نرم افزارحسابداری صدگان

درباره ماليات بر ارزش افزوده

0 629

حسابداراپ

بی‌گمان یکی از موانع و مصائب اصلی کشور‌های در حال توسعه از جمله کشور ما، همانا عدم تمایل و تمکین به اجرای دقیق و صحیح قانون بوده و است. بانك مركزي يكي از شاخص‌هاي بارز نظام اقتصادي است. فعاليت‌هاي اين بانك بر حسب قانون بايد در راستاي تنظيم بازار باشد. هر گونه خللي در اين اقدام شايد در كوتاه‌مدت منافعي داشته باشد، اما در بلندمدت هزينه‌هاي زيادي بر اقتصاد ملي تحميل خواهد كرد. يكي از اين موارد اخذ ماليات بر ارزش افزوده از بانك مركزي است. 

.

قانون ماليات بر ارزش افزوده چه مي‌گويد؟
۱ – در تمامي مواد ابتدايي قانون ماليات بر ارزش افزوده به نوعي اشاره به مودي، واردکننده، صادر‌کننده و اشخاص ارائه‌کننده کالا و خدمات دارد. 

.
۲ – فصل دوم ـ معافيت‌ها ـ ماده (۱۲) بند ۱۱: اشاره به معافيت خدمات بانک‌ها و موسسات اعتباري و تعاوني از شمول اين قانون دارد. 

.
حال از کجاي اين قانون مي‌توان استنباط کرد که بايد از خدمات عرضه سکه‌اي بانک مرکزي باتوجه به قانون پولي و بانکي کشور و ظايف ذاتي و قانوني آن که متولی سیاستگذاری پولی کشور است؛ ماليات بر ارزش افزوده گرفت؟ اما، قانون پولي و بانکي کشور چه مي‌گويد؟

.
ماده (۱۰) بند‌هاي (الف) و (ب) به ويژه بند ب: هدف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و کمک به رشد اقتصادي کشور است. 

.
ماده (۱۱) بند (د): نظارت بر معاملات طلا و تنظيم مقررات مربوط به اين معاملات، با تصويب هيات وزيران 

پندار سیستم

.
ماده (۱۳) بند (۶): خريد و فروش طلا و نقره با اين تفاسير چرا و با چه توجیه قانونی بايد از مسوول تنظیم، نظارت و هدایت جریان پولی کشور مالیات ارزش بر افزوده گرفت؟!

.
مگر بانک مرکزی فروشنده کالا و خدمت است؟

.
اگر متوليان امور کشور نيم نگاهي به قوانين تصويبي مي‌كردند. اينگونه دست مهم ترين رکن اقتصادي کشور (بانک مرکزي) را در تنظيم و هدايت بازار حباب گونه طلا، با اخذ ماليات بر ارزش افزوده از آن، نمي‌بستند. مگر به بانک مرکزي که بر اساس وظايف قانوني و ماهوي‌اش که براي تنظيم بازار طلا تکليف و وظيفه‌اي جز دخالت در بازار را ندارد؛ بايد همچون سفته بازان و دلالان نگريست.؟ ‌

.

اگر بانک مرکزي به استناد قانون پولی و بانکی و همچنین فصل دوم ماده (۱۲) بند ۱۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ تکليف قانوني آن (دخالت در بازار طلا) را با این مدعا که وی مشمول مفاد آن قانون نمی‌گردد؛ تعطيل مي‌کرد چه بر سر قيمت رو به رشد طلا مي‌آمد؟ در اين حالت واکنش اولياي امور چه بود؟

.

مسعود دستمالچي

منبع : دنياي اقتصاد

.

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.