شناسایی استاندارد یکسان حسابرسی شرط بازگشایی نماد پتروشیمی ها
مدیر نظارت برناشران بورسی سازمان بورس اوراق بهادار از رویه جدید نحوه شناسایی درآمد ناشی از تسعیر ارز در بودجه و عملکرد واقعی شرکت ها و صنایع بورسی در آینده ای نزدیک خبر داد.
.
امیر حمزه مالمیر در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز با اشاره به نوسان نرخ ارز در طول سال مالی گذشته، اظهار کرد: طی سال ۹۰، در مقطعی خرید و فروش ارز خارج از شبکه بانکی ممنوع اعلام شد اما در روزهای پایانی سال با توافق هایی که انجام گرفت، بانک مرکزی مجوز معامله آزاد ارز از طریق صرافی های عامل را صادر کرد.
.
این فرآیند باعث شد تا نحوه شناسایی درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز در بودجه پیش بینی شده و عملکرد واقعی سال مالی ۹۰ برخی شرکت ها و صنایع بورسی عمدتاً صادر کننده مواد پتروشیمی با ابهام و سردرگمی همراه شود.
.
وی در ادامه با بیان دلایل توقف نماد برخی شرکت های گروه پتروشیمی و زمان دقیق بازگشایی نماد معاملاتی آنها، گفت: با توجه به مطالب ذکر شده، برخی شرکت ها رویه های متفاوتی را برای شناسایی درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز در اطلاعات مالی خود منعکس کرده اند که از استاندارد واحدی برخوردار نیست.
.
چرا نماد پتروشیمی ها بازگشایی نمی شوند؟
بر این اساس مذاکرات زیادی با برخی موسسه های حسابرسی و نیز سازمان حسابرسی کل کشور به منظور دستیابی به جمع بندی واحدی در تعیین یک رویه و استاندارد مشخص در نحوه محاسبه نرخ تسعیر ارز انجام گرفته که هنوز به نتیجه قابل اتکایی برای همه شرکت های صادراتی از جمله معدنی ها و پتروشیمی ها دست نیافته است.
.
از اینرو به لحاظ ابهام هایی که از بابت این موضوع وجود دارد، تصمیم گرفته شد از بازگشایی نماد شرکت هایی همچون گسترش نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی های زاگرس، پردیس و اصفهان صرفه نظر شود چرا که در صورت بازگشایی چنانچه رویه مشخصی تدوین و سپس از شرکت ها خواسته شود که مجدد این شیوه را در عملکرد واقعی و بودجه خود اعمال کنند، کار صحیح و منطقی نیست.
.
سازمان حسابرسی یک رویه واحد ارایه دهد
مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس با اعتقاد به اینکه در صورت تدوین یک رویه و استاندارد واحد برای تعیین نرخ تسعیر ارز، احتمال تغییر قابل ملاحظه ای در اطلاعات مالی شرکت ها و صنایع بورسی وجود خواهد داشت، خاطر نشان کرد: با توجه به جمیع نظرات راجع به این موضوع، طی گزارشی استعلام گونه مراتب به سازمان حسابرسی کل کشور به عنوان مرجع تدوین کننده استانداردهای حسابرسی اعلام و شناسایی یک رویه واحد و مستقل در زمینه تسعیر نرخ ارز در بودجه و عملکرد مالی شرکت ها درخواست شده که تلاش می شود هر چه سریع تر پاسخ های مورد نظر دریافت شود.
.
به گفته مالمیر پس از حصول نتایج از سوی سازمان حسابرسی، امکان ابلاغ رویه ای یکسان برای شرکت ها و قابل اتکا برای حسابرسان و بازرسان قانونی وجود خواهد داشت.
.
ضمن آنکه ابهام های مختلف از بابت معافیت های مالیاتی و ثبت در حساب فروش و یا صادرات بر طرف می شود.
.
وی تصریح کرد: هم اکنون ابهام از چگونگی ثبت درآمد حاصل از تسعیر ارز در حساب ها، تخصیص معافیت های مالیاتی ناشی از صادرات را نیز برای حسابرسان شرکت ها دچار مشکل کرده بطوریکه مشخص نیست که میان ثبت درآمد حاصل از تسعیر ارز در حساب فروش و معافیت مالیاتی ناشی از آن و یا ثبت در صورت سود و زیان و اخذ مالیات و همچنین نحوه محاسبه مصارف ارزی مورد نیاز برای تأمین مواد اولیه، کدام یک باید انتخاب شوند.
.
ابلاغ رویه جدید حداکثر تا روز دوشنبه
این مقام مسئول راجع به احتمال توقف نماد ما بقی شرکت ها به لحاظ نا مشخص بودن رویه ثبت درآمد ناشی از تسعیر نرخ ارز، آنرا منوط به ارایه اطلاعات جدید شرکت ها و تلاش برای بازگشایی آنها پس از ابلاغ رویه جدید دانست و گفت: گرچه کوشش می شود دریافت استانداردهای جدید از سوی سازمان حسابرسی در زمان کوتاهی حاصل شود اما سازمان بورس حداکثر تا دوشنبه نسبت به این موضوع نتیجه گیری و چنانچه این امر میسر نشد سعی می شود با اطلاع رسانی و اعلام جزییات مفروضات شرکت ها در عملکرد مالی آنها، در قالب یک گزارش شفاف سازی به عموم سهامداران اعلام و تمامی نمادهای متوقف در گروه پترشیمی بازگشایی شوند.
.
به گفته وی اختلاف نظر حسابرسان شرکت ها و نبود استانداردی واحد در زمینه ثبت و تعیین درآمد ناشی از نرخ تسعیر ارز در بودجه و عملکرد مالی آنها، سازمان حسابرسی را مجاب خواهد کرد به سوالاتی راجع به اینکه تسعیر ارز برای شرکت ها باید با نرخ بازار آزاد یا رسمی اعلام شود و یا تعیین آن براساس روش هایی همچون استعلام از صرافی ها، تبعیت از نرخ اعلامی از یک سایت مشخص و یا در نهایت براساس میزان وجه نقد مورد معامله، پاسخ دهد.
.
اختلاف حسابرسان در استانداردها
این مقام مسئول، نحوه عمل شرکت ها در این زمینه را موضوع اختلاف حسابرسان اعلام کرد و افزود: چنانچه اعلام می شد که تسعیر ارز باید براساس نرخ بازار آزاد باشد به آسانی هر سهامداری می توانست با محاسبه ما به التفاوت نرخ ارز با ریال، یک حساب وکتاب سرانگشتی از سود آوری شرکت داشته باشد.
.
اگر استاندارد حسابرسی تعیین کند که فروش صادراتی به نرخ مرجع ارز باشد یک اتفاق رخ می دهدو اگر نرخ آزاد را تعیین کند اتفاق دیگری در انتظار است.
.
در این میان نحوه ثبت آن در حساب فروش و یا ثبت در صورت وجوه نقد و مطالبات و بدهی ارزی شرکت در پایان دوره نیز باعث سوال های دیگری می شود.
.
حال آنکه این موضوع بر عملکرد مالی شرکت ها در صادرات و همینطور واردات که باید ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند، تأثیر گذار است.
.
تکلیف پست بانک مشخص می شود
مدیر نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس از تکلیف پست بانک و کابل تک نیز سخن گفت و افزود: در زمینه پست بانک آنچه مسلم است، مجلس رأی به خروج این شرکت از شمولیت واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی داده اما سازمان بورس امیدوار است با استدلال های منطقی که در این زمینه وجود دارد، در شورای نگهبان این تصمیم در مرحله اول بازگردانده شود.
.
با این همه شرکت پست بانک فعلاً از لیست واگذاری های سازمان خصوصی سازی کنار گذاشته شده ولی راجع به تعیین تکلیف آن بخش از سهام عرضه شده به مردم چیزی گفته نشده است.
.
به نظر می رسدپست بانک با این مصوبه مجلس، از این پس دولتی باقی مانده و در نتیجه قوانین و مقررات بودجه دولتی بر آن حاکم خواهد بود که ممکن است هزینه هایی از این بابت برای آن داشته باشد اما به هر ترتیب شرکت، تکلیف خود را هم اکنون دانسته و می داند که به عنوان یک شرکت سهامی عام، به جز سهام عرضه شده آن به مردم و سهام عدالت، واگذاری دیگری صورت نمی گیرد.
.
بنا براین شرکت خواهد توانست که از این پس اطلاعات مالی خود را ارایه و مجمع عادی سالیانه سهامداران سال مالی ۸۹ و ۹۰ را برگزار کند. مگر آنکه تصمیمی دال بر خریداری آن بخش از سهام عرضه شده به سهامداران و خروج کامل از بورس گرفته شود.
.
اخراجی ها با اجبار پذیرش شده بودند
مالمیر افزود: در مورد شرکت کابل سازی تک و آندسته از شرکت هایی که از بورس اخراج شده اند باید دانست این شرکت ها در سال های گذشته بواسطه اجبار، نزد سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرش و ثبت شده بودند و حال آنکه قوانین و مقررات لازم برای ثبت در نزد این سازمان از سوی آنها رعایت نگردیده است.
.
شرط بازگشت کابل تک
بنابراین برای ثبت مجدد نزد سازمان بورس، باید فرآیند قانونی آن طی شود که شرط اولیه برای این امر می بایست جمع حقوق صاحبان سهام شرکت بیش از یک میلیارد تومان باشد، حال آنکه بسیاری از این شرکت ها با منفی بودن مجموع حقوق صاحبان سهام خود مواجه هستند.
.
شرکت کابلسازی تک نیز در این زمینه ابتدا باید از طریق واحد نظارت بازار اولیه سازمان بورس وارد تعامل شده و با ارایه بیلانی از عملکرد سال مالی خود که با توجه به تهاترها و سود و زیان ناشی از فروش دارایی ثابت و پوشش زیان، احتمال افزایش یک میلیارد تومانی جمع حقوق سهام آن وجود دارد، بتواند نزد سازمان بورس ثبت شده و پس از آن بلافاصله در فرابورس عملیات و بازگشایی معاملات سهام این شرکت آغاز شود.
.
——————————————————————————————————————-
لينك مرتبط:
با ارائه راهکاری جدید از سوی سازمان حسابرسی ؛ معمای دلاری بورس حل شد.
.
