با توجه به مفاد ماده واحده قانون اجازه دريافت و پرداخت هاي دولت در ماه هاي فروردين و ارديبهشت سال ۱۳۹۱ مصوب ۲۱/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي، نظر به اينکه قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور در مراحل تصويب قرار داد، لذا مقرر مي دارد:
.
کليه اشخاص(اعم از دولتي و خصوصي) پرداخت کننده حقوق با اعمال معافيت مالياتي سال ۱۳۹۰به طور علي الحساب در محاسبات ماليات بر درآمد حقوق و مزاياي پرداختي سال ۱۳۹۱ اقدام نمايند. بديهي است به محض تصويب قانون اخير الذکر ميزان معافيت سال جاري و چگونگي اعمال و تعديلات آن اعلام خواهد شد.
.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
.
——————————————————————————————————————————-
شماره :۶۶۳/۷۷۱۱۱
مورخ ۹۰/۱۲/۲۲
.
قانون اجازه دریافت و پرداختهای دولت در ماههای فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۱
ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود در چهارچوب قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۸۹/۱۰/۱۵و قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور در ماههای فروردین و اردیـبهشـت سـال ۱۳۹۱ درآمـدهـا و سـایر منـابع عـمومـی و اخـتصاصـی را وصـول و بـه خـزانـه واریـز کـنند و اعـتبارات هـزینـه ای(جـاری) و تـملک دارایـی سـرمـایـه ای و مـالـی و اخـتصاصی از آن مـحـل در چـهارچـوب احـکـام و جـداول قــانـون بـودجـه سـال ۱۳۹۰ تـا مـبلغ دویـسـت وبيست هزار میلیارد(۲۲۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال دریافت و پرداخت نماید مشروط بر اینکه هزینه های جاری پیش از ده درصد(۱۰%) نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها برای سه ماهه سال ۱۳۹۱معادل سه ماه پایانی سال ۱۳۹۰ عمل نماید.
.
وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده (۲۶) قانون محاسبات عمومی کشور [1] را که در چهارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاههای اجرائی مربوط پرداخت می کند، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۱ تسویه نماید.
.
تبصره۱- بودجه شرکتهای دولتی،بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و نفت بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجراء است.
.
تبصره۲- با تصویب نهایی قانون بودجه سال ۱۳۹۱ دولت موظف است از مورخ ۱/۱/۱۳۹۱ براساس قانون مزبور اعمال حساب نمايد.
.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علنی روز يك شنبه مورخ بیست و يكم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۹۰/۱۲/۲۲ به تایید شورای نگهبان رسید.
.
علی لاریجانی
.
———————————————————————————————————
بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱) [2]
.