هدفمندي يارانه‌ها و لزوم توجه به سرمایه‌گذاری
فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در پایان آذرماه سال ۱۳۸۹ آغاز شد. اصلی‌ترین هدف از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اصلاح نسبي قیمت‌ها و تخصیص صحیح منابع کمیاب اقتصادی (از جمله انرژی) در تصمیم‌گیری‌های تولیدی و مصرفی است.
.
بر این اساس، زمانی می‌توان گفت اهداف مورد نظر طراحان این قانون محقق شده است که تخصیص منابع در بخش‌هاي اقتصادی کشور به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن بهبود رقابت‌پذیری اقتصاد ملی باشد.
.
بخش محوری قانون هدفمند كردن یارانه‌ها، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است که در ماده (۱) این قانون به آن اشاره شده است. اصلاح قیمت‌هاي انرژی تبعات مختلفی را به دنبال دارد، اما مهم‌ترین اثر آن این است که در قیمت‌هاي جدید، ساختار فعلی تولید اعم از فناوری، ماشین‌آلات، پراکندگی واحدهای تولیدی و مقیاس تولید غیراقتصادی خواهد شد.
.
بسیاری از فناوری‌های پرمصرفی که در قیمت‌هاي قبلی اسقاط کردن آنها به صرفه نبوده با تغییر قیمت انرژی باید جایگزین شوند. از سوی دیگر، تولید در مقیاس‌هایی که در قیمت‌هاي پایین سوخت انتخاب شده بودند، در شرایط جدید بسیار پرهزینه خواهد شد و در نتیجه بسیاری از کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی باید به سمتی حرکت کنند که با بهینه کردن مقیاس‌های تولیدی، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
.
حتی پراکندگی فعلی واحدهای تولیدی نیز تحت تاثیر قیمت‌هاي سوخت بوده است، چرا که اگر پیش از این فاصله بین واحدهای تولیدکننده مواد واسطه‌ای و کالای نهایی به دلیل ارزان بودن نسبی هزینه حمل‌ونقل اهمیت چندانی نداشت، در شرایط جدید ادامه وضع قبلی، اقتصادی نخواهد بود.
.
بنابراین، در میان‌مدت و بلندمدت شاهد این خواهیم بود که ساختارهای قبلی تغییر کنند و ساختارهای جدیدی شکل بگیرند. در این فرآیند تغییر ساختار ممکن است مقیاس‌های تولید تغییر کنند و فناوری‌های جدیدی به کار گرفته شوند. همچنين فاصله بین بنگاه‌هایی که در زنجیره تولید قرار دارند، کاهش یابد و حتی برخی از بنگاه‌ها با یکدیگر ادغام شده و برخی دیگر از صنعت مورد نظر خارج شوند.
.
اما باید توجه كردکه تمام این تغییرات ساختاری نیازمند انجام سرمایه‌گذاری‌های جایگزینی است. منظور از سرمایه‌گذاری‌های جایگزینی صرف منابع پس‌اندازی جامعه برای برچیدن ساختارهای قبلی و ایجاد ساختارهای جدید است.
.
با این تفسیر، کلید اصلی موفقیت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، تسهیل، تشویق و هدایت سرمایه‌های خصوصی و عمومی کشور به سمت ایجاد ساختارهای جدید و رقابت‌پذیر خواهد بود. اما پرسش اساسی این است که چگونه می‌توان سرمایه‌ها را به سمت تغییر ساختار سوق داد؟ دولت چگونه و با چه ابزارهایی باید این جریان را هدایت کند؟
.
مجموعه سیاست‌هاي مالی، پولی، ارزی و تجاری دولت باید به گونه‌ای باشد که در نتیجه آن فعالان اقتصادی به صورت خودكار و بر اساس منافع اقتصادی اقدام به تخصیص منابع در این جهت کنند. مثلا اعطای معافیت‌های مالیاتی به بنگاه‌ها و شرکت هایی که فرآیند تغییر ساختار تولید را انجام می‌دهند، یکی از سیاست‌هاي تشویقی در این زمینه است.
.
ولی در یک مجموعه کلی‌تر، مجموعه سیاست‌هاي اقتصادی در کشور باید به گونه‌ای تنظیم شوند که در نتیجه آن سرمایه‌ها و منابع ملی به سمت این فعالیت‌ها جریان پیدا کنند. در غیر این صورت، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها جز آثار قیمتی، اثر چندانی بر رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و بهبود ساختارهای تولیدی نخواهد داشت.
.
در زمینه سیاست‌هاي پولی، دولت باید هم در بعد کلان از سیاست‌هاي پولی تورم‌زا، دوري جويد و هم در بخش بانکی از طرح‌هاي بازسازی و نوسازی صنعتی حمایت کند. در زمینه سیاست‌های ارزی، نوسانات شدید نرخ ارز و در عین حال قیمت‌گذاری غیرواقعی آن (به ویژه ارزان نگه داشتن نرخ ارز) می‌تواند اثرات نامطلوبی از جمله انحراف سرمایه‌ها و واردات کالاهای مصرفی به دنبال داشته باشد.
.
در زمینه سیاست‌هاي تجاری نیز اصلاح تعرفه‌ها در جهت تشویق واردات فناوری‌های جدید باید با اهمیت و تاکید بیشتری دنبال شود.
به هر حال باید توجه كرد که هر چه هزینه‌های تعدیل و تغییر ساختار اقتصادی در جریان اجرای این طرح کمتر باشد، موفقیت آن نیز بیشتر خواهد بود.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
