مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي داراي اعتبار است.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري با اشاره به اينكه مصوبه دولت در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي كماكان داراي اعتبار است و اجرا مي‌شود، گفت: مجوز استخدام به استان‌ها داده شده و آگهي استخدام در خرداد ماه منتشر مي‌شود.
.
عبدالعلي تاجي در گفت‌و‌گو با ايسنا با بيان اين خبر اظهار كرد: كليه دستگاه‌هاي دولتي موظف به اجراي قرار‌داد‌ها هستند.
.
وي ادامه داد: نيروهاي شركتي مشغول به كار در مشاغل خدماتي و پشتيباني كه به‌طور مستمر با شركت‌ها قرارداد دارند، ارتباطشان با شركت‌ها قطع مي‌شود و دستگاه‌ها به‌طور مستقيم با آنها قرارداد مي‌بندند.
.
وي در ادامه درباره ميزان استخدام نيرو در سال‌جاري اظهار كرد: با توجه به قانون برنامه پنجم و قانون مديريت، مجوز استخدام به ميزان نياز به استان‌ها داده شده كه در اين راستا كارها در حال انجام است و در خرداد‌ماه هم آگهي‌‌هاي استخدامي منتشر مي‌شود.
.
وي در ادامه با بيان اينكه سهميه استخدام در هر استان متفاوت است، گفت: طبق برنامه چهارم، دولت موظف بوده كه ۵ درصد تعداد نيروي انساني را كاهش دهد، اما ۱۲ درصد كاهش نيرو صورت گرفته است.
.
تاجي با بيان اينكه استخدام‌ها براي جبران نيروهايي است كه از نظام اداري خارج شده‌اند، گفت: نظام اداري فعال و پويا است و عده‌اي از اين نظام خارج شده و عده‌اي وارد مي‌شوند.
.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهوري ادامه داد: برنامه‌ريزي دولت اين است كه سالانه دو درصد نيروي انساني را كاهش دهد، اما ميزان خروجي‌ها بيش از دو درصد است.
.
وي در ادامه با اشاره به اينكه بايد ميزان تصدي‌‌ها را دو درصد كاهش دهيم، خاطر نشان كرد: مشاغل حاكميتي دستگاه‌هاي اجرايي كماكان به قوت خود باقي است و براي مشاغل تصديگري به ازاي خروج سه نفر يك نفر را استخدام مي‌كنيم.
.
