بانک ها و ضرورت اقدام عاجل
از مجموع متغيرهاى امروز اقتصاد ايران، هيچ موردى نگران‌کننده‌تر از وضعيت جارى نظام بانکى کشور نيست. در شرايطى که حجم پول طى هفت‌سال گذشته قريب به هفت برابر افزايش يافته است، کمتر بانکى را مى‌توان يافت که طى اين مدت، سپرده‌هايش تا اين حد رشد کرده باشد.
.
اين بدان معناست که به استثناى يک يا دو بانک، ديگر بانک‌هاى دولتى يا خصوصى سهم خود را از بسط پولى دريافت نکرده‌اند؛ يعنى اگر معيار وسعت و قدرت بانک‌ها، حجم سپرده‌هايشان باشد، اکثريت قريب‌به اتفاق بانک‌هاى دولتى و خصوصى ايرانى طى اين دوره تضعيف شده‌اند. انبوهى از بانک‌هاى جديد، موسسات مالى و اعتبارى، تعاونى‌هاى اعتبار، صندوق‌هاى قرض‌الحسنه و نهادهاى پولى رسمى و غيررسمى ديگر، بخشى از اين نقدينگى را جذب کرده‌اند.
.
انتشارهاى متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه‌هاى اقتصادى دولتى و شبه‌دولتى، قدرت تخصيص بخش عمده‌اى از وجوه نزد بانک‌ها را از دست مديران بانک‌ها خارج کرده است. در زمستان ۱۳۹۰، هجوم گسترده‌اى به بانک‌ها (bank run) اتفاق افتاد که ناشى از افزايش قيمت ارز و به‌تبع آن قيمت طلا بود. مردم هر روز به بانک‌ها رجوع مى‌کردند تا با نقدکردن سپرده‌هاى خود به خريد ارز و طلا اقدام کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. مديران بانک‌ها مضطرب از سطح نازل نقدينگى خود، به مديران و کارکنان‌شان دستور دادند به مشتريان شعبه‌ها نرخ‌هاى سود بالا و بالاترى عرضه کنند. مديران موسسات مالى و اعتبارى رسمى و غيررسمى در وضعيتى به‌مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به‌مراتب شديدتر بود.
.
سپرده‌هاى با نرخ‌هاى سود حتى تا ۳۰درصد به مشتريان عرضه مى‌شد. دستور مديران اين بود که به هر قيمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک‌ها مى‌توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزى به‌اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزى پول بگيرند، موسسات از چنين سازوکارى هم براى مقابله با مشکل پيش‌آمده برخوردار نبودند. کار به جايى رسيد که مديران مهم‌ترين بانک‌هاى کشور به همکاران‌شان بخش‌نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بياورند، نه‌تنها صاحب پول سود مناسبى مى‌گيرد، بلکه آنان نيز از پاداش‌هاى مناسبى برخوردار خواهند شد. هيچ‌کس نمى‌پرسيد با در نظر گرفتن سپرده‌اى که با سود مثلا ۲۴درصد دريافت مى‌شد و به‌دليل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به ۲۷درصد هم مى‌رسيد و با احتساب حداقل سه‌درصد هزينه‌هاى بالاسرى، هزينه مالى اين وجوه را براى بانک‌ها به ۳۰درصد در سال مى‌رساند، چه‌کار مى‌شد کرد؟ بانک‌هايى که نمى‌توانستند تسهيلات زودبازده اعطايى ۱۲درصدى خود را از مشتريان پس بگيرند و معوقه‌هاى سنگينى داشتند، حالا با پول ۳۰درصدى چه‌کار مى‌خواستند بکنند.
.
در شرايط «هجوم به بانک‌ها» هيچ‌کس به‌دنبال پاسخ به چنين سوالى نبود؛ مديران بانک‌ها و موسسات مالى تنها به‌دنبال اين بودند که پول بيشترى از مجموعه خارج نشود. اقدام عملى به افزايش نرخ‌ها در بانک‌ها و موسسات مالى و اعتبارى آنچنان گسترده بود که بانک مرکزى تنها چاره کار را در اين دانست که نرخ‌ها را آزاد کند. اين مصوبه آنچه را بانک‌ها عملا انجام مى‌دادند، به اقدامى مجاز و قانونى بدل کرد. موسسات مالى و اعتبارى غيربانکى براى حفظ فاصله نرخ‌هاى خود با بانک‌ها، سود سپرده‌هاى خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند.
.
آنچه باعث نگرانى جدى است، طبعا سود پرداختى بانک‌ها و موسسات مالى و اعتبارى است. با وجود معوقه‌هاى بسيار سنگين و پرداخت اين نرخ‌هاى سود بالا و عدم‌وجود مشتريانى که بتوانند با پرداخت سودهاى ۳۰درصدى، عمليات بانک‌ها را سودآور کنند، راهى باقى نمى‌ماند مگر اينکه بانک‌ها از محل سودهاى به‌اصطلاح غيرعملياتى، در پايان سال مالى صورت‌هاى مالى خود را آرايش کنند. از کدام منبع بانک‌ها به مشتريان خود سود مى‌پردازند؟ پيش‌بينى آن است که در سال ۱۳۹۱، بانک‌ها مجبور شوند سودى معادل صدهزار‌ميليارد تومان به سپرده‌گذاران خود بپردازند. چنين رقم بزرگى يک‌چهارم تا يک‌پنجم کل توليد ناخالص داخلى است. يعنى طى هر سال، وقتى درآمد تک‌تک آحاد اين ملت در قبال کار از صبح تا شام محاسبه و تجميع شود و درآمد نفتى کشور نيز به آن اضافه شود، به رقمى مى‌رسيم که يک‌چهارم تا يک‌پنجم آن را فقط بايد به شکل بهره (سود بانکى) پرداخت کرد. نگرانى از آن است که تداوم وضعيت مالى جارى بانک‌ها و تکرار پرداخت سودهاى سنگين و ادامه معوقه‌هاى بزرگ متاسفانه عمده نهادهاى فعال درون نظام بانکى را به موسسات هرمى نزديک کند: يعنى بانک‌ها از يازدهمين نفر سپرده بگيرند و سود ۱۰ نفر سپرده‌گذار قبلى را پرداخت کنند و از دوازدهمين نفر سپرده بگيرند و سود ۱۱ نفر قبلى را پرداخت کنند و الخ. بسيار از سپرده‌گذاران مى‌پرسند آيا اين وضعيت به معناى آن است که سپرده‌هاى ما در خطر است.
.
پاسخ منفى است. سنت موجود کشور آن است که تا به حال دولت‌ها و بانک مرکزى اجازه نداده‌اند هيچ موسسه پولى رسمى يا غيررسمى‌اى ورشکسته شود. همه سپرده‌ها قابل‌پرداخت است. در ادامه مى‌پرسند، پس اصل و فرع پرداختى به سپرده‌گذاران از کدام محل تامين خواهد شد؟ فرق بانک‌ها با ساير بنگاه‌هاى اقتصادى آن است که آنها نقدينگى دارند. به‌دليل اين نقدينگى، وضعيت نامناسب بانک‌ها ديرتر شناسايى مى‌شود. تجربه بانک‌هاى ژاپنى در دهه ۹۰ را به خاطر داريم. بانک‌هاى ژاپن چند دهه وضعيت نامناسب خود را مخفى کردند و حساب‌هاى سوخت‌شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام عاجلى صورت نگيرد، اين وضعيت در مورد ايران هم مى‌تواند تکرار شود.
.
تجربه بحران سال ۲۰۰۵ بانک‌هاى ترکيه نمونه اخير اين وضعيت است. به‌دليل بسط پولى در جمهورى اسلامى ايران، هر بانک و موسسه مالى‌اى که افتتاح شود، وجوهى را گرد خواهد آورد. در تهران امروز، در طول خيابانى ۲۵۰ مترى، ۳۲ شعبه بانک و موسسه مالى فعاليت مى‌کنند و براى جذب بخشى از اين حجم پول، هر روز نرخ‌ها را بالا مى‌برند. اوضاع نامناسب بانک‌ها با آرايش صورت‌هاى مالى و به‌دليل وجود نقدينگى به سطح نمى‌آيد. وقتى شرايط نامناسب، ظاهر بيرونى يابد، بحران بانکى وسيعى بخش‌هاى واقعى اقتصاد ايران را به‌طور جدى تهديد خواهد کرد. سودهاى قابل‌پرداخت نظام بانکى نهايتا از کيسه چه کسى پرداخت خواهد شد؟
.
وقتى پول پرقدرت با سرعت کمترى توليد شود و ابعاد بسط پولى با چنين وسعتى ادامه نيابد، بانک‌ها با مشکل نقدينگى مواجه خواهند شد. در اين شرايط، ناچار دست به دامن بانک مرکزى خواهند زد. بانک مرکزى هم قلم روى کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزار‌ميليارد تومان سود نظام بانکى در سال ۱۳۹۱ را فقط از يک محل مى‌شود پرداخت کرد: از محل خلق پول‌هاى جديد.
.
چنين است که هزينه‌هاى عدم‌کارايى نظام پولى و عدم‌نظارت مقام ناظر بر آن را ملت ايران، غيراز درآمدهاى نفت، از محل تورم پرداخت خواهد کرد. اگر امروز دولت يونان هم مى‌توانست با خلق پول پرقدرت، بدهى‌هاى خود را پرداخت کند، ظاهرا يونان از ورشکستگى نجات مى‌يافت (!) در اين صورت، اين مردم يونان بودند که با قبول نرخ تورم بالا که بدترين نوع مالياتى است که هر کشورى مى‌تواند از شهروندانش اخذ کند، هزينه عدم‌کارايى و ريخت‌وپاش دولت يونان را پرداخت مى‌کردند.
.
دکترحسين عبده‌تبريزی
.
