سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت: سه سال مرخصی زایمان، علاوه بر اینکه بار مالی زیادی برای دولت دارد، قابل اجرا هم نیست و دولت باید برای تدوین قانون جدید، از مجرای مجلس اقدام کند.
.
سیدجواد زمانی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به اینکه مجلس و کمیسیون اجتماعی هم موافق تغییر مدت زنان مرخصی پس از زایمان است، از دولت خواست تا از مجرای مجلس شورای اسلامی به اصلاح و تغییر قوانین دست بزند.
.
نماینده مردم کنگاور، صحنه، هرسین، بیستون و دینور در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تصمیم دولت [1] برای افزایش مدتزمان مرخصی زایمان برای بانوان شاغل، از شش ماه به سه سال، نه تنها بار مالی زیادی برای دولت دارد، بلکه حتی میتواند نتیجه عکس دهد و با عدم استقبال بانوان روبهرو شود.
.
وی سپس گفت: مجلس نیز با تصمیم دولت برای افزایش جمعیت موافق است و به زودی طرحی را برای تغییر مدتزمان مرخصی زایمان به صحن علنی میبرد؛ اما این راه، راهکار مناسبی نیست و باید با کار کارشناسیشده بیشتری برای افزایش جمعیت تلاش کرد و افزایش ناگهانی و دو سال و نیمه مرخصی زایمان، نمیتواند کمک چندانی به افزایش جمعیت کند.
.
عضو کمیسیون اجتماعی سپس با اشاره به اینکه این تصمیم مرکز زنان ریاستجمهوری، احتمالا برای تشویق بیشتر زنان به فرزنددارشدن است، اضافه کرد: بهتر بود خانم مجتهد زاده پیش از آنکه این تصمیم را رسانهای کند، آن را با نمایندگان مردم در میان میگذاشت تا اشکالات این طرح به آنها گوشزد میشد.
.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان افزود: البته ما هنوز از جزئیات این تصمیم دولت خبر نداریم و شاید دولت قصد نداشته باشد تمام این سه سال را مرخصی با حقوق بدهد و این دوره را بخشی از سوابق افراد استخدامشده محاسبه کند؛ اما به هر حال این احتمال میرود که این تصمصم دولت نه تنها به افزایش جمعیت کمکی نکند، بلکه نتیجه عکس نیز بدهد و سبب شود تا مادران شاغل از ترس از دست دادن کار خود (خصوصا برای شاغلان بخش خصوصی) از داشتن فرزند بیشتر خودداری کنند.
.
مریم مجتهدزاده رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاستجمهوری اعلام کرده بود دولت قصد دارد در راستای افزایش جمعیت، مرخصی زایمان را به سه سال افزایش دهد.
.