احتمال توقف تغییر وضعیت نیروهای شرکتی

 اولتیماتوم ۱۵روزه دولت در بهمن‌ماه ۹۰ و صدور دستور هیات وزیران به دستگاه‌ها برای تعیین تکلیف نیروهای شرکتی، توسط هیات تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، مغایر با قانون شناخته و برای اصلاح و جلوگیری از اجرای آن به دولت ابلاغ شد.

.

به گزارش خبرگزاری مهر، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، با ابلاغ مصوبه اول بهمن‌ماه ۹۰ هیات وزیران و تعیین ضرب‌الاجل برای دستگاه‌ها به منظور عقد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی تا پایان سال ۹۰ اجرایی شد. اما یک مقام مسوول در شرکت‌های کارفرمایی خدماتی کشور در گفت‌وگو با این خبرگزاری درباره آخرین وضعیت ساماندهی نیروهای شرکتی و پیمانکاری کشور گفت:

.

طی روزهای گذشته هیات تطبیق مقررات با مصوبات مجلس، مصوبه اول بهمن هیات وزیران را مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرده است. وی با اشاره به اینکه این مغایرت در حال حاضر به دولت اعلام شده است، گفت: طبق قانون دولت یک هفته تا ۱۰روز زمان دارد تا ابطال مصوبه بهمن‌ماه هیات وزیران را در مورد نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی اعلام کند، در غیر این صورت از طریق هيات تطبيق در روزنامه رسمی اعلام خواهد شد.

.

این مقام مسوول در بخش کارفرمایان خدماتی کشور گفت: در واقع هیات تطبیق مقررات مجلس در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه سال گذشته و پس از دو هفته از ابلاغ آن توسط دولت، مغایرت آن را با قانون به دولت اعلام کرده بود اما دلیل به تعویق انداختن ابلاغیه رسمی به دولت، انتظار مجلس از دولت برای اصلاح مصوبه هیات وزیران بوده است. 

.
این مقام مسوول کارفرمایی، دليل مخالفت مجلس با مصوبه هیات وزیران در مورد نیروهای شرکتی را مغایرت‌هاي قانونی آن دانست و گفت: در ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح شده که دولت وظیفه‌ای در قبال نیروهای بخش خصوصی ندارد و نمی‌تواند پس از واگذاری امور در این بخش دخالتی داشته باشد. 

.
وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از مغایرت‌هاي اعلام شده در این بخش این است که دولت پس از برنامه‌های مربوط به کوچک شدن، اجازه جذب نیروهای جدید و به اصطلاح حجیم تر شدن را ندارد و این اقدام دولت در جذب نیروهای جدید توسط بدنه زیرمجموعه‌هاي بنگاه‌هاي دولتی، بزرگسازی دولت است.

.