کلیه شرکت های دولتی موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت [1] و همچنین شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مشمول مقررات مواد قانون محاسبات عمومی کشور هستند.
.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز (سه شنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه ۹۱ کل کشور با جزء ۱۷ بند ۸ موافقت کردند.
.
به موجب جزء ۱۷ بند ۸ کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکتهای دولتی موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور [2] می‌باشند. در شرکتهای دولتی که طبق احکام قانونی مربوط مشمول مقررات عمومی نیستند «مدیر امور مالی شرکت»، حکم «ذی حساب شرکت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخیر ماده (۷۶) قانون یاد شده را دارد که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود.
.