حيث رعايت قوانين و مقررات، افزايش گستره فعاليت نهادهاي پولي فاقد مجوز در بازار پولي کشور جملگي موجب شده لزوم و ضرورت تحول و اعتلاي بخش نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بيش از پيش آشکار و عيان گردد.

.
این بخشنامه با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در ارتباط با تقویت بخش نظارتی می افزاید: 

این بانک طي دو سال گذشته با هدف ارتقاء و تقويت بخش نظارت بانکي و تأمين نظر و خواست‌ و انتظارات مقامات و مسئولان ارشد کشور و به طور کلي عموم جامعه، برنامه‌ها و تدابير گوناگوني را در دستور کار خود قرار داد که از جمله آن‌ها و در بعد تجديد ساختار سازماني مي‌توان به توسعه و ارتقاي ساختار و افزايش کمي و کيفي نيروي انساني از طريق ايجاد معاونت نظارتي، ايجاد مديريت‌ کل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي و همچنين تشکيل واحدهاي نظارتي استاني در مراکز استان‌ها اشاره کرد. گرچه تمامي سلسله اقدامات مذکور بسيار ضروري بود و در همين مدت کوتاه نيز نتايج و آثار مثبت خود را به منصه ظهور رسانده، ليکن کفايت نمي‌نمود. چه، حوزه نظارت نيازمند يک ستاد هدايت و راهبري بود که بتواند علاوه بر تعيين راهبردها و سياست‌هاي کلان حوزه نظارت در همه بخش‌هاي متبوع و اتخاذ تصميم درخصوص کليه مقولات و مباحث نظارتي به صورت نظام‌مند و بر مبناي خرد جمعي، هماهنگي و انسجام بخش‌هاي مختلف حوزه نظارت را ارتقاء بخشد.

.
بخشنامه مذکور تاکید می نماید:

بنا به همين ضرورت، در سال جاري با موافقت هيأت عامل محترم بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، کميسيوني تخصصي تحت عنوان “کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري” به رياست معاون محترم نظارتي و متشکل از مديران ارشد بخش‌هاي ذيربط در بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تشکيل گرديد که مأموريت آن اتخاذ تصميم پيرامون تمامي مباحث و موضوعات نظارتي از جمله صدور مجوز، اقدامات نظارتي در قبال بانک‌ها و ساير مؤسسات اعتباري، ضوابط و مقررات نظارتي و استعلام‌هاي مؤسسات تحت نظارت پيرامون موارد مرتبط با مقررات و امور نظارت بانکي و همچنين ارايه مشاوره‌هاي تخصصي درخصوص امور نظارتي به رياست‌کل محترم بانک مرکزي مي‌باشد. 

.
اميد است ايجاد کميسيون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباري بتواند در تقويت حوزه نظارت بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و ارتقاي اثربخشي و کارآمدي تصميمات نظارتي آن مؤثر افتد و آثار و فوايد آن روز به روز پربارتر و گسترده‌تر شود.

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , ,
  • نوشته: همکار در سایت
  • تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۱
  • ۲ نظر
  • آمار : 1,480 بازدید
  • حمیدرضاکریمی در ساعت ۱:۵۲ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    من درسال ۸۰وام مسکن گرفتم دوقسط سه ماه انرادادم دفترچه اقساط مفقود شد مراجعه کردو اعلام کردن پرونده ای بنام من وجودندارد بعدازده سال حالابانک اجرائیه صادرکرده که ۷میلیون از ضامنینم کسر کنند طی نامه شماره ۲۴۷۵۰۸/۹۰مورخ ۱۵/۱۰/۹۰برایم ارسال شده وطی تماس بازرسی قرارشد مبلغ جریمه حذف واصل وام را بصورت اقساط بپردازم ولی جواب کتبی به بانک داده نشده وبانک قبول ندارد من کارگری ساده هستم که دوفرزند بیماردارم خواهشمندم هرچه سریعتر ببانک ابلاغ شود فقط ۴۸ساعت بمن وقت داده شده لطفا فورا اقدام شود بدفتر ریاست جمهوری ومقام محترم رهبری نیز شکایت فرستادم باتشکر حمیدرضا کریمی ۰۹۱۷۸۶۹۱۲۱۰ منتظر تماس شما واقدام فوری هستم

    [پاسخ]

    حمیدرضاکریمی در ساعت ۵:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    باسلام قبلا شکایت ازبانک ملی ابرکوکردم ولی جواب کتبی بدستم نرسیده وبانک اعلام کرده ظزف ۷روزباید ۷۲۰۰۰۰۰تومان راتسویه کنم من هم توان پرداخت صدهزارتومان هم ندارم ومیخاهند ازحساب ضامنین برداشت کنند طی تماس ازطرف بازرسی یانک مرکزی قرارشدچون سهل انگاری ازطزف بانک بوده که ده سال اقدام نکرده جریمه وام کسر واصل وام را دراقساط پرداخت کنم برای رضای خدا درخواست دازم هرچه زودتر یه یانک ابلاغ شود تاازحقوق ضامنین برداشت نکنند امیدوارم دران سازمان کسی باشد که برای رضای خداکارکنند نه رضایت همکاران چشم انتظار تماس شما هستم

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: