سقوط بازارهاي آزاد و ظهوربازار‌هاي كنترل شده

1 30

با سقوط اتحاد جماهير شوروي جهان وارد فاز جديدي به نام جهاني‌سازي شد كه چند سال اول آن به مثابه ماه عسل نوعروسان بسياري را مدهوش كرده و تئوريسين‌هاي خود خوانده بر بال شكسته سوسياليسم دولتي شوروي آوازهاي «بدرود سوسياليسم» را سر داده بودند؛ اما تند باد اوليه كه به‌صورت توفان از اواخر سال ۲۰۰۷ نظام جهاني‌سازي را در هم پيچيده، طومار «جهاني شدن» و اتحاديه اروپا را مورد تهديد هستي و نيستي قرار داده است. 

.

در واقع هنوز مركب كتاب «موج سوم» الوين تافلر و «رويارويي بزرگ» لسترتارو و نظرات «ميلتون فريدمن» خشك نشده كه بازارهاي جهاني فارغ از خيال‌پردازي‌هاي اين يا آن تئوريسين‌هاي اقتصاد و براساس مكانيزم خشك اقتصادي راه خود را مي‌پيمايند. اصل بنيادين اقتصاد آن است كه هر فرآيند اقتصادي كه ارزش‌آفرين باشد بايد در چارچوب مناسبات اقتصادي شكل گيرد و فرآيند بازار نيازمند مكانيسمي است كه خود نظارت بازار را نيز نظارت كند (Self-Regulation).

.
خوشبختانه يا بدبختانه اقتصاد برخلاف سياست كه مي‌تواند هر روز به رنگي ديگر درآيد دو مولفه اساسي بيشتر ندارد يا نظام كنترلي دولت بر آن سوار شده و يا بازار خودبه‌خودي و يا به اصطلاح خودمكانيزم است. فردريك هايك اقتصاددان گفته بود كه «فقط رفتارهاي فردي اراده گرايانه مي‌توانند درست يا نادرست ارزيابي شوند» برعكس هايك و دارودسته آلن‌گرين‌اسپن مشهور به «ابله فرزانه» كه مقررات‌زدايي را عامل پيشرفت جامعه مي‌دانست و با همين تئوري نظام بانكي آمريكا را به ورشكستگي سوق داد.

.

ديرزماني پيش اقتصاددان فرزانه‌اي در سال‌هاي ۱۸۸۰ گفته بود اقتصاد متشكل از عملكردهايي است كه گروهي صاحبان سرمايه براساس آن رفتارهاي خود را نسبت به ديگران (جامعه كار و توليد) از طريق بهره‌وري فعال مايشائي، ايجاد فشار كاري زايدالوصف، اخراج نيروي كار و ايجاد فرهنگ رقابتي خاص به منظور حداكثر سود تنظيم مي‌كنند.

.

همين صاحبان سرمايه‌اي كه در مواقع سودبري تنها به «منافع فردي خود فكر مي‌كنند» و در هنگام سقوط و ورشكستگي «دم از مسووليت اجتماعي مردم در ياري رسانيدن به ورشكستگان از طريق پرداخت بيشتر ماليات و وام بدون بهره دولت به آنان مي‌زنند» اما بحران پولي و مالي كه اولين اثرات چشمي آن در نيمه دوم سال ۲۰۰۷ هويدا شد بنياد ايدئولوژيك سرمايه‌داري آزاد قهار قانون گريز غيرقابل نظارت را زير سوال برد؛

.

به طوري كه وال استريت ژورنال ناچار به اعتراف شد كه بزرگ مرد اقتصادي درست گفته بود كه بدون نظارت و كنترل جمعي و حسابدهي نمي‌توان ابزارها و مكانيزم اقتصاد سرمايه داري را به حال خود رها كرد!! عقلاي اقتصادي نيك آگاه هستند كه رشد اقتصادي قادر به كاهش فقر و نابرابري و افزايش همبستگي اجتماعي نيست زيرا رشد اقتصادي در چارچوب سرمايه‌داري الزاما همراه با نابرابري اجتماعي است به‌طوري‌كه از يك طرف اين رشد مولد ثروت و از طرف ديگر چون نابرابري‌ها را افزايش مي‌دهد و نيازهاي كاذب را دامن مي‌زند به همان اندازه هم مخرب است.

.

حكايت آنكه از دهه هشتاد ميلادي باوجود رشد اقتصادي قابل ملاحظه‌اي كه در سراسر جهان پديد آمده نابرابري‌ها نيز به مرز انفجار رسيده و نسبت فاصله بين ٢٠درصد بالاي ثروتمندترين و ٢٠ درصد پايين فقيرترين هاي مردم جهان از يك به ٣٠ در سال‌هاي ١٩٦٠ به يك به ٨٠ در حال حاضر رسيده كه اين موضوع اثبات مي‌كند گذار به يك نظام سنتي بر انباشت سرمايه، منجر به از هم پاشيدگي مكانيسم تقسيم ارزش‌هاي توليد شده خواهد شد.

.
از طرف ديگر افزايش طمع سودخواهي ثروتمندان دهك مزبور باعث كاهش سهم مزدبگيران، چه در رابطه با كاهش مطلق مزد و چه از طريق كاهش خدمات اجتماعي از طريق حذف سوبسيدهاي دولتي شده كه نتيجه مستقيم آن تظاهرات‌هاي ميليوني و شورش در يونان، اسپانيا و «حركت اعتراضي بر عليه وال استريت… شده است. مردم به‌خوبي آگاه شده‌اند كه برخلاف فريادهاي وامصيبتا بحران بازار ناشي از بي‌پولي نيست بلكه وفور پول جهان را به بحران كشانيده است.

.

نمونه بارز آن تزريق ميلياردها دلار به كانون‌هاي بحران نظير مجموعه‌هاي بانكي و تراست‌هاي صنعتي فرامليتي همچون جنرال موتورز بود كه منابع عظيمي كه بايد مصروف هزينه‌هاي اجتماعي و رفاهي مردم مي‌شد به بانك‌هاي ورشكسته اعطا شد و در مقابل از شهروندان كشورهاي بحراني نظير آمريكا، انگلستان، اروپا، يونان و ايرلند و اسپانيا خواسته مي‌شود، صرفه‌جويي‌هاي بيشتري را به‌عمل آورند تا دانه درشت‌ها اين منابع صرفه‌‌جويي شده را ببلعند.

.

به‌طور نمونه دولت آمريكاو فرانسه ميلياردها دلار منابع مالي پس‌انداز شده در صندوق‌هاي پس‌‌انداز و بازنشستگي مردم اين كشورها را به بانك‌ها و منابع ورشكسته سوق داده و در واقع بالاترين بدهكار ملت «خود دولت‌ها» هستند كه به نمايندگي «ورشكستگان اقتصادي «در مقابل مردم قدعلم كرده است.

.

نكته قابل توجه آنكه برخلاف تبليغات گمراه‌كننده‌اي كه در ورشكستگي شركت‌هاي بزرگ داده شده آمار موسسه فوربس در پايان سال ۲۰۱۲ حكايت از فروش فوق‌العاده و سود آنها دارد؛ به‌طوري‌كه ۳۰ در صد تعدادي يكصد شركت برتر جهان، آمريكايي بوده كه سود آنها ۳۲ درصد سود اين يكصد شركت و ارزش بازار اين ۳۰ شركت آمريكايي حدود ۴۱ در صد ارزش بازار آن يكصد شركت است. افزون بر آن درآمد سال ۲۰۱۱ اين يكصد شركت معادل كل توليد ناخالص داخلي چين در همين سال است. 

.
نمايه ذيل كه با استفاده از وب سايت فوربس استخراج شده خلاصه وضعيت يكصد شركت برتر جهان در سال ۲۰۱۱ را نمايش مي‌دهد.

.

.

تجزيه و تحليل اقتصاد آمريكا نشان مي‌دهد كه اين اقتصاد همچون فيل مي‌ماند كه همه منابع را مصروف خرطوم آن كرده‌اند در حالي كه ستون اصلي استواري فيل پاهاي اوست!! از طرف ديگر هياهوي ظهور چين به‌عنوان ابرقدرت و تبليغات رسانه‌هاي اقتصادي بر پيشي‌گرفتن چين از آمريكا كه بيشتر از طرف خود سرمايه‌داران آمريكايي و رسانه‌هاي جمعي گوش به فرمان نظام سلطه دامن‌زده مي‌شود باعث شده افكار عمومي جهان چين را هيولاي ملت‌ها ترسيم كنند.

.

نهاد‌هاي مالي كه بيشتر سر در آخور سرمايه‌داري جهاني دارند گزارش‌ها سفارشي خاصي را در سال‌هاي ۲۰۰۷- ۲۰۰۶ در جهت پيش‌بيني اقتصاد جهان در سال ۲۰۵۰ و ۲۰۱۵ منتشر كرده بودند بدون اينكه هيچگونه علائم خاصي از بحران سال ۲۰۰۸ را پيش‌بيني كنند كه همين موضوع بي‌پايه بودن تحقيقات سفارشي آنان را اثبات مي‌كند.

.

زيرا چگونه مي‌توان جهان سال ۲۰۵۰ را پيش‌بيني كرد اما توفان يكسال بعد ( گزارش‌ها در اوايل سال ۲۰۰۷ تهيه شده بود) را ناديده گرفت!!ا مروز بحران موسوم به بحران بدهي‌ها به‌عنوان پاشنه آشيل اقتصاد جهاني اروپا و آمريكا را مورد هجوم قرار داده كه ريشه‌هاي آن حداقل به سال‌هاي ۲۰۰۵-۲۰۰۴ بازمي‌گردد.

.
براي بررسي بيشتر شاخصه‌هاي اصلي سه قطب بزرگ جهان شامل آمريكا، اتحاديه اروپا و چين را در نمايه شماره (۳) به نقل از تارنماي CIA.FACTBOOK و همچنين آمارهاي استخراجي از مطالب سال ۲۰۱۲ اكونوميست نمايش داده شده است.

.

.

بررسي اجمالي نمايه فوق نشان مي‌دهد كه آمريكا باوجود ضربات سنگين وارده كماكان حريف اول پر قدرت اقتصادي جهاني به شمار مي‌رود كه دامنه بحران اخير قادر به از پاي درآوردن آن در حال حاضر نيست.

.

اگر درصد هزينه‌هاي آموزشي و درصد هزينه‌هاي سلامت به توليد ناخالص داخلي را يكي از بهترين شاخصه‌هاي توسعه اقتصادي تعريف كنيم فاصله آمريكا با چين بسيار قابل ملاحظه خواهد بود افزون بر آن، توليد ناخالص داخلي آمريكا به تنهايي معادل كل اتحاديه اروپا بيشتر و حدود ۵/۳ برابر چين است. از طرف ديگر تدقيق در نمايه شماره (۲) نشان مي‌دهد كه حدود بيست درصد توليد ناخالص داخلي جهان متعلق به آمريكاست و با فرض اعمال شاخص قدرت خريد(PPP)، سرانه توليد سرانه چين ۵۰ درصد سرانه توليد سرانه آمريكا است.

.

از نظر اقتصادي چنانچه در آينده نه چندان دور قطب‌بندي اقتصادي «چين، روسيه، هند، برزيل و كره» تحقق يابد و چنانچه سياست پولي دولت آمريكا مبني بر كاهش نرخ دلار تداوم يابد بدون شك اعتبار آمريكا كاهش و يكي از پول‌هاي نوظهور رقيب اصلي دلار و يورو خواهد شد اما همه پيش‌فرض‌هاي فوق در شرايطي است كه اميد به بهبود وضعيت بازار نباشد و تصور كنيم رشد آمريكا همه ساله متوقف يا منفي اما رشد اين كشورها با همين نرخ فعلي تداوم داشته باشد كه فرض معقولي به‌نظر نمي‌رسد.

.

.

بررسي نمايه‌هاي شماره (۱-۲و۳) ثابت مي‌كند كه دولت چين كه از يك سياست اقتدارگانه پيروي مي‌كند با كنترل بخش اقتصاد و هدايت آن در وجوه همه جانبه توانسته اقتصادي جهت‌دار، نظام‌مند و كنترلي را بر اقتصاد بازار حاكم كند كه نتيجه آن رشد ۸ الي ۹ درصدي در ده سال اخير بوده است.

.

برخلاف مناديان وطني سرمايه‌داري جهان مشخصه فعلي نظام اقتصادي چين، مكانيزم بازار آزاد نيست اگر چه اين مناديان وطني متاسفانه علاقمندند ثابت كنند كه اينان حتي بهتر از گروه رهبران اقتصادي چين، مولفه‌هاي اقتصاد چين را مي‌شناسند.

.

باوجود فشار فزاينده اهرم مزد در اقتصاد چين كه در آينده مي‌تواند به‌عنوان يك پديده اثرگذار عمل كند واقعيت آن است كه بخش صادرات مازاد قابل توجهي را به خزانه چين واريز كرده كه اين مازاد بخش عظيمي از اوراق دولت آمريكا را خريداري و چين به‌عنوان يكي از بزرگترين طلبكاران دولت آمريكا درآمده است!! اما واقعيت غيرقابل انكار آن است كه باوجود اين موضوع حجم اقتصادي آمريكا در حال حاضر و در آينده نه چندان دور بسيار بزرگتر از اقتصاد چين، هند يا اتحاديه اروپا افزون بر آن بحران يورو اتحاديه اروپا را به سمت و سوي تفرقه و تفكيك كشانيده است. 

.
شايد بررسي بيشتر آمارها در مقام مقايسه با حضور نظامي آمريكا در عراق، افغانستان و اخيرا ليبي بتواند نشان دهد كه آمريكا بدرستي جهت مقابله با چين علاوه بر سكونت در همسايگي چين عملا نقش ژاندارم منطقه‌اي نفتي را براي مقابله نهايي با چين اتخاذ كرده‌اند.

.

.

بد نيست هواداران بازار آزاد خودكنترلي و همان‌ها كه زماني فرياد حذف سوبسيدهاي اجتماعي را براي به اصطلاح شفاف‌سازي قيمت‌ها سر مي‌دادند با نگاهي به آمارهاي فوق كوشش كنند يكبار ديگر آموزه‌هاي خود را مرور كرده و به جاي اتكاي صرف به آمارهايي كه توسط بانك جهاني با صندوق بين‌المللي پول پردازش شده‌اند چرايي موفقيت يا ناكامي اقتصادهاي جهاني را توضيح دهند.

.

فراموش نبايد كرد كه بهاي تمام شده كالا و خدمات يعني مجموعه توليد ناخالص داخلي داراي سه منبع اساسي (مواد اوليه، مزد و سربار) است كه نمي‌توان تنها با تجزيه و تحليل و حذف سوبسيدهاي مواد اوليه به مصاف اقتصاد جهاني رفت چرا كه با اتكاي به نمايه‌هاي فوق مي‌توان دريافت كه منبع اصلي و اساسي و لايزال توليد ناخالص داخلي همانا مزد به عنوان شاه بيت قيمت تمام شده است كه چنانچه مزدور يا صاحب مزد نتواند از منابع ارزش افزوده مزد بهره گيرد بدون شك آن را به درستي در اختيار چرخه توليد قرار نخواهد داد و مانع افزايش بهره‌وري خواهد شد. براي رسيدن به اين مقصود نمي‌توان اجازه داد بازارها به خودي خود رها شوند و دل برآن داشته باشيم كه خود كنترلي بازار انضباط مالي را همراه آورد.

.

تجربه چين مصداق واقعي نظارت و كنترل و چشم دوختن به اهرم‌هايي كه مكانيزم بازار را بهم مي‌ريزند، است باوجود آنكه اقتصاد چين نيز داراي نواقصي است كه قابل تامل است اما دورانديشان و دولتمردان با چشمان باز تنها نظاره‌گر حوادث نيستند بلكه با نظارت و كنترل نظاره‌گري را قانونمند كرده‌اند.

.

بر اساس نمايه شماره (۷)كه توسط نگارنده از آخرين آمارهاي ارائه شده در سايت صندوق بين‌المللي پول استخراج شده، وضعيت توليد ناخالص داخلي كشورهاي پيشرو جهان از سال ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۷ به‌شرح زير ارائه شده كه بيانگر رشد فوق‌العاده اقتصاد كره جنوبي، اندونزي، تركيه، هندوستان، چين و روسيه است.

.

.

از طرف ديگر در واقع اقتصادهايي جلو افتاده‌اند كه سابقه تاريخي آنها نشان از بزرگي و توانمندي داشته اما استعمار جهاني آنها را فرتوت كرده بود كه با درايت و هوشمندي رهبران توانسته‌اند بار ديگر جايگاه تاريخي خود را به دست آوردند، نمايه شماره (۸) قدرت‌هاي جهاني سنوات ۱۹۷۳-۱۷۰۰ را نشان مي‌دهد.

.

.

و بدهي خارجي ناچيز چين، هند، برزيل، مكزيك از ديگر سو و همچنين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشورهاي يادشده اخير نشان مي‌دهد كه در آينده نزديك (و نه سال ۲۰۵۰) شاهد دگرديسي اقتصادي در جهان خواهيم بود كه حداقل نتايج آن در نمايه شماره (۹) نمايش داده شده است:

.

.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:
با نگرش به آمارهای ارائه شده که همگی از نهاد‌های خبری اقتصادی معتبر جهان استخراج شده، جهان در آستانه چند قطبی شدن قرار گرفته و محور اقتصادی چین – هند- برزیل و روسیه قطب آینده را در مقابل اتحادیه اروپا و آمریکا تشکیل خواهند داد اما نباید فراموش کرد که شاخصه تولید ناخالص داخلی آن‌هم بر اساس قدرت خرید معیار مناسبی برای مقایسه قدرت‌های اقتصادی نیست زیرا هم‌اکنون و در عرض حداقل ده تا بیست سال آینده سایر زیرساخت‌های نظام سرمایه داری مستقر در آمریکا و اروپا قالب ایجاد و استقرار در کشوری نظیر چین یا هند نیست

.

بنابراین با همه آمارها آمریکا کماکان قدرت اول سیاسی – نظامی جهان به‌شمار خواهد رفت زیرا اگر قدرت جهانی را در جمعیت، توانمندی نظامی، پشتوانه دانش و نوآوری، دست یابی به منابع زیرزمینی و فن‌آوری اتمی در نظر بگیریم همه کشورهایی که آمریکا را تهدید می‌کنند فاقد یک یا چند خصیصه بالا هستند اما بدون شک نظام سرمایه‌داری جهانی راهکاری جز تغییر مناسبات فعلی سرمایه و ایجاد شکل‌بندی‌های جدید ندارد تا بتواند دیرپایی خود را ادامه دهد که در غیر این صورت آنگاه شاهد فروپاشی سیستم سرمایه داری و ظهور بازارهای کنترلی خواهیم بود که نمونه بارز آن در حال حاضر در چین مستقر شده است.

.
غلامحسين دواني – عضو انجمن اقتصاددانان بریتیش کلمبیای کانادا (APEBC) – عضو انجمن حسابداران خبره ایالت نیویورک آمریکا (NYSSCPA) و عضو انجمن حسابداران خبره ایران (IICA) –کارشناس مسائل مالی – اقتصادی که مقالات متعددی در زمینه اقتصاد سیاسی از وی در مجلات ایران به چاپ رسیده است. مقالات مروری بر تاریخ اقتصادی ایران و مورد کاوی فساد در بازار هاب مالی – پولی ایران از وی قبلا در سایت دوستان لوموند فارسی چاپ شده است.

.
منابع:
۱- وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول (IMF)
۲- کتاب CIA World FACTBOOK 2012
۳- کتابچه  Pocket World In Figures 2012
۴- مقاله پایان بازار آزاد و ظهور بازار‌های کنترلی – غلامحسین دوانی سال ۲۰۱۱
** توضیح نویسنده: اختلاف در برخی آمار و اعداد ناشی از تفاوت در منابع آماری‌ است. مثلا آمار صندوق بین‌المللی پول، آمار بانک جهانی و کتاب CIAFACTBOOK باهم مغایرت دارند.

.

منبع : دنياي اقتصاد

.


1 نظر
  1. کمال الدین شریعتی می گوید

    با سلام اگر در یک جمله بخواهید لزوم کنترل دولت بر اقتصاد را در یک جامعه سرمایه داری بگوئید آن جمله را در صورت امکان برای ایمیل من ارسال فرمائید قبلا” از شما سپاسگزارم کمال شریعتی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.