كنترل داخلي؛ وجدان بيدار بنگاه اقتصادي
كنفرانس «كنترل‌هاي داخلي اثربخش» روز گذشته با همكاري بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس ايران، موسسه مالي اعتباري صالحين و موسسه حسابرسي ابتكار نوين، با حضور مديران و معاونان سازمان بورس، شركت بورس، موسسات پولي و مالي، شركت‌هاي بورسي و اعضاي حرفه حسابداري در پژوهشگاه نيرو برگزار شد.
.
عقب‌ماندگي ۵ساله
مديرعامل موسسه مالي و اعتباري مهر و رييس اين كنفرانس درباره اهميت كنترل‌هاي داخلي گفت: در مسير حركت اجتماعي و در لايه‌ها و سطوح مختلف جامعه، به هر ميزان كه انحرافات از مسير طرح‌ريزي شده به حداقل برسد، سريع‌تر اهداف محقق مي‌شود و بهينگي اتفاق مي‌افتد.
.
غلامحسن تقي‌نتاج افزود: پيكره سالم يك اجتماع در هر لايه، رضايت‌مندي اكثريت را در پي دارد و معدود افرادي كه از نظر روانشناسي بيمار محسوب مي‌شوند، نبايد به عنوان قاعده كلي براي حركت‌هاي گروهي تعريف شوند، بلكه بايد براي افراد سالم تلاش شود.وي درباره زيان‌هاي انحراف‌هاي مالي گفت: هزينه‌هاي اجتماعي و زيان‌هاي هنگفتي كه از انحرافات به وجود مي‌آيد، به مراتب بزرگ‌تر است از حجم آنچه كه به عنوان آثار پولي انحراف، محاسبه و اعلام مي‌شود و اگر عميق‌تر به اين موضوع نگاه كنيم مي‌بينيم كه زيان‌هاي اجتماعي غيرقابل جبران بوده و از ابعاد پولي پرونده‌هاي فساد بسيار بزرگ‌تر هستند. تقي نتاج تاكيد كرد: براي جلوگيري از زيان‌هاي هنگفت كه دوري از اهداف جامعه را در پي دارد و در بحث جلوگيري از انحرافات، برخورد مناسب با انحرافات، بايد دغدغه عمومي جامعه باشد و نبايد تنها به دستورالعمل‌ها اميدوار بود.
.
رييس كنفرانس كنترل‌هاي داخلي اثربخش با اشاره به فرمان ۸ ماده‌ای صادرشده در سال ۸۰ گفت: اين فرمان به صورت دستوري صادر شد و از نظر كلامي، ابعاد موضوع كنترل‌هاي داخلي روشن شد، اما پس از گذشت ۱۱ سال، هنوز شاهد انحرافات مالي در سطوح گسترده هستيم.
وي خاطرنشان كرد: به طور حتم يكي از چالش‌هاي اين حوزه اين است كه موضوع كنترل‌هاي داخلي به دغدغه عمومي تبديل نشده و برخي متوجه نشده‌اند كه در اين زمينه همه مسوول هستند.
.
تقي نتاج با اشاره به اهميت اين كنفرانس گفت: برگزاري اين نشست‌ها مي‌تواند به هدف استقرار كنترل‌هاي داخلي كمك كند و به اين منظور، استفاده از تجربه ديگران بايد در دستور كار باشد نه اينكه راه رفته ديگران را به اشتباه تكرار كنيم.
وي در پايان گفت: كشور ما در اين حوزه در مقايسه با كشورهاي پيشرو، حدود ۵ سال عقب‌ماندگي دارد، البته اين فاصله ۵ساله، نبايد اين باور را در ما ايجاد كند كه در موقعيت بهتري قرار داريم زيرا در دنياي امروز، اين فاصله قابل توجه است.
.
اقدامات ۱۵ساله
دبير علمي كنفرانس كنترل‌هاي داخلي اثربخش در ادامه با اشاره به اهميت كنترل‌هاي داخلي در سازمان‌ها و شركت‌ها اقدامات انجام شده در اين زمينه را مورد توجه قرار داد و گفت: نخستين بار سازمان حسابرسي در سال ۷۶ در نشريه ۱۱۸ و ۱۳۵ اين سازمان ترجمه كنترل داخلي و چارچوب يكپارچه را منتشر كرد و ده سال بعد شركت بورس اوراق بهادار تهران با انتشار دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار اين موضوع را مورد تاكيد قرار داد.
.
امير پوريانسب افزود: شركت بورس در سال ۸۷ كارگروه كنترل داخلي و ترجمه استانداردهاي يك تا پنج هيات نظارت بر حسابداري شركت سهامي عام (PCAOB) را تشكيل داد و دو سال بعد نيز كارگروه كنترل داخلي شركت بورس، متن پيشنهادي «دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار» را تهيه كرد.
عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره يادآور شد: در سال ۹۰ متن پيشنهادي دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي در كميته استانداردها و آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شد و در نهايت در سال ۹۱ دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي براي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، تصويب و ابلاغ شد.
.
جبران عقب‌ماندگي تكنيكي
معاون سازمان بورس و اوراق بهادار ديگر سخنران كنفرانس نيز گفت: ما اميدواريم بتوانيم عقب‌ماندگي تكنيكي در حوزه كنترل‌هاي داخلي را جبران كنيم زيرا در اقتصاد يك كشور و در جمع مديران، شايد ضوابط نوشته شده‌اي در اين زمينه وجود نداشته باشد اما فرهنگ و تربيت افراد مي‌تواند مهم‌ترين عامل براي اعمال كنترل در تمام شئون زندگي باشد.
علي حسيني افزود: در تئوري كنترل، يكي از بهترين ابزارها، كنترل‌هاي دروني افراد و وجدان شخصي آنهاست بنابراين بايد افرادي در سازمان‌ها انتخاب شوند كه داراي اين ويژگي هستند.
.
وي در ادامه اهداف استقرار سيستم‌هاي كنترل داخلي را برشمرد و گفت: يكي از اهداف، حفاظت از دارايي‌ها است كه حقوق سهامداران و حيثيت شركت در حفاظت از آنهاست كه در نهايت به حفاظت از دارايي‌هاي كشور منتهي مي‌شود. بنابراين اگر شهروندان خوبي باشيم، بايد به فكر حفاظت از دارايي‌ها باشيم.حسيني رعايت قوانين و مقررات را دومين هدف استقرار سيستم‌هاي كنترل داخلي عنوان كرد و گفت: براي انضباط مالي و انضباط عملياتي بايد قوانين را بشناسيم و هدف قانون‌گذار را درك كرده و مقررات را در تمام حوزه‌ها جاري و ساري كنيم.
.
وي تاكيد كرد: اگر در يك مجموعه قانون رعايت شود، مديران مسووليت پيدا مي‌كنند از سوي ديگر به دليل محدود بودن تعداد اعضاي هيات مديره، استقرار سيستم كنترل داخلي موجب مي‌شود كه مسووليت متوجه مديرعامل شود.
معاون سازمان بورس، افزايش كارآيي و اثربخشي عمليات را به عنوان هدف ديگري دانست كه مي‌تواند از طريق استقرار سيستم‌هاي كنترل داخلي محقق شده و منافع سهامداران و اهداف اقتصاد كلان را برآورده كند.
.
جلوگيري از اتلاف منابع
حسيني جلوگيري از اتلاف منابع، تقلب و سوءاستفاده را يكي ديگر از اهداف يادشده دانست و توضيح داد: حتي اگر يك سوءاستفاده به لحاظ ابعاد مالي، بزرگ نباشد اما به لحاظ شأن و اعتبار حرفه‌اي حائز اهميت است. از سوي ديگر شايد بتوان خسارت‌هاي مالي تقلب را جبران كرد، اما ابعاد حيثيتي آن جبران نشده و در سابقه شهروندان ثبت مي‌شود.
معاون سازمان بورس همچنين از دستيابي به گزارشگري مالي با كيفيت و شفاف به عنوان يكي ديگر از اهداف كنترل‌هاي داخلي نام برد و گفت: گزارش‌هاي مالي بايد براي تصميم‌هاي سرمايه‌گذاران و تصميم‌گيران كلان، قابليت اتكا داشته باشد، بنابراين اگر كنترل داخلي مناسبي در شركت‌ها مستقر نشود، نمي‌توانيم از كيفيت اطلاعات اطمينان داشته باشيم.
.
حسيني سپس گفت: تئوري‌هاي كنترل در كتاب‌هاي جديد مي‌گويند كه يكي از موثرترين كنترل‌ها، استفاده از افراد باسواد، مجرب و اخلاق‌مدار است، زيرا آنها قبل از اينكه كنترل شوند، توسط كنترل‌هاي دروني، خود را كنترل مي‌كنند.
وي تاكيد كرد: سيستم كنترل داخلي مي‌تواند به عنوان وجدان بيدار بنگاه اقتصادي عمل كند و فارغ از كنترل‌هاي تحميلي از بيرون به بنگاه، اين موضوع در احكام ديني نيز مورد تاكيد قرار گرفته و گفته شده: «به حسابتان رسيدگي كنيد قبل از اينكه به حسابتان رسيدگي كنند.»
حسيني خاطرنشان كرد: ما نبايد جزئي‌نگر باشيم زيرا اگر سيستم كنترل داخلي در تك‌تك بنگاه‌ها مستقر شود مي‌توان انتظار داشت كه در يك كشور منضبط فعاليت و از مزاياي اين انضباط استفاده كنيم.
.
ورود سازمان بورس به حوزه كنترل
حسيني در ادامه به دلايل ورود سازمان بورس به حوزه كنترل‌هاي داخلي اشاره كرد و گفت: براساس قانون بازار اوراق بهادار، يكي از وظايف «سازمان» نظارت بر شركت‌هاست و در قانون، تاكيد شده كه «سازمان» بايد بر تمام شئون شركت‌ها نظارت كنند. از سوي ديگر هيات مديره «سازمان» موظف است تدابير پيشگيرانه براي جلوگيري از بروز تقلب، اتخاذ كند همچنين براساس بند ۱۱ ماده ۷ اين قانون، اتخاذ تدابير ضروري براي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران از تكاليف هيات مديره «سازمان» است.
.
عضو هيات مديره سازمان بورس درخصوص مدل نظارتي «سازمان» گفت: مدل نظارتي سازمان بيشتر مبتني بر وضع كنترل‌هاي داخلي بر نهادهاي سهامي عام است و در تمامي مقررات وضع شده در بخش‌هاي مختلف، سعي شده كه اقدامات كنترلي خاصي در متن قوانين و مقررات پيش‌بيني شود.
وي همچنين به دستورالعمل اخير سازمان مبني بر الزام شركت‌ها براي ايجاد واحد حسابرسي داخلي اشاره كرد و گفت: ما به ميزان زيادي به گزارش حسابرسان مستقل اتكا مي‌كنيم البته بازرسي‌هاي خاص و موردي و حسابرسي ويژه برخي شركت‌ها نيز مدنظر قرار مي‌گيرد.
حسيني همچنين از تاكيد وزير امور اقتصادي و دارايي بر تقويت جنبه نظارتي سازمان بورس گفت و يادآور شد: تاكيد بر وضع كنترل‌هاي داخلي و پيگيري اعمال مقررات، مي‌تواند به اين امر منتهي شود.
.
اقدامات كنترلي سازمان بورس
معاون «سازمان» در ادامه اظهاراتش، اقدامات انجام شده از سوي بورس درخصوص كنترل‌هاي داخلي شركت‌ها را مورد توجه قرار داد و گفت: سعي شده مقررات مربوطه در دستورالعمل پذيرش شركت‌ها در بورس گنجانده شود. همچنين گزارش‌هاي شركت بايد به تاييد حسابرس مستقل برسد و حسابرسان نيز بايد گزارش خوبي را به هيات پذيرش ارائه كنند.
وي افزود: تبعيت از مقررات راهبري شركتي، استفاده از كميته حسابرسي، ايجاد واحد حسابرسي داخلي و ايجاد كميته حسابرسي در ذيل هيات مديره براي شركت‌هاي بورسي و فرابورسي الزامي شده است.از سوي ديگر بايد در كنار گزارش فعاليت و عملكرد هيات مديره، گزارش كنترل داخلي نيز منتشر شود و حسابرسان همان گونه كه نسبت به گزارش هيات مديره اظهارنظر مي‌كنند، نسبت به گزارش‌هاي كنترلي، اظهارنظر و نقاط ضعف آن را به هيات مديره گوشزد كنند.
.
حسيني سپس به برنامه‌هاي آتي «سازمان» در اين زمينه اشاره كرد و گفت: افزايش كنترل‌هاي داخلي در دستور كار سازمان قرار گرفته كه بخشي از آن به حسابداران، حسابرسان و مشاوران برمي‌گردد و اولين اصل آن انتخاب افراد متخصص، باتجربه و اخلاق‌مدار است كه بايد سرلوحه كار قرار گيرد.
وي افزود: بورس در قانون برنامه پنجم پيشنهاد داده و هيات وزيران نيز ملزم شده است كه صلاحيت مديران در شركت‌هاي سهامي عام را بررسي كرده و شركت‌ها نيز ملزم شده‌اند كه اين صلاحيت‌ها را مدنظر قرار دهند.
معاون «سازمان» با اشاره به اهميت آموزش در اين زمينه گفت: دستورالعملي كه سازمان بورس، تصويب كرده محدود به چند صفحه است اما درخصوص كنترل‌هاي داخلي، مطالب گسترده است و بايد با استفاده از منابع فارسي و لاتين اين موضوع در جامعه ترويج شود.
.
قانون تجويزي
وي خاطرنشان كرد: متاسفانه در كشور ما، قانون، تجويزي است و اگر آگاهي كافي وجود نداشته باشد، نبايد به اجراي درست آن اميدوار بود.
حسيني پيشنهاد كرد: تشكل‌هاي حرفه‌اي و مشاوران بايد كنترل‌هاي مختلفي طراحي كنند تا شركت‌ها به سرعت بتوانند آن را انجام دهند. همچنين اساتيد و دانشجويان بايد در اين حوزه آموزش ببينند.
.
معاون «سازمان» سپس به اهميت بحث كنترل‌هاي داخلي حاكم بر تجارت الكترونيك اشاره كرد و گفت: در حال حاضر قواعد كسب و كار تغيير كرده و سيستم‌هاي كامپيوتري جاي روش‌هاي سنتي را گرفته‌اند و تمام پروسه توليد از طريق اتاق كنترل هدايت مي‌شود.حسيني ادامه داد: در حوزه تهيه صورت‌هاي مالي، لازم است كنترل‌هاي داخلي ويژه را پياده‌سازي كنيم. همچنين از مديران شركت‌ها خواسته شده در مجمع شركت از نحوه استقرار كنترل‌هاي داخلي گزارش ارائه كنند كه اين گزارش‌ها نيز بايد استاندارد شود.
وي خاطرنشان كرد: بايد توجه داشته باشيم كه سيستم‌هاي كنترل داخلي بايد مقرون به صرفه و صلاح شركت و در اندازه و حجم شركت باشد تا شركت‌هاي كوچك و متوسط معترض نشوند.
.
عزم و اراده براي اجراي كنترل‌ها
معاون «سازمان» سپس گفت: اگر ما عزم و اراده‌اي براي اجراي كنترل‌ها نداشته باشيم، همه اين كارها اتلاف وقت است و معمولا در شركت‌ها، خود مديران، ناقض كنترل‌هاي داخلي هستند و چون واحدهاي مستقل و مسوولي براي پايش و بهينه‌سازي كنترل‌ها وجود ندارد، كنترل‌ها روبه زوال مي‌روند، بنابراين بايد كميته حسابرسي رعايت كنترل‌ها را پايش كنند.وي در پايان گفت: اگر نتوانيم جلوي تباني را در شركت‌ها بگيريم، نمي‌توانيم به اثربخشي كنترل‌ها اطمينان داشته باشيم.
منبع : دنیای اقتصاد
.
