معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور با اعلام اینکه مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی [1] لغو نشد، گفت: هیئت تطبیق مصوبات ۷ ایراد گرفت، در جلسه دیروز با این هیات برخی ایرادهای شکلی رفع شد و ایرادهای دیگر نیز در جلسه فردا بررسی و رفع می شود.
.
عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد خبر لغو مصوبه دولت در تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی از سوی هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس گفت: به هیچ وجه اینگونه نیست و دولت در مصوبه ۱ بهمن ۹۰ راجع به تبدیل وضع نیروهای شرکتی مصوبه‌ای داشت که در هیئت تطبیق مصوبات بنده و آقای فروزنده معاون رئیس جمهور حاضر شده و توضیحات لازم را دادیم.
.
وی گفت: هیئت تطبیق نقطه نظراتی داشتند و یکسری ایرادهای شکلی به مصوبه گرفتند که روز گذشته نیز با آقای قربانعلی مهری دبیر هیئت تطبیق جلسه برگزار شد و ایرادهای شکلی با توضیحات حقوقی برطرف شد و برخی ایرادهای جزئی عبارتی نیز با تبدیل عبارت‌ها بدون تغییر ماهیت مصاحبه اصلاح شد.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: فردا نیز جلسه هیئت تطبیق مصوبات برگزار می‌شود و دوباره نمایندگان دولت شامل آقای فروزنده و بنده در هیئت حاضر شده و سایر ایرادها رفع می‌شود و اگر هیئت تطبیق قانع شد مصوبه دولت کماکان اجرا می‌شود و اگر ایرادی باقی بود نظر آنها تأمین خواهد شد.
.
تاجی افزود: در مسیر اجرای مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشکل خاصی وجود ندارد و اتفاقا اکثر نمایندگان مجلس از این مصوبه حمایت کردند و حتی قبل از آن برخی از نمایندگان مجلس طرحی تهیه کردند که موسع‌تر از مصوبه مجلس است و این طرح که هنوز در کمیسیون اجتماعی قرار دارد در صورت تصویب دولت را مکلف می‌کند سریعا نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند.
.
تاجی افزود: ایرادهای هیئت تطبیق مصوبات ۷ مورد بود که نمایندگان دولت پاسخ ۴ ایراد آن را به صورت حقوقی ارائه کردند و ۳ ایراد جزئی عبارتی بود که اصلاحات آن انجام شده و پیش‌نویس این اصلاحیه تهیه شده و هر دوی این پاسخ‌ها در اختیار هیئت تطبیق قرار دارد و در جلسه فردا چهارشنبه مطرح می شود که به احتمال زیاد هیئت تطبیق قانع خواهد شد و مشکل قابل رفع است.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورد اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری درباره بکارگیری نیروها چه می‌گوید، گفت: این قانون و قانون برنامه پنجم اذعان دارد استخدام جدید دستگاه‌های دولتی در طول برنامه پنجم ممنوع است مگر مواردی خاص که با مجوز معاون توسعه مدیریت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی انجام شود.
.
وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده دولت سالانه ۴ درصد از تصدی‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند و ساز و کار آن نیز در این قانون با اولویت تشکیل تعاونی از کارکنان دستگاه و واگذاری به بخش خصوصی انجام می‌شود و وظائف تصدی‌گری از صفر تا صد به طور کامل باید واگذار شود که دولت هم این را قبول دارد و در اجرای آن مصمم است.
.
تاجی یادآور شد: در گذشته شرکت‌های تأمین نیرو تحت عنوان قرارداد کار حجمی تشکیل شده بودند که به این عنوان نیروهای کارشناسی به کار می‌گرفتند و از فضا، جا، مکان، امکانات آب، برق، گاز، تلفن و حتی تجهیزات به اداره و دستگاه اجرایی استفاده می‌کردند و فردی به نام شرکت حجمی بخش عمده‌ای از حقوق کارمندان شرکتی را بدون کمترین خدماتی به جیب می‌زد و این عین بی عدالتی بود اما دولت اکنون مصمم است در راستای توسعه عدالت در کشور نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کرده و این نیروها مستقیم با خود دستگاه اجرایی قرارداد ببندند.
.
وی افزود: البته کار حجمی که به صورت صد در صد به شرکت‌های خصوصی بیرون از دستگاه اجرایی واگذار می‌شود موردی ندارد اما نیروی شرکتی در داخل دستگاه و با استفاده از امکانات دولتی به هیچ وجه ادامه نخواهد داشت.
.
تاجی افزود: با واگذاری تصدی‌ها به صورت کامل موافق هستیم اما اگر یک شرکتی تحت عنوان طبخ غذا از مکان، برق و آب، وسیله نقلیه و تجهیزات آشپزخانه اداره دولتی استفاده کند و نیروها کماکان با دستگاه ارتباط داشته و فقط یک آدم به عنوان واسطه می‌شود که به عنوان مثال ۱۰ میلیون تومان از دستگاه دولتی می‌گیرد و ۶ میلیون تومان به جیب و ۴ میلیون تومان به کارگر می‌پردازد به هیچ وجه پذیرفته شده نیست بلکه باید این تصدی به صورت صد در صد به یک شرکت بیرون از اداره و کاملا خصوصی واگذار شود.
.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور یادآور شد: دولت با توجه به نابسامانی‌ها و اجحافی که در قالب نیروهای شرکتی مشاهده می‌کرد آن را یک نوع بردگی دانست و بزرگترین ظلم در حق نیروهای شرکتی می‌دانست و بنابراین مصمم است همه نیروهای شرکتی را تبدیل وضعیت کند و یکی از شعارهای اصلی حکومت اسلامی نیز توسعه عدالت است.
.
وی گفت: این مصوبه دولت مبنای محکم دینی دارد و اشکالی که هیئت تطبیق مصوبات به این مصوبه دولت داشته با تعامل دولت و مجلس قابل حل است و حتی آقای فروزنده با دکتر کدخدایی جلسه‌ای برگزار کرده و ایرادهای شکلی این مصوبه به راحتی قابل حل است.
.
تاجی افزود: طرح نمایندگان مجلس در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد اما به دلیل بررسی لایحه بودجه ۹۱ و طرح‌های دوفوریتی فعلا از دستور کار خارج شده و بعد از این طرح‌ها به جریان می‌افتد و حتی اگر به مجلس هشتم نرسید در مجلس نهم حتما تصویب می‌شود.
.
وی گفت: بر اساس طرح نمایندگان مجلس دولت مکلف می‌شود همه نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اداری را تبدیل وضعیت کند.
وی از رسانه‌ها درخواست کرد نقطه نظرات مردم و کارمندان شرکتی را در مورد مصوبه دولت جویا شوند و این کار قطعا به نفع مصالح عمومی است.
.
تاجی افزود: به عنوان مثال معاون یک استانداری کوچک در کشور گفت با اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ماهانه ۴۰ میلیون تومان صرفه‌جویی برای بیت‌المال انجام شد و دولت از طرفی مصمم است حتی‌المقدور تصدی‌ها را به صورت کامل واگذار کند اما با مکانیسم منطقی نه اینکه یک کار دست به دست شود و آدم‌ها و مکان در همان فضای اداری دولتی باشند و فقط یک آدم به عنوان واسطه قرار گیرد.
.
تاجی گفت: تجربه دفتر خدمات پیشخوان دولت الکترونیک بسیار مؤثر است به گونه‌ای که برخی از دستگاه‌ها تا ۵ وظیفه خود را به این دفاتر محول کردند و هم کار مردم به راحتی انجام می‌شود و هم از شلوغی ادارات جلوگیری می‌شود.
.
تاجی تصریح کرد: به طور میانگین ۴۰۰ خدمت دستگاه‌های دولتی از طریق دفاتر پیشخوان خدمات دولت الکترونیک عرضه می‌شود و در سال جاری تا ۵۰۰ خدمت افزایش می‌یابد.
معاون حقوقی، امور مجلس و استانهای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور افزود: مثال دیگر شرکت مخابرات است که به صورت کامل واگذار شده و کارگران آن نیز به بخش خصوصی منتقل شده‌اند.
.
تاجی افزود: مصوبه دولت مبنی بر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هم به عدالت نزدیک است و هم مورد استقبال نمایندگان مجلس و نیروهای شرکتی قرار گرفته اما عده‌ای که منافع باد آورده آنها به خطر افتاده با اجرای این مصوبه دولت مقاومت می‌کنند چون آنها منافع خود را در خطر می‌بینند.
.
تاجی گفت: ایراد هیئت تطبیق مصوبات یک امر معمولی است و در مورد اکثر مصوبات ارائه می‌شود که با رایزنی و انجام کارهای حقوقی و اصلاح برخی عبارات قابل حل است و ما نباید یک طرح منطقی و ملی را با برخی ایرادهای شکلی در رسانه‌ها زیر سؤال برد و در جهت منافع عده‌ای سودجو و واسطه در شرکت‌های تأمین نیرو حرکت شود.
.
—————————————————————————————
لينك مرتبط :
مصوبه نیروهای شرکتی لغو شد + رای هیئت تطبیق مصوبات دولت [2]
.